تحلیلی بر وضع عوارض 150تومانی گندم وارداتی

عنوان کردهاند تا از فروش گندم ارزان وارداتی در فرآیند خرید تضمینی به دولت جلوگیری شود. از اینرو این پیشنهاد به واسطه برخی دغدغههای ملی قابل نقد و بررسی است.

سوال اساسی این است که آیا باید از تولید این محصول به هر قیمتی و با اتلاف منابع ملی بدون ایجاد بهرهوری و افزایش راندمان در واحد سطح حمایت کرد؟ آنهم در شرایطی که در نظام عرضه و تقاضای بینالمللی و مدیریت تولید در سطوح بهرهبرداری در کشورهای تولیدکننده، تمرکز روی افزایش راندمان تولید و کاهش هزینهها در واحد سطح است.

از سوی دیگر اعمال این عوارض در کوتاه مدت هم تاثیر مثبت نخواهد داشت؛ چرا که پس از وضع تعرفه مقداری واردات، متقابلا با کاهش نرخ گندم وارداتی از سوی کشورهای صادرکننده در دنیا، این راهکار از هدف اصلی خود دور میشود.

بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان فعال در حوزه کشاورزی و اقتصاد و فعالان بخشهای تولیدی و تجاری مرتبط به این نکته در بحث مدیریت عرضه و تقاضای گندم اذعان دارند که آزادسازی قیمت گندم و اتصال آن به زنجیره تامین بینالمللی و روانسازی فرآیندهای مرتبط، خود به خود به ایجاد ثبات و واقعی شدن قیمتها و افزایش کیفیت این محصول و فرآوردههای آن نظیر آرد و تولیدات غذایی وابسته در داخل منجر خواهد شد، در صورتی که شرایط امروز و سالهای گذشته بازار گندم متاسفانه با درصد بالایی به نفع دلالان و به ضرر مصرفکننده نهایی بوده است.

به نظر میرسد مکانیزم کنترل بازار عرضه و تقاضای گندم از طریق تعیین و کنترل قیمتها که بعضا تناسبی با شرایط و تحولات بینالمللی ندارد، راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار این محصول نیست و همچنین نوع حمایتهای ارزی و تعرفهای در این خصوص نیز کمتر به ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف داخلی منجر شده است.

از این رو باید مکانیزمهای دیگری برای حمایت از بهرهبرداران و تقویت نظام عرضه و تقاضای رقابتی گندم در کشور با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ملی پیشبینی شود.