خودداری ایران از تحویل نفت به یونان با هماهنگی کامل و برای حفظ منافع انجام شد

الیاس نادران در حاشیه نشست انتخاباتی معرفی لیست مجمع رهروان شکوفایی اقتصادی درباره اقدام اخیر ایران در خودداری از تحویل محموله 500 هزار بشکه ای نفت به نفتکش اروپایی خبر داد: این اقدام با توجه به تدابیر اجرایی و اختیاراتی بود که از سوی مسولین ارشد نظام به وزارت نفت داده تا به تناسب برخورد کشورهای اروپایی، در مورد تحویل نفت خام ایران با آنها رفتار میشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عدم تحویل نفت خام به یونان، در واقع یک تدبیر اجرایی بود که شرکت ملی نفت انجام داد و در راستای تقویت منافع ملی و غرور ملی بوده است.

نادران افزود: یک توافق اجمالی بین مجلس، دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وجود آمد که سه شرط برای کشورهای اروپایی در تحویل نفت خام قرار داده شد و به وزارت نفت اختیار داده شد در آن چارچوب عمل کند و این عمل حتما مثبت است، چون باید از منافع ملی دفاع شود.

* فساد اقتصادی ریشهای حل شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه آیا مشکل اختلاس اخیر بانکی تنها وجود دارد یا مباحثی مانند زمینخواری و رشوهگیری نیز در کشور به چشم میخورد، گفت: یک آسیبشناسی دقیقی باید از اقتصاد ملی صورت گیرد، بعلاوه این مسائل آثار اجتماعی دارد که اگر اینها به صورت ریشهای حل نشود، هر چه با معلول برخورد کنید، نتیجه مطلوب گرفته نمیشود. یعنی باید مسئله را به صورت اساسی حل کرد.

وی افزود: تصور ما بر این است که اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، به گونهای که بهرهوری در اقتصاد بالا رود، مناسبات اجتماعی متناسب با آنها شکل گرفته و بسیاری از عوارض و فساد اجتماعی مرتفع میشود.

نادران تأکید کرد: تا این مسائل علاج نشود، ضایعات اقتصادی همچنان باقی است.

این اقتصاددان در مورد اینکه مقرر بود ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین شود، آیا این اتفاق افتاد، گفت: این مسئله نه در برنامه چهارم توسعه محقق شده و نه با روند کنونی پیشبینی میشود که در برنامه پنجم محقق شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا مجلس به عنوان ناظر بر اجرای هدف بهرهوری نظارت کرده گفت: اصرار ما این است که سیاستهای کلی اصل ۴۴ حتما به صورت کامل عملیاتی شود، نه اینکه به صورت گزینشی و یک سویه اجرا شود.

وی افزود: همراه با سیاستهای اصل ۴۴ ،بحث هدفمندی یارانهها، اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا مجموعهای است که قابل تعریف است.

* بند الف سیاستهای اصل ۴۴ زمین مانده

نادران در مورد بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: متأسفانه این بند کاملا مسکوت مانده، زمینمانده و هیچ اتفاقی نیفتاده و اصرار ما این است که حتما بند الف اجرا شود و بارها به دولت تذکر داده شده که آزادهسازی مقدم بر خصوصیسازی است و قبل از واگذاریها باید به فکر این باشیم که سرمایه اضافه شود.

وی در مورد اینکه آیا از دولت خواستهاید که بند الف را هم اجرا کند، گفت: بله در جلسات متعدد پیگیر اجرای بند الف سیاستهای اصل ۴۴ شدهایم و دعا کنید مجلس نهم این قضیه را جدی پیگیری کند، البته مجلس هشتم هنوز تا ۷ خرداد ۹۱ ادامه دارد.

نادران در مورد مقابله با تحریمهای اقتصادی گفت: با پیشرفتهای فنی که در فناوری نوین داشتهایم، اعتقاد من این است فشار تحریمها کاهش پیدا کرده و در آینده مناسبات تجاری ایران از تحریم خارج شود.

وی در مورد اینکه آیا شیرینی هدفمندی فقط در یارانه نقدی است، یا اینکه باید تحولات دیگری اتفاق میافتاد، گفت: چشمانداز ۲۰ ساله نظام که مسیر اصلی را تعریف میکند، باید ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف در نظر گرفته شود که سیاستهای اصل ۴۴ یکی از این ابزارها به شمار میرود.

