غضنفری: اولویت ارائه ارز دولتی برای کالاهای اساسی است

وی همچنین درباره بخشنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش نیافتن قیمتها اظهار کرد: این بخشنامه افزایش قیمتهایی را که به صورت غیر قانونی انجام شدهاند، مورد خطاب قرار داده است، اما اگر شرایط به گونهای پیش برود که در عوامل قیمت تمامشده تغییر ایجاد شده و بنگاه دچار ضرر شود، تحت شرایطی میتوان درخواست افزایش قیمت را مطرح کرد.

برگزاری جلسهای در سازمان حمایت برای قیمت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد بازار خودرو نیز گفت: یک اختلاف نظر بین سازمان حمایت و خودروسازان در مورد نحوه قیمتگذاری وجود دارد؛ دیشب جلسهای توسط همکاران سازمان حمایت و تعدادی دیگر از متخصصان در مورد نحوه قیمتگذاری برگزار شد که امیدوارم زودتر نتیجهاش مشخص شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انتظار ما از خودروسازان این است که خودشان به کنترل بازار و حذف سفته بازی در بازار کمک کنند، به نظر من نیاز است که خودروسازان بهتر عمل کرده و سفته بازی را در بازار جمع کنند. دو قیمتی بودن در بازار پذیرفته شده نیست.

ارائه ارز دولتی اولویت دارد اما سهمیه بندی نیست

غضنفری در مورد تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز گفت: همه واردکنندگان که به صورت قانونی و براساس ثبت سفارش واردات انجام میدهند براساس اطلاعی که قبلا بانک مرکزی داده میتوانند ارز از 1226 استفاده کنند. تنها موضوع اولویت دادن به کالای اساسی را مطرح کردیم اما معنی اش این نیست که برخی کالاها ارز 1226 نمی گیرند بلکه به این معنی است که وقتی چند ال.سی و حواله روی کانتر بانک وجود دارد ابتدا ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین میشود و سپس بانک سراغ دیگر کالاها میرود.

وی تصریح کرد: اما در بانکها تخصیص ارز و اولویت آن برای کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانههاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: ، تقریبا هر روز برای پیگیری کار این دسته از تجار و تولیدکنندگان جلساتی داریم و نتایج آن را با بانک مرکزی هماهنگ میکنیم و تخصیصها را از بانک مرکزی میگیریم. ممکن است مقداری کار کند باشد اما بانک مرکزی به قولی که داده تا حالا عمل کرده است.

امکان ورود شرکت بازرگانی دولتی به ذخیرهسازی کالا

غضنفری در مورد ذخیره سازی کالا نیز گفت: در ذخیره سازی دوم دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده که در صورت نیاز به جز بخش خصوصی با کمک شرکت بازرگانی دولتی هم ذخیرهسازی انجام دهد، بنابراین فعلا پیشنهاد مبنی بر ذخیره سازی کالا توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی مطرح است اما مانند گذشته توزیع کالا زیر نظر وزارتخانه است.

وی با اشاره به وضعیت استخدامی بازرسان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت گفت: بسیاری از نیروهای شرکتی الان به صورت قراردادی در استخدام وزارتخانه هستند، تعدادی هم باقی ماندهاند که قرار است طی دو ماه برایشان این اتفاق بیفتد.