رشد تعرفه؛‌آخرین راهکارحمایت؟

تولیدکنندگان فولاد از دولت خواستهاند تا تعرفه واردات را به 40 درصد افزایش دهد. این درخواست به دنبال بحرانی مطرح شده است که به دلیل دامپینگ چین در بین تولیدکنندگان و سایر صادرکنندگان به وجود آمده است.

دامپینگ در بازارهای جهانی یک واقعیت به شمار میرود؛ زیرا در بازارهای خشن تجاری در جهان، بسیاری از تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار بیشتر با کاهش قیمتهای پیشنهادی خود، به یک رقابت معکوس با سایر رقبا دست میزنند که اولین خروجی آن از رده خارج کردن تولیدکنندگان کوچکتر داخلی است. زمانی که دامپینگ حالت واقعی به خود میگیرد حتی قوانین سازمان تجارت جهانی هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و افزایش تعرفه را در این وضعیت پیشبینی کرده است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات یا سایر حقوق گمرکی رخدادی موقتی است که میتواند از بازارهای داخلی هر کشوری حمایت کند.

بناکردن اقتصاد پشت دیوارهای بلند تعرفه دقیقا میتواند دو کاربرد متفاوت داشته باشد. در صورت مدیریت درست بازارهای داخلی و به منظور عدم حضور شرکتهای رقیب در یک خرده بازار مشخص، میتوان از یک صنعت حمایتی همه جانبه داشت که میتواند یک صنعت را درون زا و برونگرا ترسیم کند. همان اتفاقی که درخصوص صنعت خودرو در آمریکا در حال وقوع است؛ زیرا این صنعت پویایی و جنگندگی خود را بازیافته و پس از بحران سال 2008، هم اکنون میتواند با سایر رقبا به رقابت برخیزد. این در حالی است که عدم مدیریت درست بازارهای داخلی در کنار وضع تعرفه در طولانی مدت میتواند یک صنعت را به مثابه بیماری تصویر کند که با حمایتهای جانبی سرپاست. این وضعیت قطعا برای هیچ کس مطلوب نیست.

اما در شرایطی که تعرفه واردات فولاد در اسفندماه سال گذشته و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی با افزایش همراه بوده است، آیا افزایش دوباره آن تنها چند ماه بعد از آخرین افزایش تعرفه، اقدامی منطقی به شمار میرود؟

تولیدکنندگان فولاد کشور در حالی درخواست خود را برای افزایش 40 درصدی تعرفه واردات فولاد به گوش دولت میرسانند که پیش از این به تجربه ثابت شده است دیوارهای تعرفهای اگرچه به ظاهر از تولید داخلی حمایت میکند اما در نهایت دستاوردهای بزرگ، مثبت و مهمی در درازمدت برای تولید کشور به همراه ندارد. به این ترتیب سوال دیگری که در رابطه با درخواست اخیر تولیدکنندگان فولاد مطرح میشود این است که آیا افزایش تعرفه، حمایتی واقعی از تولید فولاد کشور است یا مسکنی است که پس از مدتی به میزانی بالاتر از آن نیاز خواهد بود؟

برخی از تولیدکنندگان در حالی افزایش تعرفه را «تنها» ابزار حمایت از صنعت فولاد کشور میدانند که کارشناسان نظر دیگری دارند.

یک کارشناس بازار فولاد معتقد است اینکه نرخ تعرفه هر چند وقت یکبار با تغییر یا دستکاری همراه شود، اقدامی اصولی و حرفهای به شمار نمیرود و بهتر است دولت در این زمینه به جای تحت تاثیر قرار گرفتن، مستقل عمل کرده و به دنبال راهکارهایی اثرگذارتر باشد.

مدیر بخش فلزی، صنعتی و معدنی کارگزاری مفید در این زمینه میگوید: اعمال تعرفه میتواند به تنبل شدن تولیدکنندگان منجر شود، در واقع زمانیکه تولیدکننده از حمایت تعرفهای از سوی دولت اطمینان پیدا کند، برای افزایش سطح تولید، تکنولوژی، بهرهوری و مانند اینها تلاشی نخواهد کرد. علیاصغر بهرامی در ادامه میگوید: به نظر میرسد چنانچه به جای اعمال تعرفه، دولت تلاش بیشتری  درسرمایهگذاری برای به روزرسانی صنعتی مانند فولاد داشته باشد، این صنعت با سرنوشت بهتری مواجه باشد. از نگاه این کارشناس تعرفه مانند سمی مهلک است که  نه تنهاکمکی به تولیدکنندگان نمیکند بلکه عاملی برای پسرفت نیز خواهد بود. 

