چالش‌های صنعت خودرو در سال 91

«توفان ارزی»، «تشدید محدودیتهای بین المللی» و «اجرای قانون هدفمندی یارانهها» از جمله مهمترین و چالشیترین مسائل پیش روی خودروسازان در سال گذشته بود که مجموع آنها در نهایت به افزایش هزینه تولید و قیمت خودروهای داخلی انجامید.
سال 90 اگرچه به پایان رسیده، اما پرسش اینجا است که آیا بحرانها و چالشها در سال 91 نیز ادامه خواهند داشت؟
آیا باز هم «توفان ارزی»، خودروسازان را در خواهد نوردید یا دولت دست آنها را خواهد گرفت؟ آیا فکری به حال دور زدن محدودیتهای بین المللی و یافتن راهکاری برای به حداقل رساندن تاثیر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بر صنعت خودرو خواهد شد؟
آن طور که کارشناسان میگویند، «توفان ارزی»، «محدودیتهای بینالمللی» و «اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها» در سال جدید نیز میتوانند همچنان سه چالش بزرگ صنعت خودرو باشند و این در حالی است که تداوم این سه چالش، در نهایت افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع به هیچ وجه نه به نفع صنعت خودرو است و نه خوشایند مشتریان خواهد بود و اگر دولت و خودروسازان راهکارها و ترفندهای لازم را برای مقابله با سه چالش موردنظر به کار نگیرند، امسال را نیز باید سال گرانی در صنعت خودرو کشور نامید.

تداوم چالش ارزی؟

شاید هیچ موضوعی به اندازه نوسان-بخوانیدافزایش- نرخ ارز، خودروسازان را در سال گذشته تحت فشار قرار نداد، زیرا هزینههای تولید آنها را بالا برد و سبب شد قیمت تمام شده خودروهای داخلی بیش از پیش افزایش یابد.
داستان از این قرار بود که به دلایلی معلوم و نامعلوم، نرخ ارز در اواسط سال گذشته به بعد روندی افزایشی به خود گرفت و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. شیب منحنی رشد نرخ ارز به حدی شدید بود که «دلار» و «یورو» به عنوان اصلی ترین واحدهای پولی در مبادلات خودروسازان داخلی و شرکتهای خارجی، قیمت بالای دو هزار تومان را نیز تجربه کرده و فعالان اقتصادی از جمله شرکتهای خودروساز کشور را به دردسری بزرگ انداختند.
رشد نرخ ارز از دو جنبه بر فعالیت خودروسازان تاثیر گذاشت، به نحوی که نه تنها هزینههای تولید آنها را افزایش داد، بلکه سبب شد تامین قطعات نیز به مشکل بخورد و تولید در معرض خطر قرار گیرد.
در این میان بانک مرکزی نیز به نحوی خودروسازان را تنها گذاشت و آن طور که باید، در این توفان ارزی دست آنها را نگرفت و شرکتهای خودروساز مجبور شدند بیش از پیش دست به دامان صرافیها شده و معاملات خود را با ارز آزاد انجام دهند.
از آنجاکه نرخ ارز رشدی شدید را به خود می دید و فاصله نرخ بازار آزاد و رسمی آن بسیار زیاد بود، هزینههای تولید به یکباره افزایشی قابل توجه را تجربه کرد و در نهایت به گران شدن خودروهای داخلی انجامید. هرچند وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بالاخره پس از گذشت دو سه ماه از آغاز توفان ارزی، به این رخداد ویرانگر واکنش نشان داد و اعلام کرد ارز دولتی با قیمت یک هزار و 226 تومان در اختیار تولیدکنندهها از جمله خودروسازان قرار می دهد، اما آن طور که فعالان صنعت خودرو تا روزهای پایانی سال میگفتند، ارز دولتی دست آنها را نگرفت و ظاهرا نصیب دیگران شد.
این البته تنها مشکل حاصل از توفان ارزی نبود، زیرا کار با صرافیها و تهیه ارز آزاد نیز دردسرهای خاص خود را داشت و جدای از اینکه اختلاف قیمت آن با نرخ رسمی، هزینههای تولید را افزایش می داد، هزینههایی نیز بابت به اصطلاح حقالعمل صرافیها روی دست خودروسازان میگذاشت.
از آن سو همچنین به دلیل مشکلات و محدودیتهای مالی، خودروسازان توانایی چندانی در تهیه ارز موردنیاز بابت خرید قطعات نداشتند و از همین رو گاهی با اختلال در تولید روبهرو شدند.
به هر حال وقتی ارز به دست شرکتهای خارجی نمیرسید، آنها نیز قطعات موردنیاز را در اختیار خودروسازان قرار نمی دادند و این معنایی جز اختلال در تولید به دنبال نداشت.
مجموع این رخدادها، خودروسازان را با چالشی بزرگ در سال 90 روبهرو کرد و در نهایت سبب شد قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد و نارضایتی مشتریان را بیش از پیش کند. با توجه به آنکه مشکل نرخ ارز تا واپسین روزهای سال گذشته نیز ادامه داشت و خبری مبنی بر حل و فصل آن منتشر نشد، به نظر میرسد این موضوع در سال جاری نیز حداقل تا مدتی ادامه خواهد داشت.
در این صورت و اگر فکری به حال نرخ ارز نشود و ارز دولتی در اختیار خودروسازان قرار نگیرد، اتفاقی که خواهد افتاد، افزایش دوباره هزینههای تولید و رشد قیمت خودروهای داخلی است. آن طور که کارشناسان میگویند، اگر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» جامع و کامل به قول خود عمل کند و ارز دولتی را با قیمت یک هزار و 226 تومان در اختیار خودروسازان قرار دهد، میتوان به کاهش هزینههای تولید یا حداقل بیشتر نشدن آن امیدوار بود. این در حالی است که اگر باز هم خبری از ارز دولتی نباشد و خودروسازان مجبور به تامین ارز از راه صرافیها باشند، نتیجهای جز افزایش دوباره قیمت تمام شده خودروهای داخلی عاید صنعت کشور نخواهد شد.

