بازی NPC با کارت سرمایه‌گذاران خارجی

صنعت پتروشیمی در ظاهر یکی از مصونترین صنایع ایران در برابر تحریم بود. اما میان ظاهر تا باطن امور همواره فاصلهیای معنادار وجود دارد. مشکلات مختلف اقتصادی در این سالها گریبانگیر این صنعت بوده است. یکی از مهمترین مشکلات از دست رفتن بازار اروپا برای محصولات پتروشیمی ایران است. مهمترین چالش این مشکل بستهشدن دست ایران در دادن قیمتهای بالا برای محصولات به بازارهای آسیای دور و راضی شدن به قیمتهای کمتر رقابتی است. شامگاه سهشنبه همزمان با توافق هستهیی، عباس شعریمقدم معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در نخستین واکنش به این خبر، اظهارات مهمی را مطرح کرد. یکی از مهمترین این اظهارات دیدار شعریمقدم با یک گروه اتریشی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران بود. البته شعریمقدم به تعداد زیادی از مذاکرات انجام شده با خارجیها برای ورود به پتروشیمی ایران که بهزعم او با 20درصد نرخ بازدهی سرمایه گزینهیی جذاب برای سرمایهگذاری است اشاره کرد. اما مهمترین نکته صحبتهای مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخواست او از دولت برای ارائه مجوز به این شرکت برای کسب 20درصدی سهام در پروژههایی است که سرمایهگذاران خارجی به آنها ورود خواهند یافت. علیمحمد بساقزاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در حاشیه این ضیافت گپی دوستانه با خبرنگاران «تعادل» داشت. او در این صحبتها به مناسبتر شدن قیمت محصولات پتروشیمی ایران تا حدود 5درصد و کاهش قیمت خدمات حمل محصولات پتروشیمی در بازه حداقلی 15 تا 20درصد بعد از توافق هستهیی اشاره کرد.

عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه ضیافت افطاری به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: «جهش صنعت پتروشیمی ایران بعد از این توافق شروع میشود. به این دلیل که این صنعت به تکنولوژی و سرمایه نیاز دارد و با برداشتهشدن تحریمها تکنولوژی و سرمایه شرکتهای بینالمللی وارد پتروشیمی ایران میشود. صنعت پتروشیمی به شدت سرمایهبر است و به رقمی حدود 100میلیون دلار سرمایهگذاری برای این صنعت نیاز است. ضمن اینکه ورود تکنولوژیهای پیشرفته وضعیت اقتصادی کشور را بهبود میبخشد. شعریمقدم با اشاره به دلایل جذاب بودن بازار پتروشیمی ایران برای سرمایهگذاران خارجی گفت: «سرمایهگذاران خارجی تمایل زیادی به سرمایهگذاری در ایران دارند. به این دلیل که نرخ بازدهی سرمایهگذاری در طرحهای پتروشیمی ایران 20درصد است. در حالی که در اروپا بهره پول بسیار پایین و تا 2درصد است و در برخی نقاط نیز نرخ بهره منفی است. لذا نرخ 20درصد سود در ایران برای سرمایهگذار خارجی بسیار جذاب به نظر میآید.» وی در مورد آخرین مذاکرات با شرکتهای خارجی افزود: «در روزها و ماههای اخیر اروپاییها به شخص بنده مراجعههای زیادی داشتند و آمادگی خود را برای سرمایهگذاری اعلام کردند اما آن را منوط به موفقیت مذاکرات میدانستند. روز سهشنبه 24تیر پذیرای گروهی از سرمایهگذاران اتریشی بودیم و به آنها اعلام کردیم که حدود 100طرح پتروشیمی در دست ساخت داریم. البته اعلام کردیم که ایران شرطهایی برای شریک شدن دارد.»

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به تمایل شرکتهای خارجی برای شریکشدن با دولت خبر داد. وی گفت: «قیمت خوراک هنوز تعیین نشده است. از سوی دیگر شرکتهای خارجی تمایل دارند که با دولت شریک شوند. حتی حاضرند 20درصد سهام خود را به شرکتهای دولتی بفروشند و 80درصد مابقی در اختیار خودشان باشد. علت این امر این است که آنها از این طریق قصد دارند اصطکاک خود با دولت را به حداقل برسانند و مشکلات خود با ارگانهای دولتی را حل کنند. لذا ما توقع داریم این اجازه از سوی هیات دولت برای ما صادر شود که در واگذاری مجتمعهای پتروشیمی به سرمایهگذاران خارجی، بخشی از سهام نیز به شرکت ملی صنایع پتروشیمی داده شود. شعریمقدم در ادامه خواستههای خود از دولت افزود: «طبق قانون از واگذاری هر واحد پتروشیمی به بخش خصوصی، 70درصد درآمد واگذاری باید به شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی برگردانده شود تا صرف هزینههای زیرساختی و توسعهیی صنعت پتروشیمی شود. در حالی که این سهم فعلا در خزانه رفته و پول آن به پتروشیمی داده نمیشود. ما انتظار داریم که با گشایشهای مالی که بعد از تحریم اتفاق میافتد، دولت سهم شرکت ملی پتروشیمی را پرداخت کند.» او در ادامه گریزی به مشکلات داخلی صنعت پتروشیمی نیز زد و اظهار کرد: «حال که توافق هستهای نیز اعلام شده است امیدواریم دولتمردان ما تصمیم بگیرند که از تغییر پیدرپی قوانین دست بکشند و قوانینی را که وضع میکنند با تامل و تدبیر باشد که مجددا مجبور به تغییر آن نشوند. چراکه عدم ثبات قوانین روحیه سرمایهگذار را تضعیف میکند و انگیزه سرمایهگذاری را از وی سلب میکند و سرمایهگذار رغبتی برای سرمایهگذاری پیدا نمیکند.

