خوش‌بینی به نرخ‌های جدید خوراک پتروشیمی

قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی قرار است تا پایان خردادماه اعلام شود که چهره بخش مهمی از صنایع پتروشیمی و همچنین سهمهای مهمی در بورس اوراق بهادار را ترسیم میکند. با توجه به خودنمایی دو طرزفکر اصلی افزایش نرخ یا کاهش آن که هر یک منافع ملی کشور و حمایت از اقتصاد را از دید خود مینگرد، به نظر میرسد تحلیل وضعیت پیش رو میتواند بخش مبهم بزرگی از اقتصاد ایران را شفاف کند. در هر حال صنعتی با در اختیار داشتن نزدیک به 50 درصد از صادرات غیرنفتی با جایگاه خطیر آن در ارزآوری در شرایط سخت فعلی نیاز به توجه و البته اغماض هم دارد. وضعیت رو به رشد ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی ذهنیت مثبت را در نرخ خوراک تقویت میکند.

به جرات میتوان گفت ایران دارای بیشترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است. در یکی از گزارشهای شرکت بریتیش پترولیوم در سال 2014 آمده است ایران با دارا بودن 8/ 33 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی 2/ 18 درصد از کل ذخایر جهان را در اختیار دارد که ایران را بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان معرفی میکند. البته این آمار از خوشبینانهترین برآوردها از ذخایر گاز طبیعی ایران است ولی به نظر نمیرسد تردیدی نسبت به ذخایر زیرزمینی سرشار و همچنین قدرتنمایی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران وجود داشته باشد.

با توجه به این موارد و همچنین برخی مشکلات پیشروی صنعت نفت با محوریت صادرات نفت خام همچنین افت قیمتهای جهانی و ویژگیهای نفت خام ایران، باید این گونه برآورد کرد که صنعت گاز ایران با جهتگیری تغذیه مصارف داخلی، واحدهای پتروشیمی و صنایع انرژی را میتوان مهمتر ارزیابی کرد که سرمایهگذاریهای عظیم بر فازهای مختلف پارس جنوبی نیز این مهم را تایید میکند.

اهمیت این وضعیت از جهتی بیش از پیش خودنمایی میکند که در منطقه خلیج فارس و به واسطه دسترسی به گازهای همراه نفت با قیمتهای تمام شدهای بسیار نازل، صنایع پتروشیمی بر پایه گاز طبیعی توسعه فراوانی یافتهاند و تولیدکنندگان این ناحیه در تولید اولفینها همچون اتیلن یا مشتقات آن از گاز اتان پیشرو بودهاند. این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تقاضای انرژی در این منطقه آن هم در واحدهایی همچون نیروگاهها و صنایع نمکزدایی آن، تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی با مشکلاتی همراه شده است و واحدهای تولیدی مجبور به استفاده از خوراک مایع و اغلب سنگین همچون نفتا هستند. خوراک مایعی که در اغلب بازارهای جهانی مخصوصا آن دسته که دسترسی مستقیم به مواد اولیه استخراجی ندارند، بهعنوان ماده اولیه اصلی پتروشیمی به شمار میرود. این ویژگی به ظاهر ساده یک جذابیت بالقوه را به سرمایهگذاری در کشورمان که ذخایر عظیم گاز طبیعی را در دست دارد ایجاد خواهد کرد به شرطی که از این شرایط جدید استفاده مناسبی صورت بگیرد.

بحث خوراک واحدهای پتروشیمی این روزها به مهمترین بحث در محافل صنفی و صنعتی این عرصه تبدیل شده که کش و قوسهای فراوانی را تاکنون در بر داشته است تا جایی که قرار شد تا پایان خردادماه، این بحث به اتمام برسد وحتی عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز این خبر را تایید کرد. به عبارت ساده تر در ماه جاری باید بحث قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به پایان رسیده و شفافیت از دست رفته فعلی، باز هم به بازار بازگردد؛ داده بسیار مهمی که بازارهای بورس اوراق بهادار، محصولات پتروشیمی و پلیمری و همچنین میزان جذابیت سرمایهگذاری بر این صنعت بسیار مهم داخلی را تعیین جهت خواهد کرد.

به گزارش «شانا» معاون وزیر نفت از نهایی شدن نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی و فرمول محاسبه بلندمدت آن تا پایان خرداد ماه امسال خبر داد. به عقیده این رسانه بیش از یک سال که از فرآیند پرفرازونشیب تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها میگذرد و تا این زمان فرمول نهایی برای این موضوع بهدست نیامده است، به گفته شعریمقدم هماکنون تصمیمگیری درباره فرمول قیمت خوراک پتروشیمی به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دست به دست میشود و هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.

