سال 90: سال دشوار تولید، سال اجبار / سال 91: رویارویی با ابهام

به گزارش ، روزنامه شرق امروز در صفحه اقتصاد خود با انتشار سه مقاله و از زبان سه صنعت گر به بررسی روند تولید در سال گذشته و ابهامات موجود برای سال آتی پرداخته است که در ذیل به آن پرداخته شده است:

تمام شد، دو روز بیشتر به پایان 90 باقی نمانده است. سالی که به گفته تولیدکنندگان، سال مشکلات جدید برای تولید بود. در هفتهها و ماههای گذشته هر گاه از تولیدکنندگان درخصوص وضعیت تولید و مشکلات آن سوال میشد، میشمردند، مشکلات جدیدی را که تاکنون با آن روبهرو نشده بودند اما در نخستین سال از دهه 90 مشکلات جدید در مقابلشان قد علم کرد و هزینههای تولید را تا حدی بالا برد که اکنون هزینههای تولید تهدیدی برای آینده سرمایهگذاری محسوب میشود.

نقدینگی، واردات بیرویه، خطوط تولید قدیمی که مصرف انرژی بالایی دارند، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... که سالها از سوی تولیدکنندگان به عنوان مصایب تولید از آنها یاد میشد، مشکلات قدیمی بودند که با مشکلات جدید تولید، جایی برای مطرح شدن پیدا نکردند.

افزایش ناگهانی و لجامگسیخته نرخ ارز، بسته شدن گشایش السی ریالی برای بخش خصوصی پس از تخلف بانکی بزرگ، چالش پرداخت هزینههای واردات مواداولیه با تشدید تحریمها و هدفمندی یارانهها که هزینههای تولید و حملونقل را به شدت تحتتاثیر قرار داد، بیش از مشکلات قدیمی از سوی تولیدکنندگان بهعنوان معضلات تولید در سالجاری از آنها یاد میشود.

این مشکلات کار را به جایی رساند که در جریان چانهزنیها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آتی، کارفرماها صراحتا اعلام میکردند که تولید توان افزایش دستمزدها به میزانی که بتواند هزینههای معیشت کارگران را تا حدودی پوشش دهد، ندارد. آنها معتقد بودند که هزینههای تولید در سالجاری به حدی تولید را گرفتار کرده است که دیگر نمیتوان از این بخش انتظار داشت هزینه دیگری را تحمل کند چراکه در آن صورت امنیت شغلی کارگران به خطر میافتد و کارفرما برای کاهش هزینههای تولید مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد.

مجموع این مشکلات، پیشبینیها برای سال آتی را از سوی تولیدکنندگان دشوار کرده است و حتی رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی نیز سال 91 را سال ابهام برای تولید نامگذاری میکند و میگوید: نمیدانیم چه میشود. به هر روی سال مشکلات جدید، آخرین نفسهای خود را میکشد و در مقابل آن دفتر سال ابهام در مقابل تولیدکنندگان باز میشود. به مناسبت پایان سال 90، برخی از تولیدکنندگان، سالجاری را روایت کردند و پیشبینی خود از سال آتی را با شرق در میان گذاشتند.

مسعود خوانساری (۱): سال 90 بدترین سال برای تولید بود. تولید با چند تصمیمگیری دولت روبهرو شد، بحث هدفمندی یارانهها را داشتیم و تعیین دستوری قیمت ارز و سود. تورم و تشدید تحریمها نیز از جمله چالشهایی بود که اثرات مخربی بر تولید گذاشت. در بحث هدفمندی، برای کنترل قیمتها در بازار و با وجود افزایش قیمت حاملهای انرژی، بخش تولید اجازه افزایش قیمتها را نداشت.

قانون هدفمندی در سه ماه پایانی سال 89 آغاز شد و این در حالی بود که تولید تا خردادماه اجازه افزایش قیمتها را نیافت. در خردادماه نیز مجوز 10 تا 15 درصدی به بخش تولید داده شد اما این مجوز تعدیل قیمت با افزایش هزینههای تولید متناسب نبود. بسته بانک مرکزی دومین مشکل بود.

در بسته ابلاغ شد که سود بانکی بیشتر از 14 درصد نباشد، این بسته، بندی داشت که بر اساس آن کسانی که پیش از این وام دریافت کرده بودند تا زمان تسویه وام قبلی اجازه دریافت وام جدید را نداشتند، سپردههای مردمی به خاطر کاهش سود سپردهها از بانکها خارج شد و به این واسطه بانکها هم با کمبود نقدینگی روبهرو شدند و هم با دستوراتی که از سوی دولتیها به آنها داده میشد.

عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت از طریق نظام بانکی باعث شد صنایع مجبور به تعدیل نیرو شده یا مجبور شدند به بازار آزاد پول رجوع کنند که سودهای بالایی از آنها دریافت میکرد و به این ترتیب هزینههای تولید را افزایش داد. ثبات قیمت ارز، چالش دیگری بود که گریبان بخش صنعت را گرفت. تلاش دولت این بود که نرخ دلار را به کمتر از 1050 تومان برساند و حتی دولتیها میگفتند که باید نرخ پایینتر بیاید. این در شرایطی بود که از سال 84 به بعد به طور متوسط تورم 20 درصدی را داشتیم که ثبات قیمت ارز باعث شد تولید داخلی نتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند، چرا که با این تورم 20 درصدی و ثبات نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی بسیار ارزانتر از قیمت کالاهای داخلی بود و گرایش به افزایش واردات را با خود همراه کرد.

در سال 80 ارزش واردات 18 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 89 به 64 میلیارد دلار رسید. این رشد ارزش به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود که هر سال محصولات خارجی را ارزانتر از تولیدات داخلی کرد و این امر استقبال از واردات را به همراه آورد، در عین حال باعث شد تولید رو به رشد کشور از روند حرکتی خود باز بماند و دچار تعطیلی یا کاهش تولید شود. این امر در سالهای گذشته نیز ادامه داشت ولی در سال 90 به اوج رسید که باعث شد بسیاری از صنایع مجبور به تعدیل نیرو شوند یا حتی در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. تورم در بعد داخلی هم یکی دیگر از مسایلی بود که بخش تولید را تحت تاثیر خود قرار داد. با توجه به اینکه قرار بود بخشی از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به تولید برسد و بخشی از آن نیز در قالب یارانه نقدی بین مردم بازتوزیع شود، نه تنها کمکی به بخش تولید نشد و سهم بخش تولید به این بخش نرسید بلکه بخشی از اعتبارات عمرانی نیز که باید در زیربناها صرف میشد، یارانه نقدی شد و به مردم رسید. این امر تورم را افزایش داد و با بالا رفتن تورم، اثر دیگری روی قیمت کالاها گذاشت و کالاها را گرانتر کرد.

تا اینکه در شش ماهه دوم سال به دامنه تحریمها افزوده شد به خصوص تحریم بانک مرکزی که مشکل را مضاعف کرد و تولید را برای گشایش اعتبار ارزی در تنگنا قرار داد. راههای گریزی برای این امر وجود داشت که میتوان از گشایش اعتبار با روپیه، لیر و یوآن اشاره کرد اما این راهها چارهساز نیست زیرا بسیاری از مواد اولیهای که بخش تولید برای ادامه فعالیت به آنها نیازمند است از اروپا وارد میشود. در این میان دوبی نیز که مجرای اصلی واردات به کشور بود، مراودات مالی خود با ایران را متوقف کرد و به این ترتیب عملا تامین مواد اولیه وارداتی را برای بخش تولید سخت کرد. در این شرایط بخش تولید باید مواد اولیه مورد نیاز خود را 20 تا 30 درصد گرانتر و از راههای دیگری تامین کند.

در این میان، قیمت ارز بالا رفت. این امر در دراز مدت میتواند به نفع تولید باشد اما در کوتاهمدت به تولید ضربه میزند. بانک مرکزی به یکباره نرخ ارز را حدود 12 درصد بالا برد و به 1226 تومان افزایش داد، بخش تولید مواد اولیه خود را با نرخ 1124 وارد کرده و محصول خود را نیز فروخته است، حال که سررسید پرداخت است باید قیمت ارز را با قیمت 1226 تومان بپردازد که این یعنی 12 درصد ضرر. ارز آزاد قاچاق اعلام شد که این امر برای پرداخت هزینههای حمل مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرد، حتی تولیدکنندگان برای واردات کالاهایی که باید نقدی خرید میکردند، مشکلساز شد.

