الزام بسته‌های حمایتی دولت برای معادن

حمایت از اکتشافکنندگان و معدنکاران فعال در بخش زغالسنگ سیساتهای حمایتی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از پایان سال 93 تا کنون در دستور کار خود قرار داده است. گرچه هفته اول خردادماه سال جاری مصوبهای از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت تحت عنوان افزایش 15 درصدی قیمت زغالسنگ و محصولات آن به شرکت ذوب آهن اصفهان ابلاغ شده اما همچنان مطالبات سال گذشته بهرهبرداران زغالسنگ از سوی این فولادساز پرداخت نشده این در حالی است که تنها عملیاتی شدن این مصوبه فعالان عرصه زغالسنگ را برای ادامه معدنکاری امیدوار خواهد کرد.

اما بدهی ذوبآهن به بهرهبرداران زغالسنگ به رکود در بازار فولاد و بخوابرفتگی این بازار برمیگردد. عدم خرید و فروش محصولات فولادی در بازار سبب شده فولادسازی ذوبآهن میزان قابل توجهی از محصولات خود را در انبارها دپو کند و برای سودآوری در انتظار رونق ساخت و ساز و افزایش تقاضا در بازار فولاد باشد. این در حالی است که بهرهبرداران معادن زغالسنگ بخش خصوصی نیز از این قضیه در معرض تهدید هستند. ناتوانی ذوبآهن در پرداخت مطالبات معادن زغالسنگ از یک سو و نامتعادل بودن قیمت تمام شده زغالسنگ و قیمت پایه فروش آن سبب زیاندهی این تولید شده به طوری که بهرهبرداران انگیزه خود را برای معدنکاری زغالسنگ از دست دادهاند.

با توجه به اینکه در سال 94 فولادسازان نیاز به 4 میلیون تن کنسانتره زغالسنگ دارند و احدهای معدنی زغالسنگ کشور میتوانند میزان تولید را به حداکثر 2 میلیون تن برسانند، سیاستهای حمایتی دولت میتواند برای تامین خوراک واحدهای فولادی از تشدید واردات زغال جلوگیری کند. چندی پیش معاون وزیر صنعت از دو سیاست جدید دولت برای حمایت از بخش معدن خبرداده بود و حمایت از اکتشافکنندگان و معدنکاران فعال در بخش زغالسنگ را جزئی از طرح ویژه دولت برای کمک به معادن زغالسنگ اعلام کرده بود. گرچه بنا بر اظهارات فعالان این عرصه که همچنان این طرح ارائه نشده است و فعلا این طرح در ایمیدرو بر تجهیزات معادن زغالسنگ تمرکز کرده است.

با این حال عدم پرداخت مطالبات از سوی شرکت ذوبآهن و افزایش نیافتن قیمت خرید زغالسنگ دو چالش معدنکاران زغالسنگ ایران است که در کنار آن استفاده از روشهای دستی و سنتی با استفاده از نیروی کارگری با راندمان پایین بهرهبرداری صنعت زغالسنگی که قدمت 40 ساله در کشور دارد را با افزایش قیمت تمام شده روبهرو کرده است و همین امر استخراج زغالسنگ را در بسیاری از معادن کشور مقرون به صرفه نمیکند. ظاهرا در این راستا نیز بر اساس اظهارات جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است برای معدنکاران فعال در معادن زغالسنگ نیز حمایتهای ویژهای تدارک دیده است که به زودی وزارتخانه اطلاعرسانی خواهد کرد.

بر اساس آمارهایی که مرکز پژوهشهای مجلس چندی پیش در خصوص معادن زغالسنگ منتشر کرد تا پایان سال 1391 تعداد معادن زغالسنگ کشور 184 واحد اعلام شده که از این تعداد سهم بخش دولتی 27 واحد، سهم بخش خصوصی 140 واحد و 17 واحد باقیمانده متعلق به بخش تعاونی است. همچنین مطابق آمار موجود تعداد معادن فعال 111 واحد، غیرفعال 62 واحد و 11 واحد باقیمانده در حال تجهیز است.

با این حال عدم اجرای مصوبه افزایش قیمت خرید زغالسنگ، شرایط نامطلوبی را برای این واحدها بوجود آورده به طوری که این واحدهای معدنی توان پرداخت دستمزد کارگران معادن و بیمه آنها را ندارند و از آنجایی که زغالسنگ کک شو تنها مورد استفاده واحدهای فولادسازی کوره بلند ذوبآهن اصفهان است دولت از طریق معادن بخش خصوصی نیاز این فولادساز را تامین میکند. از این رو باید دید چه زمانی خروج رکود بازار فولاد میتواند به یاری ذوبآهن در پرداخت مطالبات بهرهبرداران معادن زغالسنگ خواهد آمد یا در این شرایط دولت برای این مشکلات این معادن و زیاندهی آنها چه حمایتهای ویژهای عملیاتی میکند؟