محدودیتهای خارجی

اما دیگر چالش پیش روی خودروسازان در سال 91 را باید محدودیتهای بینالمللی دانست، محدودیتهایی که خارج از کنترل به نظر می رسند و چاره ای جز کنار آمدن با آنها نیست.
محدودیتهای بینالمللی چند سالی میشود که گریبان صنعتگران کشور به خصوص خودروسازان را گرفته و سال به سال نیز بیشتر و شدیدتر شده است و ظاهرا امسال نیز تداوم خواهد داشت.
هرچند با وجود این محدودیتها، خودروسازان اجازه ندادهاند تولیدشان افت کند و تنها در مواردی با توقف مقطعی تولید در برخی محصولات خود روبهرو شدند، اما طبعا ادامه این مشکل و تشدید آن، خودروسازان را بیش از پیش به دردسر خواهد انداخت.
آن طور که فعالان صنعت خودرو میگویند، محدودیتهای بینالمللی به خودی خود سبب میشود تامین قطعات به مشکل بخورد، زیرا از یک سو شرکتهای خارجی روابط خود را با خودروسازان ایرانی محدود کرده و محدودتر خواهند کرد و از سوی دیگر نیز به دلیل منع بانکهای بینالمللی از کار با بانک مرکزی ایران، توانایی خودروسازان برای مبادله پول و تامین قطعات کاهش خواهد یافت. در این شرایط، به نظر میرسد دولت باید طوری عمل کند که خودروسازان به عنوان قوای محرکه صنعت کشور، خیالشان از بابت مسائل داخلی مانند نرخ ارز و تسهیلات بانکی راحت باشد و توان خود را برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی صرف کنند. به هر حال، این محدودیتها به نوعی خارج از کنترل به نظر میرسند و چارهای جز کنار آمدن با آنها و یافتن راهکارهایی برای دور زدنشان، نیست.
به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت مسیر را برای فعالیت خودروسازان هموار کند، مثلا ارز لازم را در اختیارشان قرار دهد و تسهیلات بانکی کم بهره برای آنها در نظر گیرد، میتوان به افزایش توان تولید داخل قطعات و حفظ و حتی افزایش تولید امیدوار بود و در این صورت، تاثیر محدودیتهای بینالمللی نیز کمتر خواهد شد. این البته به شرطی است که خودروسازان نیز مراکز تحقیق و توسعه خود را تکانی بدهند و بهرهوری را بالا ببرند، تا هم از هزینههای تولید بکاهند و هم وابستگی به واردات را کم کنند.

فاز دوم هدفمندی یارانهها

هرچند با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تا تیر ماه به تعویق افتاده است، اما به هرحال این ماجرا دیر یا زود رخ خواهد داد و با اجرای فاز دوم، فصلی جدید در تولید کشور آغاز خواهد شد.
اگر نگاهی به تجربههای به دست آمده در جریان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بیندازیم، متوجه میشویم صنعتگران کشور متاثر از آن شده و حتی به نوعی آسیب نیز دیدند. هرچند صنعت خودرو به خودی خود چندان متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست، اما صنایع وابسته به آن مانند ریختهگری، فولاد، پتروشیمی و... تاثیری مستقیم از این موضوع پذیرفتند و دامنه این «تاثیر» در نهایت به «خودروسازی» نیز تعمیم پیدا کرد و هزینههای تولید را به نوبه خود بالا برد.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، در درجه اول به معنای افزایش بیش از پیش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود، موضوعی که افزایش هزینههای تولید در صنایع کشور را به دنبال دارد و صنعت خودرو نیز به دلیل وابستگی غیرمستقیم خود، متاثر از آن خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، همان طور که اجرای فاز اول هدفمندی تاثیر قابل توجهی بر رشد هزینههای تولید خودرو داشت، فاز دوم آن نیز به تداوم افزایش هزینهها خواهد انجامید و این موضوع به هیچ وجه خوشایند صنعت و بازار خودرو کشور نیست.
آن طور که کارشناسان میگویند، راهکار مناسب برای به حداقل رساندن تاثیر منفی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بر «خودروسازی»، اختصاص یارانه تولید به این صنعت یا صنایع زیرمجموعه آن است.
آنها بر این باورند که اگر دولت یارانه ای جدا برای صنعت خودرو یا صنایع وابسته آن در نظر بگیرد، میتوان امیدوار بود که هزینههای تولید خودرو از بابت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها رشد چندانی نکند.
این در شرایطی است که دولت در جریان اجرای فاز اول نشان داد اعتقادی به پرداخت یارانه تولید به صنعتگران (آن چنان که در قانون آمده بود) ندارد و با این حساب، پرداخت یارانه به صنعتگران به خصوص خودروسازان در جریان اجرای فاز دوم نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.با این شرایط، اگر دولت استثنایی برای خودروسازان یا صنایع وابسته به آنها قائل نشود، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نیز دیگر چالش جدی پیش روی صنعت خودرو کشور در سال 91 خواهد بود.