گزارش بهمنی از وقایع اقتصادی سال گذشته و پیش بینی سال 91
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مهمترین وقایع اقتصادی کشور در سال 90 پرداخت و پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام کرد.
وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته با تاثیرات زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم های غرب بر علیه ایران مواجه بود که دولت سعی کرد با اجرای تدابیری از جهش قیمت ها جلوگیری کند. در این خصوص محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مهمترین تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته و پیش بینی تحولات اقتصادی در سال آینده پرداخته است:
اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاستهای اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرحهای عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانکها و بانک مرکزی پیش میرفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیتهای خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.
تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمتهای جهانی طلا و وجود پیشبینیهای بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطمهای بازار طلای کشور بود.
متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد. شدتگیری این تلاطمها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانهها به وقوع پیوست، بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.
همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانیمدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیتهای تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمتهای نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت اقلام مشمول قانون بودند.
در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاههای کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیشنویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداختها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حسابهای الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارتهای بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.
مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپردهگذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپردههای بانکی و جذابیت سایر داراییهای مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش داراییهای خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاهمدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها میکند؛ یعنی طلا و ارز.
به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم کرد.
عاملی که بر شدت تلاطمهای مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیمهای جدید برای تنگتر کردن حلقه تحریمهای مالی از طریق محرومکردن بانک مرکزی از مراودات بینالمللی و کاهش خرید نفت و فرآوردههای نفتی از ایران بود.
در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31.1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانههای ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمانها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و 10 درصد است.
در بخشهای صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان میدهد. مطابق با پیشبینیهای مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخصهای بازار کار بهبود نسبی نشان میدهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروههای کم درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.
یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنیدار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر میرسد تجدیدنظر عملی در شاخصهای فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیشنیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایههای جامعه به سوی فعالیتهای مولد درآمده است.
علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل اقتصادی درباره مولفههای 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانکها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور میشود چنانچه سیاستهای پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار باشند، بانک مرکزی میتواند ساختار فعالیت نظام بانکی را بهگونهای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.
بر اساس مجموعه تحلیلهای مذکور، مهمترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیتهای موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت مصرفکننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار میرفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت.
به لحاظ برنامههای سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را میتوان مهمترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هماکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگریها در بردار قیمتها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد.
سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبههای شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید میرود اتصال شبکه اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفادهها و بیشنمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتیالمقدور قابل اتکاء کند.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت در سه سال گذشته برنامههای متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمدهای از برنامههای مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانهها به اجرا درآمده که خوشبختانه به کمک مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماهها به معیشت معمول خود ادامه دهد.
با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریمهای جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده بخش عمدهای از داراییهای خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایهگذاریهای مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانالهای بینالمللی انتقال وجوه، تلاش کردهاند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، میتواند گرهگشا باشد.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر