احتمال تعیین نرخ ارز جداگانه برای صادرات

سال 90، برای تجارت خارجی کشور سالی به یادماندنی خواهد بود. علاوه بر موضوع تحریمها که طی این مدت بیش از پیش شدت یافته است و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، صعود یکباره نرخ ارز نیز که به گفته کارشناسان در 10 سال گذشته بیسابقه بوده است، اقتصاد کشور و به ویژه حوزه صادرات و واردات را دستخوش تغییر و در واقع دچار تنگناهایی کرده است، اما با این حال مسوولان تجارت کشور تاکید میکنند که فارغ از این چالشها هدفگذاریهای واردات و صادرات حتی بیش از انتظار نیز محقق شده است. تحولات تجارت کشور را در گفتوگو با حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی کردهایم. صافدل در این مجال، علاوه بر آسیب شناسی تجارت کشور در سالی که گذشت، جزئیات هدفگذاری صادرات و واردات را در سال آینده نیز تشریح کرد و همچنین از تحولات چشمگیری در زمینه نحوه تامین ارز واردات و صادرات خبر داد.

آنچه در پی میآید، بخش نخست گفتوگوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت است:

برای شروع اجازه دهید مروری بر تجارت خارجی کشور در سال 90 داشته باشیم. سالی که گذشت را چگونه ارزیابی میکنید؟ تلقی شما از چالشهای واردات و صادرات در این سال و پیامدهای مترتب بر آن چیست؟
هدفگذاری امسال برای صادرات، 45 میلیارد دلار بود که مجموعهای از صادرات نفتی و غیرنفتی را شامل میشد و البته این عدد از تخمینهای کارشناسی بیشتر بود. در عملکرد 11 ماهه به مرز 45 میلیارد دلار دسترسی پیدا کردیم و اگر آمار 12 ماهه را اضافه کنیم از این فراتر میرویم. در 11 ماهه سال 90 در مجموع 39 میلیارد دلار صادرات داشتیم که اگر 4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به آن اضافه کنیم میشود 43 میلیارد دلار. با این اوصاف امیدواریم که در پایان امسال عبور از 45 میلیارد دلار را جشن بگیریم. در حوزه واردات هم 55 میلیارد دلار واردات کالا داشتیم. اما امسال به هر حال با برخی چالشها مواجه بودیم؛ وجود بحران در اقتصاد جهانی، چالشهای دیپلماتیک، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و تحرکاتی که برخی از غربیها در تشدید تحریمها داشتند، تجارت خارجی ایران را کمی با مشکل مواجه کرد. اما عملکرد فعالان بخش اقتصاد کشور همه تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. ما با وجود این مشکلات با همت و تلاش توانستیم امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم. میخواهم بگویم در عین حال که وجود این چالشها را انکار نمیکنیم، اما توانستیم با تدبیر و تلاش به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنیم. از سوی دیگر در غرب کماکان 3 مشکل اساسی وجود دارد؛ بحران مالی، بحران اشتغال و بحران انرژی، که این چالشها، فرصتهایی را هم برای فعالان اقتصادی ما به وجود میآورد.

از نگاه شما این چالشها دقیقا به چه صورت تعریف میشوند و به صورت فرصتهای تجاری در میآیند؟
ببینید، نوسانات نرخ کالاها همیشه بازارهای جدیدی را به دنبال میآورد. بازارها هم وقتی به نقطه اشباع میرسند، فرصتهای جدیدی را با نرخها و کیفیتهای متفاوت به دنبال میآورند. فعالان اقتصادی ما هم توانستند در پی نوسان نرخها بازارهای جدیدی را به دست آورند. البته ممکن است در این مسیر با انحراف بازار هم مواجه باشیم. به طوری که بازارهای ما از سمت اروپا بیشتر به سمت کشورهای آسیایی تغییر کرده است. یعنی میخواهم بگویم تهدیدهای غربیها عملا فرصتهایی را از آنها گرفت و در عوض فرصتهای جدیدی را پیشروی ما قرار داد. عملکرد 11 ماهه سال 90 بیشتر نشان میدهد در برخی کالاها بازار ما از سمت اروپا به آسیا تغییر کرده است. در واقع در جریان این تهدیدها ما بازاری را از دست ندادیم و فقط جابهجاییهایی صورت گرفته است.
* البته تحقق هدف 45 میلیارد دلاری به اعتقاد برخی کارشناسان به مدد افزایش نرخ ارز رخ داده است

در عین حال که ما مجبور بودیم با همین دلار گران کالا وارد کنیم. به نظر شما این وضعیت عملکرد تجارت خارجی کشور را خنثی نمیکند؟
ببینید ما سرنوشت صادرات و واردات را نمیتوانیم از یکدیگر جدا کنیم. به ویژه آنکه سیاستهای کشور هم همیشه بر استفاده از واردات به نفع صادرات بوده است؛ بنابراین همیشه تلاش کردهایم کالاهایی را وارد کنیم که به صادرات دوباره بینجامد. من این تحلیل که تضعیف پول ملی منجر به افزایش صادرات شده است را در برخی موارد میپذیرم، اما اگر این روند تبدیل به گپ و فاصله خیلی زیاد شود و نوسان نرخ ارز در بلندمدت ادامه پیدا کند میتواند روی صادرات نیز اثر منفی بگذارد؛ بنابراین ما در سازمان توسعه و تجارت خیلی علاقهمند به بیثباتی نرخ ارز نیستیم و خواستار ثبات سیاستهای ارزی هستیم و معتقدیم این نرخ باید به گونهای باشد که هم روی واردات مواد اولیه و هم صادرات اثر مثبت داشته باشد.