امروزه سرمایهگذاران در صورت تعیین نرخهای بلندمدت خوراک میتوانند امکانسنجی بهتری برای حضور خود در طرحها داشته و اقدام به سرمایهگذاری کنند.
تعیین فرمول نرخ گاز و خوراک مایع مصرفی واحدهای پتروشیمی در بازه زمانی بلندمدت سبب میشود سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت در سالهای آینده به افق قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانها و سایر عوامل تاثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد.

اگر بخواهیم علاقه سرمایهگذاران را برای حضور در ایران به فعالیت برسانیم باید سه اصل را رعایت کنیم؛ نخست تعیین قیمت خوراک در درازمدت که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد، دوم ایجاد زیرساختها توسط دولت و سوم ثبات قوانین. صنعت پتروشیمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی، نیروی کار تحصیلکرده و جوان، موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد با دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف، حمایتهای دولت و سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته، هماکنون نقشی فراملی و فرامنطقهای در اقتصاد ایران داشته و با وجود اعمال محدودیتهای گوناگون سیاسی و تجاری، موقعیت ممتاز خود را در بازارهای بینالمللی حفظ کرده است. به نظر میرسد با توجه به اینکه کشور ما صاحب منابع طبیعی و انرژی بوده و نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارای اولویتهایی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی است، تعیین نرخ بازگشت سرمایه ارزی معنایی نداشته باشد و باید ترجیحها و مشوقهایی در نحوه تعیین قیمت خوراک در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاران خارجی نیز نسبت به تزریق نقدینگی به این صنعت رغبت پیدا کنند.

تعیین نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی بلندمدت سبب میشود تا سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت در سالهای آینده به افق قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانهای عوامل تاثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد. حجم سرمایهگذاریها، نوع محصول و نیز نحوه خرید مواد اولیه و مواد مصرفی از جمله فاکتورهایی است که در فرمول تازه اثرگذار واقع میشود.

موارد ذکر شده به برخی از واقعیتهای تعیین این نرخ اشاره میکند ولی باید به ریشهیابی بیشتر این بحث پرداخت. در روزها و هفتههای اخیر بحثهای بسیاری پیرامون تعیین این نرخ صورت گرفته و به جرات میتوان گفت انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید در خط مقدم تلاش برای تعیین این نرخ به شمار آورد و برخی گمانهزنیها و شایعات از برخی تلاشها برای کاهش این نرخ حکایت دارد. واقعیت آن است که نرخ 13 سنت پیشین حتی در شرایط فعلی و پایین بودن قیمتهای جهانی حاملهای انرژی نرخهای بالایی به شمار نمیرود زیرا عرف کلی پرداخت این وجه، نه پرداخت ارزی بلکه با استناد به نرخ ارز مبادلاتی است که اختلاف قیمت نهچندان کمی را ایجاد میکند. از سویی در بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات پتروشیمی همگی بر مبنای نرخ ارز آزاد بر مبنای قیمتهای صادراتی بار کشتی است که در بازار داخلی با احتساب یک تخفیف 5 درصدی لحاظ میشود (هرچند هزینههای حمل، بارگیری، تخلیه و هزینههای اظهار گمرکی را در این محاسبات اصلا لحاظ نکردهاند). این وضعیت شرایط تولید و فروش مطلوبی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است.

تا پیش از بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی، حجم مصرف خوراک صنایع پتروشیمی نزدیک به 5 درصد از کل گاز کشور بوده است ولی پس از بهرهبرداریهای اخیر به نظر میرسد این حجم به کمتر از 4 درصد در روزهای گرم سال برسد. این شرایط نیز یک گزینه قدرتمند برای حمایت از کاهش قیمتها است زیرا تاثیر چندانی بر کل اقتصاد کشور نداشته ولی بر اشتغالزایی در صنایع پاییندستی و حمایت از زنجیره ارزش در داخل بسیار موثر خواهد بود. در هر حال گزارشها نشان میدهد به ازای هر شغل در صنایع بالادستی، 3 شغل در صنایع پاییندستی ایجاد میشود.

این در حالی است که هم اکنون تنها در صنعت پلاستیک نزدیک به 5 میلیون تن ظرفیت خالی تولید وجود دارد و با فرض ایجاد یک شغل به ازای هر 10 تن ظرفیت تولید، میتوان 500 هزار شغل جدید را بدون هیچگونه سرمایهگذاری اولیهای بهوجود آورد و تنها به مدیریت نیاز دارد.  هم اکنون فعالان مختلف صنعت گاز و پتروشیمی به دو طرز فکر اصلی دست پیدا کردهاند که یکی کاهش قیمتها و دیگری افزایش نرخ خوراک را جهتگیری مطلوب به شمار میآورد که در ادامه به دلایل و مستندات هر دو گروه اشاره میکنیم.

