رکوردشکنی تخلف ساختمانی

اداره کل «ماده 100» شهرداریتهران آمار داد
رونق تخلف ساختمانی در پایتخت

14 درصد ساختوسازهای نیمهاول امسال با تخلف همراه بوده است

مقام شهرداری: در زمان رونق مسکن طمع سازندهها بیشتر میشود
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: در نیمه اول امسال به موازات رشد 72 درصدی حجم ساختوسازهای مسکونی در شهر تهران، تخلفات ساختمانی نیز رونق داشته به طوری که طی همین مدت، در 14 درصد واحدهای مسکونی احداثی یکی از انواع تخلفات دیده شده است.
براساس اعلام اداره کل «ماده 100» شهرداریتهران طی 6 ماه اول امسال 14 هزار و 889 فقره تخلف ساختمانی در مناطق 22گانه به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حجم تخلفات با رشد همراه بوده است. این در حالی است که در همین مدت ساخت 103 هزار واحدمسکونی در شهر تهران در جریان بوده است که به این ترتیب از هر 100 واحدمسکونی نوساز حدود 15 واحد با خلافی مواجه است.

غلامرضا نگهبان مدیرکل امور

اجرایی کمیسیونهای ماده100 شهرداری تهران در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: با توجه به میزان پروانههای ساختمانی مشخص میشود قسمت اعظم ساختمانها بدون تخلف احداث شده و به اتمام رسیده است.
این مقام شهرداریتهران همچنین درباره نحوه برخورد با متخلفان ساختمانی در تهران تصریح کرد: طی این مدت برای 30 درصد از تخلفات ساختمانی رخداده، رای جریمه صادر شده و برای 70 درصد مابقی حکم تخریب یا رفعخلاف صادر شده است.
نگهبان با اشاره به اینکه در زمان رونق مسکن، بدیهی است به طمع سود بیشتر، افرادی سوداگر دست به تخلف زده و خارج از چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی اقداماتی را صورت میدهند که در نهایت شهرداری با صدور آرای قانونی، با این گونه منفعتطلبیها برخورد قاطع میکند.
نگهبان تاکید کرد: جریمههای ریالی متخلفان ساختمانی صرفهاقتصادی سازندههای متخلف را پایین میآورد و عملا نقش بازدارندگی در این حوزه محسوب میشود.
رشد عملیات ساختمانی و رونق بازار مسکن به عنوان علت عمده افزایش تخلفات ساختمانی سازندگان ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مطرح میشود به گونهای که از سال گذشته تاکنون که بازار مسکن با افزایش 82 درصدی ساخت و ساز در نیمه اول سالجاری مواجه شده است، آمار تخلفات ساختمانی پایتخت با یک درصد رشد روبهرو شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» گرچه تخلفات ساختمانی میتواند به دلایل زیادی از جمله ضعف و نبود خلأهای قانونی، ارجح بودن منافع فردی بر منافع گروهی و نبود تقویتهای لازم در کار مهندسی انجام شود، اما آنچه بیش از عوامل دیگر در اداره کل امور اجرایی ماده 100به عنوان علت عمده تخلفات ساختمانی مطرح میشود، منفعت طلبی اکثر سازندگان ساختمانی است.
علاوه بر آنچه بیش از علت بروز تخلفات ساختمانی مهم است چگونگی نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی است. به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران بیش از 70 درصد آرای صادره در این کمیسیون حکم تخریب، رفع خلاف، اصلاح و اعاده برایشان صادر میشود و کمتر از 30 درصد این تخلفات با ارائه حکم دریافت جریمه ریالی با آن برخورد میشود.
بر اساس این گزارش تعداد کل تخلفات ساختمانی گزارش شده در شش ماه اول امسال 14 هزار و 899 فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یعنی شش ماه اول سال 1389 بیش از یک درصد افزایش داشته است. تعداد کل تخلفات ساختمانی در نیمه اول سال گذشته 14 هزار و675 فقره بوده است.
به این ترتیب براساس تبصرههای 2، 3 ، 4 و 5 کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها؛ 30 درصد از آرای صادره برای تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شش ماه اول امسال، مشمول جرایم ریالی هستند که این جرایم براساس ارزش معاملاتی ساختمان و نوع خلاف، منطقه و مکان ملک دارای خلاف، قدمت بنا و با توجه به تشخیص اعضای کمیسیونهای دهگانه ماده 100 صادر میشود.
