از تعدیل قیمت‌ها تا تهاتر سیمان با هزینه گاز و برق

و از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین اعتقادی ندارد و معتقد است از آنجا که هزینه سوخت برای تولیدیها افزایش نیافته، درخواست سیمانیها برای افزایش قیمت محلی از اعراب ندارد.از طرف دیگر رکود حاصل از توقف طرحهای عمرانی و ساختوسازهای عمومی سیمانیها را به دنبال تعریف بازارهای جدید و متنوع کشانده که گاه با استقبال خوبی هم مواجه نشده است. این در حالی است که رکود بازار سیمان از یک سو و کاهش میزان صادرات سیمان از سوی دیگر موجب شده شاهد ۲۴میلیون تن مازاد سیمان در کشور باشیم. این در حالی است که سیمان در مجاورت هوا به مرور تغییر کیفیت داده و دیگر نمیتوان آن را بهعنوان محصولی با کیفیت بالا به فروش رساند.

ژارسال گزارش سیمانیها به وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از ارسال مستندات واحدهای سیمانی برای افزایش ۱۷ درصدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری خبر داد و گفت: افزایش قیمت سیمان، هزینه ساختوسازها را افزایش نمیدهد. عبدالرضا شیخان با بیان این مطلب به تسنیم اظهار کرد: هنوز درخواست افزایش قیمت سیمان آماده نشده اما امیدواریم در اوایل تیرماه گزارش جامع انجمن آماده و به وزارتخانه ارسال شود.او با بیان اینکه انتظارمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان موافقت شود، گفت: قیمت تمام شده سیمان در کارخانهها افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش قیمت برق و گازوییل تنها راه پیشروی ما افزایش قیمت سیمان است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: هزینه حملونقل بیشتر واحدهای سیمانی افزایش پیدا کرده و برای اینکه بتوانیم به تولید ادامه دهیم خواستار این افزایش حداقلی شدهایم در غیراین صورت ناچاریم تعدیل نیروی انسانی واحدهای تولیدی را در برنامههای خود قرار دهیم.

شیخان با بیان اینکه افزایش نرخ سیمان تاثیر چندانی در هزینه ساختوسازها ندارد، گفت: برخی از مسئولان چنین تصوری دارند که افزایش قیمت سیمان در صنعت ساختمان موثر است و هزینه نهایی ساختمانسازی را بالا میبرد در حالی که با توجه به حجم نه چندان بسیار سیمان مورد استفاده در روند ساختوسازها افزایش ۱۷ درصدی قیمت این محصول نمیتواند تاثیر بالایی در قیمت تمام شده ساختمانسازی داشته باشد. او افزود: رکود در واحدهای تولیدی و افزایش قیمت انرژی ۲ عاملی هستند که باعث مشکلات واحدهای سیمانی شدهاند و به همین دلیل انتظارمان از وزارت صنعت، معدن وتجارت این است که این قضیه را کارشناسی کند. قرار است گزارش جامع انجمن روز سهشنبه هفته جاری به وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال شود.

پروژههای عمرانی تهاتری شوند

مرتضی لطفی، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس خوزستان نیز در این خصوص میگوید: درخواستهای جدید ما برای افزایش قیمت سیمان نیست بلکه برای تعادل در قیمت تمامشده است چرا که کارشناسان ما برآورد کردهاند با توجه به قیمت دستمزد و هزینههای مواد اولیه، حداقل قیمت سیمان باید ۲۱درصد افزایش پیدا کند اما در دوره رکود ۱۷درصد هم تعیین شود، مناسب است. نایبرییس انجمن سیمان در ادامه میافزاید: درحالحاضر ۲۴میلیون تن مازاد مصرف داخل سیمان داریم، اگرچه ۱۹میلیون تن صادرات داشتیم اما ۱۷میلیون هم کلینکر مازاد وجود دارد به همین دلیل برخی واحدها درحال توقف تولید هستند.وی میافزاید: اگرچه مصوب شد سود تسهیلات بانکی ۲۲درصد شود و این مصوبه خوبی بود اما در عمل کمتر بانکی پیدا میشود که مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کند. بانکها برای دور زدن این قانون راهی پیدا کردهاند به این شکل که ۲۰ تا ۳۰درصد تسهیلات را بهعنوان سپرده نگه میدارند و بهطور مثال برای ۱۰میلیارد تومان تسهیلات، ۷میلیارد تومان را پرداخت میکنند و ۳میلیارد تومان آن را تا پایان بازپرداخت تسهیلات نگه میدارند که وقتی محاسبه میکنید میبیند در عمل سود به همان ۲۷درصد میرسد.لطفی میگوید: از آنجا که بخش عمدهای از رکود در بازار ساختوسازها بهویژه پروژههای عمرانی است که گریبانگیر صنعت سیمان شده و ازطرف دیگر توقف پروژههای عمرانی دولتی، ۳۰درصد هزینه تمام شده پروژه را افزایش میدهد بنابراین پیشنهادی به دولت ارائه کردهایم مبنی بر اینکه سیمان مورد نیاز پروژههای عمرانی را تامین کنیم و هزینه آن را بهصورت تهاتری به جای هزینه آب و برق و گاز محاسبه کنند اما در این زمینه هنوز جوابی نگرفتهایم. وی میافزاید: درحالحاضر ۳۰درصد مازاد تولید وجود دارد که این مسئله باعث ضرر و زیان است زیرا سیمان در مجاورت با هوا کیفیت خود را از دست میدهد و نمیتوان آن را بهعنوان کالای استاندارد به فروش رساند به همین دلیل در صورت بروز چنین مشکلی ۳۰ تا ۴۰درصد کلینکر تازه به آن افزوده میشود تا قابل مصرف شود.لطفی خاطرنشان میکند: برای خروج از رکود باید صادرات را مدنظر قرار دهیم ولی اتفاقاتی که رخ داده و بحرانهای سیاسی مانند بحران اوکراین یا گروه تروریستی داعش در عراق باعث شده در صادرات سیمان محدودیت داشته باشیم. بهدلیل همین محدودیتهای ایجاد شده، صادرات سیمان ما ۲۰درصد کاهش داشته است و از طرف دیگر به همین اندازه در مصرف داخلی نیز کاهش داشتهایم بنابراین تصمیم برآن شد که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت تولید خود را به ۲۰درصد کاهش دهند تا حداقل نقدینگیشان کاهش پیدا نکند و به صورت کالا در کف کارخانه باقی نماند.

