نعمت‌زاده دلایل گرانی ۱۰ درصدی لبنیات را اعلام کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امروز خود با خبرنگاران در رابطه با دلایل افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات که امروز  اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: لبنیات یکی از کالاهای اساسی در کشور محسوب میشود که در این رابطه دولت تمام توجه خود را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی لبنی انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه قرار بود براساس مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار شیر با قیمت 1440 تومان به فروش برسد و مابهالتفاوت قیمت آن که قبلا 1330 تومان بوده از سوی دولت پرداخت شود. برهمین اساس قرار بود ماهی 75 میلیارد تومان به دامداران یارانه شیر پرداخت گردد اما فقط 3 ماه این مبلغ پرداخت شد.

دلایل افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات از زبان نعمتزاده

نعمتزاده اضافه کرد: امسال دولت به این نتیجه رسید که نمیتواند یارانه شیر را پرداخت کند به همین منظور افزایش 10 درصدی 3 قلم کالای لبنی از جمله شیر، ماست و پنیر را تصویب نمود. 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید قانون مبارزه با قاچاق کالا در دیماه سال 92 مورد تصویب قرار گرفته است و از آن زمان قرار بود وزارتخانهها با توجه به وظایف خود در چارچوب این قانون آییننامههایی را تعریف کنند، در حال حاضر وزارت صنعت تا چه میزان آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا که مرتبط با این وزارتخانه است تدوین کرده است، گفت: تمام دستگاهها براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا وظایفی را دارند به همین منظور ستاد قاچاق کالا نیز هر 15 روز یک بار جلسهای را برگزار و نتایج عملکرد و گزارشات بخشهای مربوطه را مورد بررسی قرار میدهد. از میان کالاهای قاچاقپذیر، پوشاک و منسوجات یکی از مواردی است که ستاد تمرکز ویژهای را برای جلوگیری از قاچاق آن انجام داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه درصددیم دلایل افزایش قاچاق کالا به کشور را عیبیابی و راهحلهای لازم را پیشبینی کنیم، افزود: در گام نخست باید کالاهای قاچاق و غیرقاچاق را از همدیگر تفکیک کنیم. در سالهای گذشته طرح شبنم برای این موضوع تدوین شده بود اما معایب این طرح بیش از مزایای آن است که در نهایت اجرای آن منتفی شد اما وزارتخانه برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق طرحهای ویژهای را در دستور کار دارد اما باید بگویم این کار، کار سادهای نیست و حدود یک سال که مشغول بررسی این موضوع هستیم که امیدوارم در آینده نزدیک به نتایج مناسبی دست پیدا کرده و مانع ورود کالاهای قاچاق به کشور شویم.

نعمتزاده در رابطه با نظر خود در مورد اجرای طرح انتزاع نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این قانون در قالب یک طرح مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت اما دولت وقت با آن مخالف بود حتی در آن مقطع به دستگاههای زیرمجموعه خود اعلام میکرد ما که قرار نیست این قانون را اجرا کنیم پس برای اجرا زیاد تمرکز نداشته باشید. 

وی با اعلام اینکه در نهایت قانون طرح انتزاع در سال 92 مورد تصویب قرار گرفت اما دولت وقت قرار شد آن را تا پایان سال 92 اجرایی نکند، افزود: دولت فعلی از ماه پنجم سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد، مدام برای عدم اجرای این طرح زیر سوال بود که در نهایت به واسطه آنکه این دولت، دولت قانونمند است آییننامه اجرای این طرح را تصویب و اواخر سال 92 آن را به تصویب رساند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سعی کردیم در آییننامه این طرح عملیاتی کردن این قانون را به نحو مناسبی تعریف کنیم، تصریح کرد: اما به نظر بنده این قانون از همان روزهای نخست اجرا با اشکالات زیادی همراه بود حتی به اعتقاد بنده اجرای آن به مصلحت کشور نیست چرا که لت و پار کردن کارها به هیچ عنوان نتایج مناسبی را به دنبال نخواهد داشت. 

نعمتزاده اضافه کرد: این قانون مرزهای وظایف وزارتخانهها را مختل کرده است اما ما سعی کردیم مشکلات عمده پیش روی اجرای این قانون را برطرف کنیم ولی امیدوارم در آینده نزدیک این قانون اصلاح شود. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر اقدام خاصی برای اصلاح این قانون انجام ندادهایم چرا که اولویت ما در شرایط فعلی تحرک در تولیدات است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت سعی میکند ضایعات اجرای این قانون را به حداقل برساند، در رابطه با میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور طی یک سال گذشته گفت: در بخش معدن درخواستهای متعددی از سوی سرمایهگذاران خارجی روبهرو شدهایم اما باید جزئیات این موضوع را از سازمان سرمایهگذاری جویا شوید.

