تعیین نرخ خوراک گرفتار رانت و عدم توسعه

همه اکنون به دنبال عدد مورد نظر خودشان هستند. عددی که به یکی از مهمترین دغدغههای فعلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. یکی از حلناشدنیترین مسایل در وضعیت فعلی صنعت ایران، مساله «نرخ خوراک پتروشیمی» است. شاید بتوان طولانی شدن حدود یکسال و نیمه تعیین این نرخ تاکنون را از مناظر و متغیرهای متفاوتی بررسی کرد. یکی از مهمترین این متغیرها تاکنون عدم واگذاری صحیح واحدهای پتروشیمی بوده است. به این معنا که دولت در وضعیت فعلی دچار استیصالی شده است که تنظیم روابط میان 50 درصد از یکی از مهمترین صنایع کشور را که به بخش خصوصی واگذار شده چگونه مدیریت کند؟

صنعت پتروشیمی از این جهت که یک صنعت مادر تلقی میشود، ارتباط زیادی با صنایع پایین دستی خود دارد. تمامی کارخانهداران و تولیدکنندگانی که به نوعی به صنایع خودرو، پلاستیک و بسیاری موارد دیگر مربوط میشوند، چشم امید به تاسیسات پیچیده پتروشیمی میدوزند تا بتوانند محصول اولیه خود را از این واحدها تهیه کنند. همین ارتباط، نوع برخورد دولت با واحدهای پتروشیمی خصوصی را پیچیدهتر میکند.

اگر بخواهیم گفتمان مورد استفاده وزیر نفت که تاکنون راجع به نرخگذاری خوراک پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته، تحلیل کنیم به یک نتیجه مهم دست خواهیم یافت. بیژن زنگنه از این واهمه دارد که نرخ پایین خوراک پتروشیمی زمینه رانت را برای برخی سودجویان فراهم کرده و به این واسطه که این نرخگذاری باید بلندمدت نیز باشد، دست دولت را برای زمانی که نیازی به اقدام باشد بسته نگه میدارد. اما مساله اساسی از جایی آب میخورد که در وضعیت فعلی که ایران در زمینه نفت، یک خامفروش تمام عیار محسوب میشود، پتروشیمی تنها کورسوی امید کشور به صنعت مدرن و جهانی است. مدیران عامل واحدهای پتروشیمی خصوصیشده همواره در گفتوگوهایی که در این باره صورت میگیرد به نرخ پایین خوراک پتروشیمی در دیگر مناطق مانند قطر اشاره کرده و ادعا میکنند وقتی قطر نرخ 7 سنت را برای پتروشیمیهایش در نظر میگیرد نرخهای فعلی خوراک پتروشیمی در ایران امکان رقابت با دیگر پتروشیمیهای منطقه را از آنها خواهد گرفت.

در مقابل این گروه اما مدیران دولتی پتروشیمی که در راس آنها بیژن زنگنه قرار دارد از جهتی دیگر به این نرخگذاری نگاه میکنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اظهارات اخیر خود که یکی از آنها در برنامه تلویزیونی بورس بود، نشان داد که از نظر او نرخ خوراک 13سنت برای همه عادلانه است. هر چند برخی از واحدهای پتروشیمی به دلایل مختلف اظهار میکنند که این نرخ برایشان سنگین بوده و در صورت وجود چنین نرخی در صنایع پتروشیمی ایران سرمایهگذاری نخواهند کرد. آنها اظهار میکنند که وقتی ایران تولید گاز خود را تا 200میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد داد، برای تبدیل شدن این گاز به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر، احتیاج به سرمایهگذاری بخش خصوصی پیدا خواهد کرد.

اما روز گذشته عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد که نرخ خوراک مجتمعهای فرمول محاسبه بلندمدت آن در نیمه نخست امسال مشخص خواهد شد. پیگیریها و تماسهای تلفنی روز گذشته «تعادل» از مدیران بخش خصوصی پتروشیمی نشان میداد از آنجایی که تعیین این نرخ اکنون تنها در دست نهادهای حاکمیتی قرار دارد، آنها برآورد یا احتمالی از اینکه چه عددی در نیمه نخست امسال توسط دولت اعلام خواهد شد، ندارند. اکنون گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد که3 وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، اقتصاد و نفت چگونه خواهند توانست این معما را به گونهیی حل کنند که به ترتیب صنایع پایین دستی پتروشیمی، وضعیت کلان اقتصاد کشور و در نهایت مجتمعهای پتروشیمی به منفعت مشترکی برسند. طرفداران خوراک گران گازی برای مجتمعهای پتروشیمی اعتقاد دارند چیزی که اکنون موجب رشد بیش از اندازه واحدهای پتروشیمی با تولید محصولاتی که ارزش افزوده نسبی کمی دارند شده است؛ قیمت پایین خوراک و سودی است که از این طریق نصیب این واحدها میشود. در حالی که توسعه بالادستی صنعت پتروشیمی نیازمند رویکردی متوازن است که منجر به ارزش افزوده بالا و در نهایت اشتغالزایی شود همچنین از سوی دیگر خوراک ارزان میتواند «رانتی» برای واحدهای بالادستی محسوب شود که از منابع عمومی برداشت میشود و در واقع به این ترتیب بقیه مردم سهمی از این تخفیف نخواهند داشت. در واقع این گروه اعتقاد دارند که مردم از طریقی خواهند توانست به سهم خود در منابع طبیعی کشور مانند گاز برسند که با تزریق این منابع گازی به چاههای نفتی یا صادرات آن، بدنه عامی کشور از وجود چنین منابع عظیمی در هزینههای جاری زندگی خود بهرهمند شوند. همچنین وجود پتروشیمی در بورس سبب میشود که برخی اعتقاد داشته باشند پایین نگاه داشتن قیمت خوراک گاز پتروشیمیها در سالهای اخیر (بهخصوص تا قبل از سال ۹۳) از یکسو و حضور بخش قابل توجهی از پتروشیمیهای بالادستی گازی در بورس سبب شده است تا سود و انتظار سود حبابی برای این صنعت در بورس شکل گیرد. با خالی شدن بخشی از این حباب در اواخر سال ۹۲، بخش قابل توجهی از مردم که صاحبان بخش کوچکی از سهام این واحدهای پتروشیمی بودند، ضررهای هنگفتی کردند. بازگرداندن این رانت به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی، بورس را در بلندمدت رانتی نگاه میدارد و ضرر بزرگی را در آینده اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. به گزارش «تعادل» شبکه کانونهای تفکر ایران پیش از این در گزارشی به بررسی دلایل منتقدان و مخالفان افزایش نرخ خوراک پرداخته بود.