وی تاکید میکند: من معتقدم باید یک کمیسیون سهجانبه دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مصرفکننده تشکیل شود و نظام صنفی عامل توزیع کمیته مشترک و مراقب وضعیت تولید و مصرف داخلی باشد. همچنین نظام صنفی بهعنوان عامل توزیع از وضعیت تولید و مصرف در داخل مراقبت کند. لطفی میافزاید: سال گذشته در دنیا ۴.۱ میلیارد تن سیمان تولید شده که فقط ۲۵۰میلیون تن آن صادر شده است یعنی بخش عمدهای از تولید سیمان در دنیا در داخل کشورها مصرف شده این امر به دلیل حجم زیاد، فسادپذیری و هزینههای حملونقل بوده است. بنابراین به نظر میرسد دولت باید کمک کند زمینه برای مصرف داخلی سیمان فراهم شود. این حمایت میتواند به شکل تغییر مصرف سیمان در جادهها به جای آسفالت یا استفاده از بتن در ساختمانسازی به جای آهن و فولاد باشد. وی با اشاره به اینکه با ۳۰ پیمانکار ساخت راه قرارداد منعقد کردیم که به جای آسفالت از سیمان استفاده کنند اما کل سیمان مصرفی این پیمانکاران فقط ۵۰هزارتن و به طول ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر بود و نتوانست مشکلی را حل کند. در این تفاهمنامه قرار بر این بود که سیمان به صورت اعتباری برای پیمانکاران حوزه راهسازی و زیرساختها تامین شود و وزارت راه نیز از محل صورت وضعیتهای این پیمانکاران پول ما را بدهد. این طرح اگرچه موفق بود اما ملی نبود.مدیرعامل هلدینگ فارس خوزستان با بیان اینکه در ۲۰ سال اخیر برای صنعت سیمان از محل صندوق ذخیره ارزی بیش از یکهزار میلیارد یورو تسهیلات اختصاص یافته، اضافه میکند: این سرمایه دولت است که در کارخانههای سیمان خاک میخورد و بهرهبرداری منطقی از آن نمیشود و از طرف دیگر صنعت سیمان قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نیست و تنها میتواند جریمه معوقهها را پرداخت کند.

صادرات راه گریز از مازاد تولید سیمان

داریوش حمیدی، کارشناس حوزه سیمان درباره شرایط سیمان میگوید: عمدهترین مشکلی که درحالحاضر در حوزه سیمان وجود دارد مازاد تولیدی است که روی دست تولیدکنندگان باقیمانده و بازار تا حد زیادی از آن اشباع شده است.وی میافزاید: تولیدکنندگان در جنوب کشور و کرمانشاه مقداری از محصولات خود را به عراق صادر میکنند در شمال هم مقداری صادرات به روسیه داریم اما در کارخانههای مرکز کشور بهویژه اصفهان مازاد تولید وجود دارد.وی خاطرنشان میکند: درحالحاضر قیمت رسمی سیمان به صورت پاکتی در هر تن ۱۷ هزار تومان و به صورت فلهای ۹۷هزار تومان در هر تن است اما بیشتر کارخانهها به خاطر برابر نبودن عرضه و تقاضا با قیمتی کمتر از قیمت مصوب محصولات خود را میفروشند.حمیدی میگوید: درحالحاضر کشور عراق نیاز فراوانی به سیمان دارد و قرار است کارخانهای هم در نجف تاسیس شود اما با توجه به اینکه عربستان، قطر و ترکیه هم به این کشور سیمان صادر میکنند باید تمهیداتی اندیشیده شود تا سهم ایران در بازار عراق افزایش یابد.مدیرعامل پیشین سیمان غرب اظهار میدارد: افزایش صادرات میتواند ارزآوری را بیشتر کند به همین دلیل تولیدکنندگان سیمان باید تمهیداتی را در نظر بگیرند تا میزان صادرات افزایش یافته و بدین وسیله مازاد تولید خود را مصرف کنند.

وی میافزاید: افزایش پروژههای عمرانی هم از راهکارهای مهمی است که میتواند سیمان را از رکود خارج کند، در گذشته هم بخش قابل توجهی از سیمان در کارهای عمرانی دولتی مصرف میشد.حمیدی میگوید: بهدلیل کمبود بودجه پروژههای عمرانی درحالحاضر فعال نیستند و نمیتوانند بخش قابلتوجهی از سیمان را جذب کنند پس باید در وهله نخست میزان عرضه و تقاضا برابر شود.وی تصریح میکند: ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۸۰ تا ۸۵میلیون تن است در حالی که اکنون کمتر از ۷۰میلیون تن سیمان تولید میشود. وی اظهار میکند: کلینکر را در مناطق مرطوب و جاهایی که بارندگی زیاد است نمیتوان نگهداری کرد به همین دلیل تولیدکنندگان باید تولید خود را کاهش دهند.