شعریمقدم به دستاوردهای صنعت پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: «فارغ از اینکه توافق انجام میشد یا نمیشد ما تعدادی طرح داریم که در مراحل آخر ساخت هستند. 9طرح با ظرفیت 4.5میلیون تن در سال که تا آخر سال 94 به بهرهبرداری میرسند. 8طرح دیگر با ظرفیت تولید  4.8میلیون تن در سال نیز در دست ساخت داریم که پیشبینی میشود در سال95 به بهرهبرداری برسد که در مجموع ظرفیت تولید را بیش از 9میلیون تن در سال افزایش میدهند.»

3 رهاورد مهم توافق برای پتروشیمی

برگزاری ضیافت افطاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی همزمان با توافق هستهای ایران و غرب این فضا را ایجاد کرد تا با علیمحمد بساقزاده مدیرکنترل تولید این شرکت در مورد تاثیر توافق و برداشتهشدن تحریمها بر این صنعت گفتوگو کنیم.

بساقزاده اظهار کرد: «در رابطه با موضوع تحریمها 2ماه آینده اجرایی و نهایی شدن آن مشخص خواهد شد اما جوی که در همین فاصله ایجاد میشود فعالیت مجتمعهای پتروشیمی ایرانی را روانتر میکند.» او در این زمینه بیان کرد: «یکی از مهمترین اهداف صنعت پتروشیمی تولید محصولات صادراتی است، ما در سالهای گذشته بازار اروپا را از دست داده و با بازارهای آسیای دور و آفریقا جایگزین کردیم. حال با این گشایش در فضا امکان بازگشت مشتریهای مختلف ایران به سمت بازار پتروشیمی ایجاد میشود و این فضا میتواند روی قیمت محصولات پتروشیمی اثرگذار باشد.» او اعتقاد دارد: «قیمت محصولات پتروشیمی بابد با نگاه به بازار اروپا تعیین شود و در نبود این نگاه، قیمتها کمرقابت بودهاند و ما مجبور بودیم در صادرات با هر قیمتی رقابت و فروش کنیم.»

بساقزاده اظهار کرد: «موضوع بعدی امکانات لجستیکی هستند که ایران در صنعت پتروشیمی به آن نیاز داشته است. ما در دوران تحریم در خدمات کشتی و بیمه و مالیات و شرایط مالی دیگر دچار محدودیت بودیم که با توافق قطعا این محدودیتها روانتر میشود و قیمت ارائه امکانات لجستیک به ایران کاهش مییابد.»

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال در مورد ابعاد تاثیرگذاری چنین گشایشی در قیمت محصولات پتروشیمی و قیمت امکانات لجستیک صنعت پتروشیمی بیان کرد: «قیمت هزینههای حمل کشتیها به این واسطه حداقل بین 15 تا 20درصد کاهش یافته و در قیمت نیز شاهد مناسبتر شدن ارقام تا 5درصد خواهیم بود. همچنین این رویکرد تغییرات قیمت را نیز کاهش میدهد.»

اما یکی از دیگر مشکلاتی که صنعت پتروشیمی در سالهای تحریم با آن دست و پنجه نرم میکرد مساله گرفتن قطعات و تعمیرات این قطعهها بود. بساقزاده در این زمینه گفت: «محدودیت در دریافت قطعات مورد نیاز و همچنین نحوه پرداخت به طرفهای فروشنده نیز قطعا روانتر خواهد شد؛ اما از این مساله مهمتر دریافت امکانات تکنولوژیکی است؛ چراکه صنعت پتروشیمی بهشدت به اروپا وابسته است» مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین اعتقاد دارد «درآمد مالی صنعت پتروشیمی از صادرات که تاکنون مجبور به گردش در چند بانک مختلف بوده و به سختی و کمتر از میزان اولیه به دست صادرکنندگان میرسیده است، اکنون با گشایش فضا این درآمد مالی نیز با افزایش و سهولت در دسترسی مواجه خواهد شد.»