تحولی که به سود اقتصاد است

یکی از محورهایی هم که تدوین آن هنوز در دستور کار قرار دارد، طرح تحول نظام بانکی است. در چند سال گذشته، بارها و بارها مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی از اجرای قریبالوقوع طرح تحول بانکی خبر دادهاند، ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که این طرح هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. در تازهترین خبر، طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در همایش نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رشد اقتصاد سخن میگفت، اظهار امیدواری کرد که طرح تحول بانکی با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی که در حال تدوین است تا پایان امسال مراحل تدوین آن به پایان برسد و در بانکها عملیاتی شود. وزیر اقتصاد معتقد است که با اجرای طرح تحول نظام بانکی، چالشهای شبکه بانکی برطرف خواهد شد. به هر حال اجرای طرح تحول نظام بانکی در حالی به پایان سال موکول شده است که کارشناسان اقتصادی تاخیر در اجرای این طرح را مطلوب نمیدانند و بر این باورند که عملکرد سیستم بانکی در سالهای گذشته انتقادات بسیاری را با خود همراه کرده و برای کارآمدتر کردن نظام بانکی و رضایت مشتریان، اجرای هرچه سریعتر این طرح ضروری است. اما اینکه درحالحاضر بخش بانکی با چه چالش و موانعی مواجه است و تغییر و تحولات باید در چه زمینههایی انجام شود، پرسشی است که کارشناسان به آن پاسخ میدهند.

زمینه رقابتیتر شدن بانکها فراهم شود

ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها با توجه به نقش مهمی که در بخشهای مختلف اقتصاد ایفا میکنند، باید فعالیتشان به گونهای باشد که باعث تحقق اهداف توسعهای در کشور شوند، نه اینکه با ورود به بنگاهداری و واسطهگری، بخشهای اقتصادی را دچار مشکل کنند، در این زمینه اظهار کرد: بانک باید واسطهگر وجوه باشد، به این صورت که منابع خرد را از سطح جامعه جمع و آنها را به بخشهای واقعی اقتصاد و بخشهای مولد تزریق کند که البته این روند در سالهای گذشته با مشکلاتی همراه بوده است. او با بیان اینکه بانکها باید در رقابتی سالم، در ارائه خدمات مطلوب از یکدیگر پیشی بگیرند و باعث رضایت مشتریانشان شوند، تصریح کرد: البته در این راستا هم بانک مرکزی باید زمینه رقابتی شدن فعالیت بانکها را نیز فراهم کند. به گفته وی، بانکها باید در خدمت اهداف توسعهای کشور باشند و اینطور نباشد که برای کسب سود بیشتر، منابعشان را به سمتی سوق دهند که نهتنها بازدهی برای اقتصاد نخواهد داشت بلکه ایجاد مشکل هم میکند. ندیمی در چنین شرایطی و برای عملکرد بهتر بانکها در بخشهای اقتصادی، تحول در نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد تحولات باید تمامی این کاستیها را در نظام بانکی پوشش دهد، به این صورت که ساختار بانکها مورد بازنگری قرار گیرد و عملکرد بانکها در بخشهای مختلف ارتقا یابد. این نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه همچنین تاکید کرد که طرح تحول در نظام بانکی چند سالی است که در بانکها اجرایی شده اما تاکنون این امر محقق نشده است که بهطور حتم تاخیر در اجرای این قضیه میتواند تبعات منفی زیادی به همراه آورد. به گفته او درحالحاضر بخش زیادی از تامین مالی به عهده بانکهاست و بهطور حتم با تحول در این نظام، هرچه بانکها کارآمدتر عمل کنند، این امر میتواند زمینه اشتغال و توسعه را در کشور فراهم کند.