نعمتزاده در پاسخ به این پرسش که گفته میشود دستورالعمل سازماندهی خودروهای وارداتی نوعی انحصار را در بازار به وجود آورده است، گفت: بنده مخالف انحصار هستم چرا که انحصار چیز خوبی نیست اما متاسفانه تدوین برخی از قوانین و مقررات زمینه را برای حضور انحصار در بازار به وجود آورده است.

وی با اعلام اینکه براساس دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو نمایندگان غیررسمی باید برای واردات محصولات خود مکلف به انعقاد قرارداد با نمایندگیهای رسمی باشند، تصریح کرد: متاسفانه در دولت گذشته تحریمهای بینالمللی باعث شده بودند تا شرکتهای تولیدی خارجی حاضر به ادامه همکاری خود با نمایندگیهای رسمی واردات خودرو نباشند. این موضوع در نهایت در دولت گذشته منجر به باز شدن مرزها و حضور بیقاعدههای خودروهای وارداتی به کشور شده بود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امسال وزارت صنعت با مشاهده این مشکلات خواستار این شد تا ورود خودروهای خارجی به کشور ضابطهمند شود و اگر نمایندگی غیررسمی خواستار واردات خودرو است باید با نمایندگان رسمی که با شرکتهای خارجی در ارتباط هستند قرارداد منعقد کنند.

نعمتزاده در ادامه با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو بازار خودروهای وارداتی بسیار نابسامان بود، اظهار داشت: بعضا مشاهده میشد قطعات اصلی خودروهای وارداتی برداشته و جای آنها قطعات تقلبی نصب میشد و یا حتی قطعهای جایگزین قطعات برداشته شده نمیشد. به عنوان مثال یک ترمز ABC را برمیداشتند به نحوی که جای ترمز بود اما قطعهای وجود نداشت. 

وی اضافه کرد: طرح ساماندهی خودروهای وارداتی دکان اقدامات سودجویانه در بازار خودرو گرفته است و حتی براساس اعلام گمرک حجم واردات خودروها در 3 ماهه اول سال کاهش پیدا کرده است که این موضوع بسیار مثبت است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه مذاکرات هستهای نیز به اعلام نظر پرداخت و اظهار داشت: بنده به عنوان یک شهروند امیدوارم این مذاکرات به نتیجه برسد چرا که آدم عاقل نباید فرصتها را از دست بدهد. خود رهبری نیز تاکید کردند در کشور کسی مخالف به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست اما باید در مذاکرات حقوق ملت نیز رعایت شود. 

نعمتزاده اضافه کرد: مذاکرات تیم هستهای با هماهنگی رهبری بوده است و باید این بار را تا جایی که بالا بردهایم به سرمنزل مقصود برسانیم. 

نعمتزاده در ادامه این نشست خبری به بیان توضیحاتی در مورد اقدامات وزارت صنعت در بخش معدن برای توسعه بیشتر این حوزه پرداخت و گفت:  در بخش معدن محدودیتهایی برای اکتشافات وجود داشت که با تصمیمات صورت گرفته 80 درصد صحنههای اکتشافی ازاد شده و بخش خصوصی میتواند با حضور بیشتر در این حوزه نقش پررنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه 100 هزار کیلومتر مربع از پهنه اکتشافی که توسط سازمان انرژی هستهای قفل شده بود هم آزاد شده است، افزود: عمده معدنکاران از نرخ تسهیلات بانکی گلهمند هستند که ما نیز آنها را قبول داشته و از مسئولان مربوطه درخواست میکنیم تا در این رابطه تصمیم مناسبی را اتخاذ نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بخش معدن، باید مانند حوزه کشاورزی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف باشد. به اعتقاد بنده معافیتهای مالیاتی میتواند نقش کارآمدی در توسعه این حوزه داشته باشد.

نعمتزاده در رابطه با آمار قاچاق پوشاک به کشور نیز گفت: براساس آمارهای رسمی 6 میلیون دلار پوشاک وارد کشور میشود اما از محل قاچاق این رقم به یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار نیز میرسد.

وی در مورد اعتراضات برخی از شهروندان مبنی بر فروش نان آن هم با قیمتهای نامعقول اظهار داشت: 70 هزار نانوا در کشور وجود دارد که دولت فقط 20 درصد آنها را آزادپز کرده است حال اگر نانوایان متخلفی وجود دارند که آرد یارانه ای دریافت اما نان را به قیمت آزاد به فروش میرسانند آنها را به مراجع مربوطه معرفی کنند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.