ایران طی سالهای گذشته گاز را با نرخ 42سنت به ترکیه صادر کرده است که البته این کشور در چند مرحله در دادگاههای بینالمللی به بالا بودن این نرخ اعتراض کرده و خواهان تعدیل و کاهش آن شده است. اما همین رقم باعث میشود بخش دولتی کشور اعتقاد داشته باشد صادرات گاز در مقایسه با تخصیص گاز به مجتمعهای پتروشیمی برای کشور سودآوری بیشتری داشته باشد. سودی که از نگاه برنامهریزان اقتصادی از این طریق بهتر و بیشتر به بدنه مردم منتقل خواهد شد. اما در مقابل سرمایهگذاران در مجتمعهای پتروشیمی مدعی هستند که نرخ بالای خوراک، مزایای رقابتی ایران در صنعتی که پتانسیلهای فراوانی برای توسعه آن در اختیار دارد را از بین خواهد برد. آنها در واقع از اینکه نرخ صادرات گاز به ترکیه مدام به آنها یادآوری میشود، خسته شدهاند و معتقدند نگاه کردن به توسعه یک صنعت به متغیرهای دیگری وابسته است.

البته تنها مخاطب و طرف حساب بدنه دولتی ایران در تعیین نرخ خوراک، واحدهای پتروشیمی داخلی نیستند، هندیها یکی از جدیترین گروههای خارجی هستند که همواره به چانهزنی برای پایین بردن نرخها شهره شدهاند و به همین واسطه اکنون یکی از دیگر دغدغههای مجتمعهای پتروشیمی داخلی این است که نرخ خوراکی که برای آنها تعیین میشود در مقابل خارجیها تغییری خواهد داشت؟

پیش از این عیار آنلاین در 6 اردیبهشت ماه در این باره نوشته بود در هفته گذشته، هیات تجاری هندی که به ایران آمده بود، در نشست مشترکی با مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موضوع سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران را بررسی کردند. محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر اینکه نرخ خوراک گاز پتروشیمی اهمیت زیادی برای سرمایهگذاران هندی دارد، گفت: «متاسفانه تاکنون این فرمول به صورت بلندمدت مشخص نشده است؛ در مذاکرات امروز نیز بنده خطاب به سفیر هند اعلام کردم که قیمت گاز موضوعی فراتر از این مذاکرات بوده است و باید در سطح وزیران نفت دو کشور مطرح شود.»

پیوندی افزود: «مبنای تصور سرمایهگذاران هندی از قیمت گاز طبیعی به پیش از خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی باز میگردد؛ در آن زمان، قیمت گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی به ازای هر مترمکعب ٢سنت بود.»

هند برای توسعه بخش کشاورزی خود، با کمبود حدود ۸میلیون تن اوره در سال مواجه است که برای تامین آن روزانه به ۲میلیون مترمکعب گاز نیاز دارد. بر این اساس و با توجه به اینکه متوسط قیمت گاز صادراتی ایران در حدود ۴۵سنت در هر مترمکعب است، در صورت تحویل گاز به قیمت ۲سنت به سرمایهگذاران هندی، ضرری ۳۱میلیارد دلاری متوجه ایران خواهد شد. این در حالی است که هزینه سرمایهگذاری در این مجموعه بیش از ۵میلیارد دلار نخواهد بود.



   امنیت سرمایهگذاری در مخاطره

اما به هر حال اساسیترین مساله  این است که عدم تعیین فرمولی مشخص، امنیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران را به مخاطره انداخته است. پیش از این شبکه کانونهای تفکر ایران تحلیلی مناسب را در این زمینه نوشته بود. در این تحلیل آمده بود: «از همان ابتدای مطرح شدن بحث تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در سال گذشته، بحث نبود چشمانداز مشخصی از قیمت خوراک در سالهای آتی و همچنین عدم امنیت سرمایهگذاری در این بخش از صنعت پتروشیمی با استمرار این شیوه تصمیمگیری برای نرخ خوراک وجود داشت. ابزاری که میتواند بسیاری از این ابهامات را برطرف کند و پاسخگوی مشکلات و دغدغههای سرمایهگذاران موجود و نیز علاقهمندان به سرمایهگذاریهای بلندمدت در این صنعت باشد، تعیین فرمولی مشخص و مناسب برای قیمتگذاری خوراک گاز تحویلی به پتروشیمیهاست.»