خب با این اوصاف فکر میکنید نرخ 1226 تومان برای دلار میتواند این هدف را محقق کند؟

اینکه نرخ واقعی دلار این است یا نه آن را باید بانک مرکزی تعیین کند.

سازمان پیشنهادی در این مورد داشته است؟

ما به دنبال این هستیم که با پلکانی بالاتر بتوانیم ارز صادراتی را متفاوت از ارز وارداتی تعیین کنیم. در همین راستا هم ما پیشنهادهایی را در دست داریم که براساس آن ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد ملی به کار گرفته شود و به نوعی از طریق صادرات از واردات گرهگشایی کنیم و سیاستهایی را در پیش بگیریم که نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.
از همین رو به زودی پیشنهادهایی را به هیات دولت در این زمینه ارائه میکنیم.

راهکارهای شما بیشتر معطوف به چه مواردی است؟

جزئیات این راهکارها میتواند این باشد که بخشی از نیاز کشور را در گروه کالاهای خاص، حالا اینکه این گروه با چه معیاری مشخص شود، ارز مورد نیاز گروهی از کالاها را از محل صادرات تامین کنیم. در سالهای گذشته هم این طرح به صورت محدود اجرا میشده، اما ما الان در حال انجام کار مطالعاتی در این مورد هستیم و به زودی نتایج مطالعات ما مشخص میشود و برای بررسی دقیقتر به هیات دولت ارائه میشود.

یعنی از طریق تغییر نیاز در مصرف میخواهید کالاها را وارد کنید؟

نه الزاما، این میتواند تغییر نیاز به مصرف نباشد، اما شاید شامل اولویتبندی کالاهای مصرفی باشد. به هر حال در سبد خانوار هم کالاها از یک اولویت برخوردار نیستند. مثلا غلات و مواردی که به صورت مواد اولیه صنعت هستند نسبت به کالاهای آماده از اولویت بیشتری برخوردارند. تشخیص ما این است که اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را برای واردات به کار ببریم، باید بین کالاهای مختلف اولویتبندی کنیم. در آن صورت توصیه میکنیم ارز حاصل از صادرات در گروه کالاهای دوم و سوم به کار گرفته شود.

بنابراین تعریف کالاهای اساسی نیز تغییر خواهد کرد؟
خب برخی از کالاها میتواند در دسته کالاهای اول قرار گیرد و با ارز متفاوتی نیازشان تامین شود.

یعنی مثلا ارزی متفاوت با نرخ مرجع؟

میتواند این گونه باشد. ما در هر مورد راهکارهای خود را ارائه دادیم که منتظر تایید نهایی آنها هستیم، اما به هر حال ما در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم، نیازهای ماههای آینده ارزی خود را در گروه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز را هم مورد ارزیابی قرار دادیم و برای تامین ارز مورد نیاز آنها تمهیدات لازم را اندیشیدهایم.

خب، این مواردی که شما میگویید ارتباطی هم با تغییرات به وجود آمده در روند ثبت سفارشها دارد؟

به گفته برخی از بازرگانان در حال حاضر ثبت سفارش برخی از کالاها کند شده یا اصلا انجام نمیشود.
به دنبال نوساناتی که در فصل پاییز امسال در بازار به وجود آمد ما متوجه شدیم که انگیزه برای واردات برخی کالاها که بیشتر وارد نمیشوند به علت فاصله نرخ ارز در حال شکلگیری است به همین خاطر، در پی جلسهای که با نمایندگان بخش خصوصی داشتیم، مصوبهای را از دولت کسب کردیم و براساس آن واردات برخی کالاها را فعلا قطع کردهایم تا بررسیهای نهایی انجام شود. این به معنای ممنوعیت قطعی واردات این کالاها نیست و صرفا برای این است که بانک مرکزی ثبت سفارشهای قبلی را اولویتبندی و ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار آنها را تامین کند. فکر میکنم در بسته پیشنهادی جدید ما مسیر واردات و صادرات کالا در کشور رخ خواهد داد. من میخواهم سوال شما را به هدفگذاری صادرات سال 91 ارجاع دهم. برای سال 91، 75 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است. بنابراین ما نیازمند برنامههای دقیق چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاهی برای تحقق اهدافمان هستیم.