 ایدههای متناقض در مورد نرخ خوراک 
اغلب فعالان صنعت پتروشیمی و مصرفکنندگان گاز طبیعی از پایین آمدن قیمت خوراک صحبت میکنند. افزایش جذابیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ارزش افزوده بیشتر، مشکلات صادرات گاز طبیعی، حمایت واقعی از تولید، تزریق یک انرژی مضاعف به شرکتهای پتروشیمی در بورس اوراق بهادار، ارزآوری این صنعت در شرایط تحریم، رشد صادرات و تقویت تراز تجارت خارجی غیرنفتی و بسیاری موارد دیگر را میتوان مستندات این گروه دانست. این در حالی است که گاز همراه با نفت در کشورهایی همچون عربستان با قیمتهایی بسیار پایین همچون 2 یا 3 سنت مورد معامله قرار میگیرد و همچنین پس از انقلاب انرژی در شیل اویلها و شیل گازها جذابیت سرمایهگذاری در غرب نیز تقویت خواهد شد. این موارد در حالی که رقبای ایران به کمک منابع پولی – مالی بینالمللی و سطح بالاتر تکنولوژیها با تلاش بر تولید کالاهایی با کیفیت بیشتر و گریدهای پیشرفته تر تلاش دارند تا سهم بازار ایران را تصاحب کنند، نیاز به حمایت از این قبیل صنایع بیش از پیش مهم ارزیابی میشود و در کاهش قیمتهای جهانی نیاز بیشتری بهصورت کلی حس میشود.

اما این طرز فکر منتقدان قدرتمندی نیز دارد که در یک کلام کاهش قیمت خوراک را مترادف با رانتخواری عنوان میکنند تا جایی که زنگنه نیز خود بهصورت واضح اعلام میکند که پتروشیمیها باید از تولید خود کسب سود کنند نه از نرخ پایین خوراک. از سویی برخی قیمتهای پیشنهادی ایران در بازارهای جهانی به حدی پایین است تا نه فقط تولیدکنندگان دیگر را از رده خارج کرده بلکه قیمت کالاها در بازارهای جهانی را به کمتر از قیمت تمام شده آنها در سایر کشورها تقلیل داده است. این وضعیت که در مورد متانول دقیقا در حال تجریه شدن است باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان در کشورهای مختلف جهان از رده خارج شوند. این وضعیت شرایط مطلوبی را در بازارهای جهانی به همراه ندارد؛ بنابراین باید برای خروج از این وضعیت نیز فکری کرد.

بحث مهم دیگر در این زمینه تعیین قیمت خوراک بهصورت طولانی مدت مثلا 10 ساله است. بهصورت تئوریک و حتی ژورنالیستی این بحث بسیار جذاب به نظر میرسد ولی چند نکته مهم را نیز باید در نظر بگیریم. از طرفی عمر مفید یک واحد پتروشیمی در شرایط روز جهانی به دلیل مسائل زیست محیطی و فنی به ندرت به 10 سال میرسد، بنابراین تعیین قیمت طولانیمدت خوراک با فرض زمان مورد نیاز برای راهاندازی بیش از حد ایده آل به نظر میرسد و بهتر است شرایط واقعی را نیز در نظر گرفت.

از سویی واقعیت آن است که درشرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی را باید از رده خارج فرض کنیم، زیرا عمر مفید آنها مدتها است که به پایان رسیده و خاموشیهای مکرر و طولانی شدن زمان تعمیر و نگهداری برخی از واحدها نیز مؤید این مطلب است. با توجه به تمامی این موارد باز هم باید نوسان قیمتهای جهانی را در نظر گرفت، زیرا نمیتوان گفت که باز هم روزهای نفت 146 دلاری در بازارهای جهانی تجربه خواهد شد یا خیر یا تقاضای هند میتواند جای رشد تقاضای چین را بگیرد یا اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور چه آیندهای خواهند داشت.

با توجه به تمامی این موارد به نظر میرسد این دو موضع اصلی هر کدام بر مواضع خود پای فشاری کرده و البته هر یک نیز به منافع ملی با دید خود مینگرند. در هر حال حمایت از تولید داخل یک وظیفه ملی برای هر فرد یا ارگانی است که صنعت پتروشیمی نیز با توجه به اهمیت بسیار بالای آن باید مورد توجه قرار بگیرد. این در حالی است که با توجه به صنایع پاییندستی وسیع و قدرتمند در داخل که اغلب آنها با مشکل مواد اولیه رو به رو هستند باید تلاش کرد تا با حمایت از صنایع بالادستی، تولیدات آنها به سمت صنایع پاییندستی حرکت کند که در کنار تقویت زنجیره ارزش و رشد اشتغال، از تمامی اقتصاد کشور حمایت شود. مطلبی که عزم تمامی دستگاهها مخصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را میطلبد.