بانکها کارآمدتر شوند

محمد ربیعزاده یکی از کارشناسان بانکی هم دراینباره تحول در نظام بانکی را منوط به این دانست که فعالیت بانکهای کشور با استانداردهای روز دنیا منطبق شود و در این زمینه اظهار کرد: در صورتی که بانکها بتوانند فعالیتشان را با تحولات روز دنیا همگام کنند، این امر میتواند باعث رقابتیتر و کارآمدتر شدن نظام بانکی در ایران شود. وی یکی از این موارد را موضوع سرمایه بانکها دانست و گفت: درحالحاضر با توجه به کارکردی که نظام بانکی در بخشهای اقتصادی دارد، سرمایه بانکهای کشور نسبت به سایر بانکهای دنیا هیچ مطابقتی ندارد که در بحث تحول در نظام بانکی باید این موضوع به جد مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. به گفته او در صورتی که سرمایه بانکها افزایش نیابد، حتی با لغو تحریمها نیز بانکها نمیتوانند در عرصه بینالمللی نقش موثری ایفا کنند. این کارشناس بانکی، انجام طرح تحول نظام بانکی را در ۳ بخش ساختار حقوقی، مالی و نیروی انسانی ضروری دانست و گفت: در بخش تحول در ساختار حقوقی یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲) است، از آنجا که این قانون در آن سالها با توجه به شرایط همان زمان طراحی شده، بنابراین با توجه به تحولات و تغییراتی که در بخشهای مختلف اقتصاد به وجود آمده، ضروری است که این قانون نیز با توجه به همین تحولات مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته وی، موضوع دیگر این است که باید در اجرای این طرح، فصل جدایی برای بخش بازار مالی و قوانین بانکی در قانون تجارت گنجانده شود تا چالشهای احتمالی از میان برداشته شود. ربیعزاده همچنین ادامه داد: در صورتی که قانون بانکداری بدون ربا تغییر کند بهطور حتم آییننامههای مربوط به این قانون نیز دچار تغییراتی خواهد شد که تدوین آییننامههای جدید و تحول در ساختار حقوقی بانکها بهویژه در قوانین بانکی که مربوط به وصول مطالبات معوق بانکها است، مفید خواهد بود. او در ادامه به تغییر و تحول در بخش ساختار مالی بانکها اشاره کرد و گفت: تغییر در ساختار مالی بانکها، توجه به کفایت سرمایه بانکها، شفافیت در صورتهای مالی و رعایت مقررات و نظارت مطلوبتر بر عملکرد بانکها در این بخش از جمله اصلاحاتی است که باید در بخش ساختار مالی بانکها انجام شود. این کارشناس بانکی، در بخش ساختار نیروی انسانی بانکها، به این موضوع انتقاد کرد که در نظام بانکی توجهی به آموزش نیروهای انسانی نمیشود و از نیروها براساس قابلیتشان و به شکل کاربردی استفاده نمیشود که این امر باعث ناکارآمدی در نظام بانکی نیز شده است.

به گفته او بانکها باید با بکارگیری نیروهای آموزشدیده تلاش کنند که باعث کارآمدی بانک شوند، ضمن اینکه در کنار این موضوع، سیستمهای کربانکینگ و سامانههای الکترونیکی را تقویت کنند بلکه این امر باعث افزایش رقابت در بانکها و کارآمدتر شدن آنها شود. ربیعزاده براین باوراست که درصورتی که تمامی این موارد بهصورت همگام و یکپارچه انجام شود، بهطور حتم تحول در نظام بانکی میتواند باعث تحول در بخشهای مختلف اقتصاد نیز شود. البته در کنار این تغییر و تحولات باید تلاش شود که این روال که تامین مالی فقط از طریق بانک انجام میشود نیز دچار تحول شود و بازار سرمایه هم بتواند با بانکها در این عرصه فعالیت داشته باشند. به گفته او اینکه انتظارما از بانکها رفع تمام مشکلات و چالشها باشد، کار چندان منطقی نیست و بهطور حتم اگر این روال ادامه یابد، این تحولات در نظام بانکی هم کارساز نخواهد بود. ضمن اینکه ضروری است همگام با تمامی این اقدامات، شرایط را برای ورود بانکهای خارجی به کشور فراهم کنیم.