سال 91 را نمیتوان پیشبینی کرد اما اگر وضع به همین صورت باشد که در سال 90 بر تولید گذشت، یقینا سال 91 بدتر خواهد بود. در چنین شرایطی که بخش تولید برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با چالش روبهرو است، نرخ سود سپردههای بانکی برای جذب نقدینگی سرگردان در کشور افزایش یافته که این امر بدون توجه به بخش تولید افزایش یافته و به 20 درصد رسیده است، زیرا اگر قرار باشد سیستم بانکی سود سپرده 20 درصدی پرداخت کند باید تسهیلات را با سود 30 درصد در اختیار بخش تولید قرار دهد که سوال اینجاست کدام بخش تولید میتواند 30 درصد سود تسهیلات بانکی بپردازد تا از این طریق تامین نقدینگی کند؟ به هر حال اقتصاد یک علم است و باید علمی و همه جانبه آن را بررسی کرد، نه به صورت بخشی و جداگانه.

محمد مروج (۳): صنعت نساجی در سال 90 با دو دسته مشکل روبهرو بود. یک دسته مشکلاتی که در سالهای اخیر هم وجود داشت و تمام صنایع کشور با آن مواجه بودند همچون مشکل تامین نقدینگی، حجم بالای چکهای برگشتی و...، دسته دوم مشکلاتی خاص که عمدتا در این یک سال به وجود آمده بودند، همچون مشکل تامین مواد اولیه که ما نام آن را تحریم داخلی گذاشتهایم.

در این میان، آنچه مشکلساز شد و مشکلات بخش نساجی را در کنار افزایش هزینهها با اجرای قانون هدفمندی یارانهها بیشتر کرد روابط پرتنشی بود که در قیمتگذاری محصولات وجود داشت. در صنعت نساجی با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای انرژی همچون برق و افزایش دستمزدها به رسم هرساله مجبور بودیم که این افزایش هزینههای تولید را به سازمان حمایت اثبات کنیم.

این در شرایطی بود که با توجه به تعداد زیاد واحدهای تولیدی که خواستار افزایش قیمت محصولات خود بودند، سازمان حمایت توان پاسخگویی نداشت و مجبور بودیم مدتزمان طولانیای را برای تعدیل قیمت محصولات خود منتظر بمانیم. همچنین مشکل بعدی، افزایش قیمت برق بود که تاثیری مستقیم و چشمگیر بر قیمت تمامشده محصولات نساجی گذاشت. قرار بود قیمت برق 20 درصد افزایش یابد اما عملا پنج یا شش برابر شد. به عبارتی هزینه 5/1 میلیون تومانی برق یک واحد تولیدی پیش از هدفمندی یارانهها به هشت میلیون تومان رسید که این امر تولید و هزینههای آن را افزایش داد.

در چنین شرایطی نیمی از سال را اجازه افزایش یا به عبارتی تعدیل قیمت را نداشتیم و در نهایت سازمان حمایت اجازه افزایش قیمتها را داد اما این افزایش قیمتها برای برخی از بخشیها کماثر بود، همچون تولید فرش ماشینی که در سالجاری اجازه افزایش 10 درصدی قیمت را یافت اما افزایش قیمت مواد اولیه بار دیگر هزینههای تولید را بالا برد و منجر شد که تقاضای افزایش قیمت دیگری را به سازمان حمایت ارسال کنیم.

در چنین شرایطی، برای سال 91 با ابهام بزرگی روبهرو هستیم، نمیدانیم چه میشود، سال آتی فکر میکنیم که صنعت نساجی در کنار سایر صنایع با مشکلات بسیاری روبهرو خواهد بود، چرا که اغلب تولیدکنندگان امکان باز کردن « ال سی» ندارند که به این ترتیب برای تامین اعتبار خرید مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینآلات تکمیلی و جدید با مشکل مواجه خواهند شد. این در شرایطی بود که در صنعت نساجی حتی برای تامین مواد اولیهای که بخشی از آن در داخل کشور تولید میشود همچون پنبه نیز با مشکل روبهرو هستیم. بر همین اساس دو ماه پیش طرحی را ارایه دادیم که بتوانیم مواد اولیه خود را از کشور هند به صورت تهاتر وارد کنیم، چرا که در صنعت نساجی به مواد اولیهای همچون پنبه، پلیاستر، اکرلیک و ویسکوز نیاز داریم که تامین یک سال نیاز ما یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این در حالی است که به دلیل عدم پرداخت پول نفت کشور ما رقمی بسیار بزرگتر از این رقم را از هندیها طلبکار است. به دنبال این امر، پیشنهاد خرید مواد اولیه به صورت تهاتر را داریم که درخواست خود را به کارگروه حمایت از تولید ارایه کردیم که در این خصوص بانک مرکزی باید نظر بدهد اما این پیشنهاد همچون بسیاری از برنامههای حمایت از تولید گرفتار بروکراسیهای اداری شده است.