در کنار دلایل ذکر شده امکان انحصاری شدن یک صنعت یا فعالیت تولیدی در اثر اعمال تعرفه یکی دیگر از دلایلی است که میتواند اعمال تعرفه را با اما و اگرهایی همراه کند. حال در شرایطی که کارخانههای تولیدکننده فولاد کشور در وضعیتی به سر میبرند که بهرهوری آنها نسبت به ابعاد و اندازههای این صنعت همخوانی ندارد، به نظر میرسد اعمال تعرفهها این صنعت اثرگذار در اقتصاد کشور را از رقبای جهانی آن دورتر کند. به عقیده کارشناسان اعمال تعرفه اگرچه در ظاهر قصد حمایت از تولید داخلی را دارد اما در عمل فاصله تولیدکنندگان داخلی از جریان جهانی را بیش از پیش زیاد میکند. برای مثال در حال حاضر اگرچه طبق متوسط جهانی برای تولید هر یک میلیون تن فولاد به حدود 2 هزار و 500 نفر نیروی انسانی نیاز است، اما این تعداد برای تولیدی یکسان در کارخانههای ایرانی به حدود 7 هزار و 500 نفر میرسد که با ادامه پیدا کردن تلاشها برای اعمال تعرفههای بیشتر بعید نیست این شرایط با کندی بیشتری برای بهبود همراه شود. در واقع حمایت تعرفهای دولت از تولیدکنندگان این اطمینان را به آنها میدهد که در بازاری بدون رقیب، نه آنگونه که رقابتهای جهانی تعیین میکنند بلکه آنگونه که آنها برای بازار تصمیم میگیرند عمل کنند و این اقدام معنایی نخواهد داشت جز عقب ماندن از آنچه در دنیا در جریان است. چنین چشماندازی در پی اعمال تعرفههای بیشتر برای صنعت فولاد کشور از آنجا مطرح میشود که نمونههای مشابه بسیاری در صنایع کشور وجود دارد که با وجود عمر زیاد و ابعاد بزرگ برخی صنایع، با واقعیتهای جهانی فاصله بسیاری دارند و بهرهوری آنها در کمترین سطح باقیمانده است.

اما اگرچه پررنگترین دلیل تولیدکنندگان فولاد برای درخواست افزایش تعرفه واردات دامپینگ چین در حوزه فولاد به واسطه کاهش قیمتها است، اما روز گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کاهش قیمت جهانی سنگآهن و فولاد را موقتی دانست و گفت: بر اساس سوابق گذشته این مشکل تا 10 ماه آینده حل خواهد شد.

همانگونه که در خبرها آمده است بهرام سبحانی با بیان اینکه در بحث صادرات باید به لحاظ کیفی و قیمت با دنیا رقابت کنیم، اظهار کرد: نوسان قیمتی که در حال حاضر بهوجود آمده، مقطعی است و هرچند سال یکبار این اتفاق میافتد و فولاد به حداقل قیمت میرسد.

به این ترتیب اگرچه ممکن است در شرایط فعلی راهکاری مانند تعرفه اثری فوری بر صنعت فولاد کشور داشته باشد، اما با توجه به نظرات کارشناسان و همچنین تجربههایی که صنعت کشور از اعمال تعرفهها دارد، بهنظر میرسد  این اثر طولانیمدت نبوده و دیوار تعرفهها در آینده، صنعت فولاد کشور را با شرایطی بهتر مواجه نخواهد کرد.

با توجه به تمامی این موارد در کنار رکود فراگیر در بازار مسکن و عدم جذابیت ساخت و ساز و همچنین ضعف تولید در صنایع پایین دستی فولاد همچون مصرفکنندگان فولادهای آلیاژی، کلاف و انواع ورق، به نظر میرسد در کنار حمایت از صنعت فولاد باید به بهبود تقاضای این کالا بیش از پیش توجه کرد زیرا با رشد تعرفهها بخش عرضه با افزایش قیمت تمام شده همراه شده و در صورت تحریک تقاضا و نهایتا رشد قیمتها تمامی بازار فولاد به حرکت درخواهد آمد.