سهم 1.7 درصدی صنعت و تجارت از رشد اقتصادی کشور است

محمدرضا نعمتزاده روز یکشنبه به مناسبت روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در سال گذشته 1.1 درصد رشد مربوط به بخش صنعت و 0.1 درصد مربوط به معدن و 0.5 درصد به بخش تجارت اختصاص داشته که در مجموع 1.7 درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به این سه حوزه اختصاص داشته است.

وی با اشاره به محدودیت ها و مشکلات فراروی صنایع کشور، اظهار داشت: طی سال گذشته توانستیم روند روبه کاهشی صنایع و بخش تجاری کشور را به روند مثبت تبدیل کنیم و امیدواریم امسال هم شاهد رشد مناسبی در این حوزه ها باشیم.

وی درخصوص رشد صادرات غیرنفتی کشور نیز افزود: صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته 19 درصد رشد داشته در حالی که واردات کشور کمی بیش از 5 درصد رشد داشته که این واردات نیز مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه وظیفه دولت پشتیبانی منطقی از فعالان اقتصادی کشور است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظیفه را تا آنجا که معقول باشد ادامه خواهد داد، ضمن اینکه بخشی از این وظیفه ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش ها از جمله نظام بانکی و مالی کشور دارد که تلاش داریم این بخش ها را در راستای حمایت از تولید و صنعت همراه خود سازیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید، ادامه داد: این قانون زمینه های مناسبی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم خواهد کرد که دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تصویب آیین نامه های اجرایی آن است که ظرف یک ماه آینده این آیین نامه ها به تصویب خواهد رسید.

افزایش 10 درصدی سه محصول لبنی

نعمت زاده در خصوص قیمت شیر، ماست و پنیر و علاقه مندی دولت برای حمایت از خانوارها برای افزایش مصرف شیر و محصولات لبنی، گفت: دولت تلاش دارد تا قیمت به نوعی تعیین شود که مردم دسترسی بهتری به این محصولات سلامت محور داشته باشند البته در سال گذشته قرار بود دولت 75 میلیارد تومان یارانه به کارخانجات شیر ارائه دهد که متاسفانه پرداخت این اعتبار محقق نشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار در سال گذشته مصوب کرد تا قیمت شیر از 1300 به 1440 تومان برسد که دولت با آن موافق نبود اما هم اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی مطرح است که سه محصول لبنی شامل شیر، پنیر و ماست بتواند افزایش 10 درصدی قیمت را تجربه کند، چرا که دولت نمی تواند به تولید یارانه بدهد.

نعمت زاده اضافه کرد: سایر محصولات لبنی هم، اکنون با قیمت آزاد در بازار عرضه می شوند و دولت دخالتی در قیمت گذاری آنها ندارد.

سرمایهگذاری در استانهای مرزی

نعمت زاده با اشاره به وضعیت تجارت در مرزهای کشور، گفت: متاسفانه برخی کول برها در مرزهای کشور به صورت قاچاقی و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه جایی اجناس می کنند که این یک روند ناراحت کننده است و کار راحتی هم نیست.

وی با بیان آنکه افرادی که مشغول به این کار هستند، به دلیل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به کول بری می کنند، افزود: به نظر می رسد باید برای آنها شغل ایجاد کرد که براین اساس، پیشنهاد ما به دولت این است که بانک ها برخورد ویژه ای در اشتغالزایی مناطق مرزنشین داشته باشند.

نعمت زاده گفت: اگر کل سرمایه گذاری در استان های مرزی را فعال کنیم، نیازمند 10 درصد کل تسهیلات بانکی کشور هستیم تا بتوان رونق و کسب و کار را در این زمینه ایجاد کرد.

روند کیفیت خودروها روبه بهبود است

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین درباره کیفیت خودروهای تولید داخل، گفت: ممکن است یک یا دو مدل از انواع خودروهای تولیدی کشور از کیفیت پایینی برخوردار باشند اما به طور مرتب کیفیت محصولات داخلی رصد می شود و گزارش ها نشان می دهد که این کیفیت روبه بهبود است.