غلامرضا نگهبان رییس کمیسیون ماده 100، در خصوص علت اعمال جریمه ریالی برای تخلفات ساختمانی آشکار توسط سازندهها و رفع مشکل با پرداخت جریمه گفت: با توجه به آمار تخلفات موجود کمتر از 30 درصد تخلفات ساختمانی منجر به پرداخت جریمه ریالی میشوند که در این موارد متخلف علاوه بر پرداخت جریمه ملزم به پرداخت عوارض متعلقه منطقه مربوطه نیز میشود. او ادامه داد: البته این احکام با توجه به مستندات موجود و مواردی همچون استحکام بنا، لطمه به بنیان ساختمانها و کلیه شرایط اجتماعی انجام میشود و فکر میکنم با توجه به این که موضوع تخلف نباید برای سازندگان صرفه اقتصادی داشته باشد عملا دریافت جریمه مکانیزم بازدارندهای برای بروز تخلفات ساختمانی محسوب میشود.
نگهبان گفت: جدا از تخلفاتی که با جریمه ریالی بخشیده میشوند در حدود 70 درصد تخلفات با رای تخریب کمیسیون ماده 100 روبهرو میشوند. نگهبان در خصوص این نوع از جرایم اظهار کرد: هیچ گونه تخلفی با پول بخشیده نمیشود؛ بلکه رای صادره در حکم جریمه است که در قانون نیز به آن تصریح شده است.
وی افزود: قطعا مواردی که به تشخیص اعضای کمیسیون، امکان اجرای قلع یا اعاده ممکن و عملیاتی باشد و علاوه بر این به مصلحت شهر و منافع جمعی شهروندان باشد حکم تخریب یا رفع خلاف، اصلاح و اعاده برایشان صادر میشود که چنین احکامیبیش از 70 درصد از آرای صادر شده در کمیسیونهای ماده 100 را تشکیل میدهد.
نگهبان علت اصلی گرایش سازندهها به تخلفات ساختمانی را به وجود شرایطی چون ضعف و خلأهای قانونی، منفعت طلبی و ارجح دانستن منافع فردی یا گروهی بر منافع جمعی و عدم تقویت لازم کار مهندسی ساختمان دانست و اضافه کرد: بررسی عوامل این تخلفات نیاز به آسیبشناسی دقیق وعلمیدارد که در حیطه توانایی یک سازمان به تنهایی جای نمیگیرد، اما در این راستا اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 پروژهای تحت عنوان «بازنگری و اصلاح چگونگی جلوگیری از خلأهای ساختمانی و رسیدگی به آنها» را طراحی کرده است تا از طریق آن روشهای قانونی بازدارنده و نکات تاثیرگذار و نیز خلاءهای موجود در فرآیند ساخت وساز صحیح را بتوان شناسایی کرد.
تعیین درآمد از محل تخلفات ساختمانی در بودجه؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» در بودجه مصوب سال 1390 شهرداری تهران یکی از ردیفهای درآمدی شهرداری به جریمه تخلفات ساختمانی اختصاص یافته است به طوری که این گمان در ذهن به وجود میآید پیشبینی درآمد از محل تخلفات ساختمانی نوعی صحه گذاشتن بر بروز تخلف در میان همه سازندگان ساختمانی است. اما غلامرضا نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا با چنین پیش بینی فرض بر این است که تمامیسازندهها تخلف میکنند؟ گفت: قطعا خیر. با توجه به میزان پروانههای ساختمانی میتوان به این نتیجه رسید که بخش زیادی از ساختمانها بدون تخلف احداث شده وبه اتمام رسیده اند و قطعا نباید همه سازندگان را متخلف دانست.
او اظهار کرد: در اداره کل ماده 100هیچ بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر اینکه کمیسیونهای دهگانه برای چه میزان از آراء جریمه صادر میکند وجود ندارد. علاوه بر این هر میزان از هزینههای متعلق به شهر و شهرداری که در اشکال مختلف وصول میشود به حساب سازمان مربوط با ردیف اعتباری پیشبینی شده معین واریز میشود.
او به برنامههای کمیسیون ماده 100 برای تقویت نظارت مهندسان ناظر اشاره کرد و گفت: در این رابطه تعامل خوبی میان شهرداری تهران با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در راستای افزایش کیفیت ساخت وساز و ارتقای ایمنی ساختمان وجود دارد. او افزود: علاوه بر نظارت بر عملکرد آنان از طریق اعمال تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها که در اداره کل امور اجرایی ماده 100 شهرداری تهران پیگیری میشود به موارد نقض گزارش شده رسیدگی میشود.