* هدفمندی یارانه، ضرورتی قابل قبول همه اقتصاددانان

نادران گفت: برای اینکه سیاستهای اصل ۴۴ محقق شود، زمینههایی از جمله اصلاح قیمتها و بازتوزیع درآمد حاصل از آن و به سامان کردن ساختار اقتصاد کشور باید انجام شود.

نادران تأکید کرد: هدفمندی یارانهها برای یک کشور یک ضرورت است که هیچ کس در آن تردید ندارد و اتفاق نظر در همه کارشناسان اقتصاد ایران در این باره وجود دارد.

*دولت در اجرای هدفمندی یارانه از قانون فاصله گرفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: متأسفانه دولت در چگونگی انجام هدفمندی یارانهها و دستیابی به اهداف از قانون فاصله گرفته ،یعنی دولت هم در افزایش قیمتها تعجیل کرد و هم در توزیع اعتبارات که باید بخشهایی از آن به تولید اختصاص پیدا میکرد، خوب عمل نکرد و حتی در بخش مصرف و تأمین اجتماعی و تجمیع سرمایه ها که باید تبدیل به یک جریان درآمدی پایدار شود، خوب عمل نکرد.

نادران یادآور شد: دولت بازپرداخت یارانه نقدی را به دلیل اینکه مقاومتهای اجتماعی را کاهش دهد، مدنظر قرار داد، ولی به هر حال حمایت از تولید انجام نشد و به اعتقاد من دولت میتوانست در سال دوم هدفمندی یارانهها جبران سیاستهای اشتباه گذشته را انجام دهند.

*ریل گذاری هدفمندی در مسیر قانون باشد

وی یادآور شد: باید مقامات اجرایی را متقاعد کنیم که ریلگذاری اجرای هدفمندی یارانهها را در مسیر قانون انجام دهند و بنیادهای تولیدی و نظام اقتصادی کشور به سمت سامانه قابل قبولی حرکت کند.

نادران افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی زیادی تعطیل شده و یا در استانه تعطیلی قرار دارد و یا با ظرفیتهای پایین کار میکند که این برای اقتصاد ملی پذیرفتنی نیست و باید این واحدهای تولیدی را کمک کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید نظام تأمین اجتماعی تقویت شده و تبدیل به سرمایهگذاری در کشور شود و دلیلی ندارد پولی را به صورت مستقیم به مردم بپردازیم که هزینه کنند و باعث فشار تورمی شود که دود آن به چشم همین مردم میرود.

وی افزود: اگر منطقیتر و کارشناسانهتر با هدفمندی یارانهها برخورد میشد که امیدواریم سال بعد این اتفاق بیفتد اثرات بلندمدت و پایدارتر هدفمندی یارانه مشاهده میشود.

نادران در مورد ارقام هدفمندی یارانهها در مورد ارقام هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه گفت: این ارقام در لایحه نیامده البته تنها ارقام هدفمندی نیست، بلکه ارقام بودجه مؤسسات دولتی و نیز اوراق مشارکت و بخشی از طرحهای عمرانی نیز نیامده است.

وی گفت: کلیه دخل و خرجهای دولت و شرکتهای دولتی و موسسات مالی و بانکهای دولتی باید در بودجه کشور آورده شود و چارهای جز این نیست.

نادران تأکید کرد: تنها ارقام هدفمندی در لایحه ذکر نشده بلکه سرفصلهای تملک دارایهای مالی و ارقام اوراق مشارکت هم سرفصلهایش هم تعریف شده است.

در حالی که اینها برای دولت تعهدآور است و حتما باید اثرات آن در لایحه بودجه مشاهده شود امیدواریم در بررسی لایحه بودجه در مجلس این دقتها اعمال شود و اگر دولت متقاعد شد در لایحه آورده میشود وگرنه باید شیوه دیگری پیدا کنیم که مسیر قانونی برای دولت طی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سایر بندهای طرح تحول اقتصادی علاوه بر هدفمندی یارانهها گفت: من فکر میکنم از اولویت مجلس نهم این است که اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی نظام کشور انجام شود یعنی چه در نظام بانکی و چه موسسات غیرمتشکل پولی باید ساماندهی در راستای تقویت نظام اقتصاد کشور صورت گیرد که تبدیل به نقطه آسیب اقتصاد کشور نشود.