نرخ خوراک همان 13 سنت باقی می‌ماند

عباس شعریمقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شاید اکنون مهمترین فردی باشد که بتواند تا حدودی روابط میان واحدهای پتروشیمی خصوصی شده را به روش «بزرگ یک خاندان» حل کند. وجود او برای پتروشیمی اهمیت خاصی داشت و به همین واسطه بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت بعد از روی کار آمدن، شعریمقدم را که سال 85 بازنشسته شده بود دوباره به کار فرا خواند. این مدیر پتروشیمی که از سال 45 در این حوزه فعالیت داشته است اکنون انتقاداتی جدی به ساختار فعلی واحدهای پتروشیمی و به طور کلی «صنعت» در کشور دارد. شعریمقدم در گفتوگوی اختصاصی با «تعادل» صحبتهای بسیار مهمی را مطرح کرد که برخی از آنها جزییات و برخی از آنها کلیات را هدف خود قرار میدادند.

 از «رقابت مخرب واحدهای پتروشیمی ایران در چین با یکدیگر» گرفته تا «نبود متولی برای توسعه صنعت در کشور». اکنون شاید موقعیت بدنه دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این جهت سخت باشد که آنها با وجود اینکه شاهد برخی کارشکنی و به قول آقای شعریمقدم «عدم بلوغ» در برخی واحدهای پتروشیمی هستند تنها در مقام «ریشسفید» میتوانند وارد عمل شوند. در واقع حاصل سالها تجربه این بدنه اکنون آنچنان که باید مورد استفاده این صنعت قرار نمیگیرد. شعریمقدم در این گفتوگو راجع به عملکرد واحدهای پتروشیمی در چند سال گذشته، نقش بدنه دولتی پتروشیمی در آینده و از همه مهمتر تاثیر ابقا شدن یا برطرف شدن «تحریم»ها بر صنعت پتروشیمی ایران که بسیاری آن را مهمترین محور توسعه تلقی میکنند، نکاتی مهم را مطرح میکند. بخشی از این گفتوگو که راجع به یکی از مهمترین دغدغههای این روزهای صنعت پتروشیمی یعنی «تعیین نرخ خوراک گازی» مجتمعهای این صنعت است را در ادامه میخوانید.

 درحالی که این روزها گمانهزنیهای مختلفی از اعلام نرخ جدید خوراک پتروشیمی وجود دارد، عباس شعریمقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تازهترین جزییات نرخ جدید خوراک پتروشیمی را اعلام کرد. شعریمقدم در پاسخ به این پرسش که آخرین جلسات وزارتخانههای نفت، صنعت و معدن و اقتصاد راجع به تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به کجا رسیده، پاسخ داد: «قسمت عمده بحثها انجام شده و اکنون این مباحث در مراحل نهایی شدن قرار دارد. تا آخر خردادماه همهچیز مشخص خواهد شد.» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور در ادامه درباره اینکه آیا از تغییرات این نرخ اطلاعی دارند نیز اظهارکرد: « فکر نمیکنم 13سنت تغییری کرده باشد اما طبق قانون تخفیفهایی به برخی از طرحها تعلق خواهد گرفت. این طرحها آنهایی هستند که در مناطق محروم و مناطق مورد نظر صنعت نفت احداث شده همچنین صنایع پاییندستی را در ادامه خود تکمیل میکنند». عباس شعریمقدم میگوید: «اعمال این تخفیفها برای این واحدها قیمت خوراک را به 9سنت در مترمکعب خواهد رساند».

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال چنین تخفیفی مسبب اختلاف میان واحدهایی که قبلا ساخته شده و اکنون تصمیم به احداث دارند نخواهد شد، اظهار میکند: « واحدهای پتروشیمی که در گذشته ساخته شده است با ارز 1000تومانی شروع به کار کرده و سود هنگفتی از جهش نرخ ارز تا سطح کنونی آن بردهاند اما واحدهایی که درحال حاضر اقدام به احداث میکنند باید با نرخ 3000تومانی شروع کنند و به همین واسطه به نظر من اختلافی میان آنها ایجاد نخواهد شد».شعریمقدم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وجود تخفیف برای واحدهایی که در مناطق محروم ساخته میشوند با «آمایش سرزمین» در تضاد نیست و باعث نمیشود واحدهای پتروشیمی در مناطقی که شرایط لازم را ندارد به وجود آیند نیز اظهارکرد: «اکنون سازندگان واحدهای پتروشیمی خود به این بلوغ رسیدهاند که این واحدها آببر بوده و احداث آنها در نواحی که در آنها آب وجود ندارد مفید نخواهد بود. در نتیجه مناطق محروم کنار آب میتوانند از فرمول تخفیفی که برای خوراک در نظر گرفته بهرهمند شوند».


  اخذ مالیات در کنار خوراک ارزان

برخی از مدیران پتروشیمی خصوصی شده پیش از این اظهار کرده بودند که طبق قانونی که مجلس به تصویب رسانده است، نرخ خوراک باید قابلیت رقابتپذیری را در اختیار این واحدها بگذارد و پتروشیمیهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه وضعیت بهتری از ایران دارند. البته عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این نیز اظهارکرده بود که پتروشیمیها در برخی کشورهای عربی بر خلاف ایران ملزم به پرداخت مالیات هستند و همین مساله قابلیت رقابتپذیری را در اختیار واحدهای ایرانی میگذارد. شعریمقدم در این مورد نیز به «تعادل» گفت:«واقعیت این است که کشورهای حوزه خلیج فارس انواع و اقسام قراردادها را با واحدهای پتروشیمی میبندند و تا زمانی که به جزییات آن واقف نباشیم، نمیشود آن را قضاوت کرد. برای مثال در یک مورد یک شرکت هندی برای سرمایهگذاری در پتروشیمی وارد قطر شده بود و آنها به دلایل مختلف گاز را به صورت مجانی در اختیار این واحد قرار دادند».

او در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این نیز راجع به پرداخت مالیات در این واحدها صحبت کرده بود، بیان کرد: «در واقع به نظر من این روند که گاز ارزان در اختیار مجتمعها قرار گرفته سپس بسته به اینکه تولید و فروش آن واحد چگونه است از آنها مالیات گرفته شود، منطقی است و اگر ما نیز بتوانیم این روش را پیاده کنیم به نفع صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود».



  نرخ برای همه یکسان خواهد بود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ 13سنت که به احتمال قوی برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته خواهد شد برای سرمایهگذاران خارجی نیز همین نرخ خواهد بود، اظهارکرد: « این نرخ برای همه یکسان خواهد بود.» این پرسش از آنجا مطرح شد که پیش از این اخباری تایید نشده از درخواست هندیها برای گاز ارزان در سرمایهگذاری پتروشیمی ایران حکایت میکرد. شعریمقدم در این باره بیان کرد:«هندیها تحت تاثیر قراردادهای جنوب خلیج فارس انتظار داشتند به آنها گاز ارزان بدهیم که این اتفاق عملی نخواهد شد».