وی اظهار داشت: برای هر سال در زمینه های مختلف شاخص های کمی برای بهبود کیفیت خودرو تعریف کرده ایم و پیگیری می کنیم که این شاخص ها تحقق یابد اما روند در مجموع رو به بهبود است.

نعمت زاده در خصوص جلسه اخیر شورای رقابت با وزارت صنعت مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو نیز گفت: انحصار به هیچ عنوان خوب نیست و البته در زمینه واردات خودرو هم انحصاری دیده نمی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ما در مورد واردات خودرو قانونی داریم که می گوید هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتری خود خدمات پس از فروش ارائه دهد که بر همین مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرده تا از طریق واردکنندگان رسمی خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه دهند.

نعمت زاده از کاهش واردات خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: کاهش واردات حسن آئین نامه است و ما موافق نیستیم که ارز کشور برای واردات خودرو اختصاص یابد، ضمن آنکه ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی نیز بسیار کاهش یافته و خلاء آن را خودروهای داخلی پر کرده اند.

مشکلات زیادی در خصوص قانون انتزاع مواجه هستیم

در این نشست همچنین از وزیر در خصوص قانون انتزاع سئوال شد که وی به پیشینه انتزاع بخشی از فعالیت های تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی اشاره ای کرد و گفت: قانون انتزاع در اواخر سال 91 به تصویب مجلس رسید و دولت وقت نیز به شدت با آن مخالف بود به نحوی که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اجرای این قانون را تا پایان سال 92 به تعویق اندازد.

وی اظهار داشت: از مرداد سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال 92 به تعویق انداخت اما به دلیل قانونمدار بودن دولت از ابتدای سال 93 این قانون اجرا شد ولی به هر حال ما نیز با مشکلات زیادی در خصوص آن مواجه شدیم.

نعمت زاده گفت: به مصلحت کشور نیست اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار تکه تکه کنیم، چرا که کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد.

وزیر صنعت گفت: البته پیشنهادی در خصوص بازگشت مجدد وظایف تجارت در عرصه کشاورزی به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده ایم، چرا که فکر می کنیم اکنون اولویت ما پرداختن به چنین موضوعی نیست و باید تحرکی در بخش صنعت کشور ایجاد کنیم.

مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید؟ گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد.

نعمت زاده ادامه داد: وقتی کالایی در بورس عرضه می شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را با 10 تا 15 درصد گران تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فردی که در بورس برنده نمی شود، نمی تواند برنامه ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد خرید و فروش تولیدات کارخانجات باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانجات منعقد می شود، کار پیش رود، ضمن اینکه در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می کند.

معافیت مالیاتی معدنکاران

نعمت زاده سپس از اصلاح قانون معادن در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده، آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایهگذاری های معدنی می دهد، ضمن آنکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده ایم.

وی اضافه کرد: از دولت اختیار گرفته ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام برداریم.

وزیر صنعت افزود: معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت 5 تا 10 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن نیز به دولت رفته است و اگر دولت آن را مصوب کند، فضا برای سرمایه گذاری مردم باز می شود و این یکی از انگیزه های جدی در سرمایه گذاری تولیدکنندگان است.

نعمت زاده ادامه داد: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده ایم که در 100 هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم بر روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.

تصویب آیین نامه اجرایی قانونی رفع موانع تولید تا یک ماه آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه های بهبود فضای کسب و کار را فراهم می کند. آئین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب خواهد شد.

ممنوعیت واردات 217 قلم محصول ساخت داخل

نعمتزاده سپس اظهار داشت: اخیرا یک فهرست شامل حدود 217 قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند.

وی افزود: قبلا لیستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این بار لیستی شامل حدود 218 قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.

نعمتزاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیی نیاز به سفارش خاص دارند.