پیش‌بینی وزیر بازرگانی از بازار در سال آینده

 چند روز قبل رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفته بود: «تا 15 فروردین در هیچکدام از اصناف افزایش قیمت نداریم» که این سخن این شبهه را بهوجود میآورد که از 15 فروردین به بعد، دیگر اصناف اجازه افزایش قیمت را خواهند داشت.

* * تکذیب گرانی بعد از عید

مهدی غضنفری در پاسخ به شبهه افزایش قیمت از 15 فروردین سال آینده، عنوان کرد: برخی نوعی شایعه ایجاد میکنند که کنترل قیمتها و مدیریت بازار طی زمان خاصی مثلا تا قبل و یا بعد از عید است که من به شدت تکذیب میکنم. قرار نیست ما بعد از عید با گرانی یا بینظمی در بازار مواجه باشیم.

وی ادامه داد: دولت به عنوان بخشی از حاکمیت این وظیفه را دارد که اگر فردی در هر گوشهای از جامعه، نوعی بینظمی ایجاد کرد، آن جا حاضر شود و سامان دهد. ما به حضور حداقلی دولت در بازار اعتقاد داریم و اگر در شرایط هدفمندی هم کمی فراتر از این رفتیم، به دلیل نیاز حاکمیتی بوده که دولت حضور داشته باشد تا به حقوق مردم اجحافی نشود.

* * زمان حضور حداقلی دولت در بازار فرا رسیده است

غضنفری متذکر شد: اکنون هم نزدیک به سه ماه از زمان هدفمند شدن یارانهها میگذرد که همه چیز به خوبی پیش رفت و فکر میکنم به تدریج زمان حضور حداقلی فرا رسیده و ما امیدواریم که سازوکارهای بازار کنترلکننده قیمتها، کیفیت و حقوق مصرفکننده باشند.

وی در این مورد اضافه کرد: به این دلیل، بهتدریج بازرسیها بعد از عید میتواند کمتر باشد و بازار با سازوکارها و مکانیزمهای خودش کنترل شود، اما این سخن به این معنا نیست که ما بعد از عید یک بازاری داریم که در آن بازرسی و کنترل وجود ندارد.

* * سال 1390 به تشدید بازرسیها نیاز نیست

وزیر بازرگانی با بیان اینکه حضور حداقلی به معنای حضور صفر نیست، افزود: اگر شرایطی اقتضاء کند که وزارت بازرگانی یا دولت از طریق ذخیرهسازی، تشویق و ترغیب و تشدید بازرسیها نیازمند کنترل بیشتری باشد، این اقدامات صورت خواهد گرفت؛ اما پیشبینی ما این است که سال 1390، سالی است که در آن به ذخایر مازاد و تشدید بازرسیها نیاز نیست.

وی تصریح کرد: پیشبینیها این است که میتوانیم به آن حضور حداقلی خود برسیم. طبیعتا در این شرایط جدید اگر اصناف یا گروه دیگری بخواهند افزایش قیمت داشته باشند، باید از دستگاههای مرجع خودشان مصوبه بگیرند. گاهی این دستگاه مرجع سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و گاهی کارگروه کنترل بازار و گاهی هم ستاد هدفمند شدن یارانههاست.

غضنفری در پایان یادآور شد: واحد متقاضی افزایش قیمت باید ادله کافی برای دستگاه تصمیمگیرنده بفرستد تا برای افزایش قیمت کالا و خدمات خود مصوبهای بگیرد.