بودجه سال ۹۱ و ابهام بزرگ بخش خصوصی

محمد نهاوندیان: بودجه سال ۹۱ شاید یکی از ابهامات بزرگ بخش خصوصی در این مقطع حساس باشد. چراکه از آنجایی که بودجه روی تصمیمات آتی فعالان بخش خصوصی تاثیرگذار است، باید تا حد ممکن شفاف باشد، بنابراین با در نظر گرفتن حساسیتهای موجود که به واسطه تحریمها و در پیش بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به بالاترین سطح خود نیز رسیده است، این سوال مطرح میشود که بودجه سال 1391 تا چه حد با سیاستهای بالادستی و کلی اقتصادی کشور انطباق دارد.

سوال دیگر اینکه تخصیص ردیفهای بودجه تا چه میزان با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ است؟ آیا در قانون بودجه، پیامهای روشن و بیتناقض برای کسب اعتماد فعالان اقتصادی ارایه شده است تا بتوانند به راحتی سرمایهگذاری کنند؟ در حال حاضر به جرأت میتوان تاکید کرد، مهمترین سوال بخش خصوصی مربوط به طلبهای فعالان این بخش از دستگاههای دولتی است. آیا در بودجه تدابیری برای پرداختهای یاد شده، در نظر گرفته شده است؟ نگاهی به بودجه سال آینده تمامی این سوالها را بیپاسخ میگذارد. اینطور به نظر میرسد که دولت باید در روش بودجهنویسی خود تجدید نظر کرده و اصلاحاتی را اعمال کند. زیرا بررسیها نشان میدهد روشهای بودجهنویسی و رعایت ترتیب بندها از سوی دولت به هنگام تدوین لایحه بودجه، اغلب رعایت نشده است.

پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی همواره این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که قانون بودجه نباید مانند سابق نوشته شود و مدل کشورداری اقتصادی در ایران باید دگرگون شود و ما باید این خواسته خود را به صورت نگاهی راهبردی مطرح کنیم. در حال حاضر نگرانی جدی این است که سرعت واکنش ما نسبت به تحولهای در حال وقوع، کمتر از سرعت وقوع وقایع باشد. آثار قانون هدفمندی یارانهها در نهایت با کمی تاخیر به تولید رسید، بدون اینکه پیام روانی مطلوب و دلگرمکنندهای توسط دولت به واحدهای تولیدی برای حمایت و پشتیبانی ارسال شود، این در حالی است که با توجه به پتانسیلهای موجود در حوزه تولید در صورت حمایت و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده بهتر میتوانستیم آثار تورمی این قانون را کنترل کنیم. امروز دیگر نگرانی اصلی ما از شرایط نیست، بلکه از احساس دلسردی و بیسرپرستی تولید در کشور است.

دولت و تصمیمسازان اقتصادی کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که در حال حاضر بحران جهانی اقتصاد و هدفمندی یارانهها فشار به واحدهای تولیدی کشور را بیش از هر زمان دیگر وارد کرده است و با در نظر گرفتن شرایط نابسامان تولید توقع بخش خصوصی از بودجه سال ۹۱ این بود که آثار مقابله با اثرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانهها و بحران اقتصادی جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد سهم ناچیز تولید در بودجه و افزایش فشارها به واحدهای تولیدی است. دولت باید فشاری که به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت سوخت و... وارد میشود را مدنظر قرار دهد، زیرا این فشارها ممکن است به بیکاری گسترده در کشور منجر شود و در چنین شرایطی واحدها ناچار هستند فعالیت خود را کند یا متوقف کنند. درخواست جدی بخش خصوصی کشور این است که در بررسی بودجه سال ۹۱ از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی اجتناب و در این شرایط، به نحوی عمل کنند که واحدهای تولیدی احساس گشایش داشته باشند.