گرانی، نخستین میهمان بازار 91

سال که به پایان رسید و تب خرید نوروزی کمی فروکش کرد، قیمتها سر به فلک کشیدند. خبری از آرامش در بازار نبود و گرانی سایه خود را بر بازار کشیده بود. قیمتها آنقدر سلیقهای شده بودند که به راحتی میشد کالاهای مشابهی را با قیمتهایی کاملا متفاوت در دو فروشگاه آن هم در یک محدوده، قیمت گرفت و از شکاف آشکاری که با یکدیگر داشتند، حیرت کرد. به نظر میرسید که تعطیلات نوروز و رفتن بازرسان بازار به تعطیلات کام بازار را برای فروشندگان شیرین کرده بود و گرانی را نخستین میهمان بازار.

حال آنکه پیش از تعطیلات بازار گرفتار بگیر و ببندهای بازرسان بود و فروشندگان را وادار میکرد تا در روزهای گل بازار، فتیله قیمتها را پایین بکشند تا در بازار نوروز دخلی پر داشته باشند. اما این فتیله تنها تا نو شدن سال پایین ماند. همین که سال نو شد و تعطیلات نوروزی آغاز، قیمتها تغییر کردند و گرانی بیش از آن میزان که پیش از تعطیلات در بازار به چشم میخورد، توسط فروشندگان بازار را داغ کرد و تب گرانی را به بازار آورد.

این درحالی بود که به گزارش مهر، چند روز مانده به سال 91، همه چیز در آرامش به سر میبرد، کالا به وفور در بازار پیدا میشد و مسوولان هم هشدار میدادند که هیچ بهانهای برای گرانفروشی وجود ندارد و همه کالاها باید با قیمت و سود معقول در اختیار مردم قرار گیرد؛ به همین دلیل هم حضور پررنگی در بازار داشتند و حتی خود نیز بازدیدهایی را از سطح شهر و مکانهای عرضه مستقیم کالا به عمل میآوردند تا خللی در تامین کالا و بالا رفتن قیمت آن رخ ندهد.

اما آنطور که بازار در ایام عید نشان داد، این روند تنها تا آخرین ساعات سال 90 ادامه یافت و بعد از آنکه تعطیلات نوروزی سال 91 آغاز شد، گویا بازرسان هم به تعطیلات رفتند و این مغازهها بودند که باید در ساعات ابتدایی سال، سودهای کلانی نصیب خود کنند و کالاهایی که از میادین میوه و ترهبار به قیمت دولتی خرید کرده بودند را با قیمت گزافی به مصرفکنندگانی که ناچار به تهیه کالا بودند، بفروشند. این روند بهخصوص در زمانی اوج میگرفت که میادین میوه و ترهبار به عنوان بازوی کمکی تامین کالای مردم با قیمت مناسب، به صورت نیمهوقت مشغول به کار بودند یا در روزهایی، در تعطیلات به سر میبردند، آنجا بود که برخی مغازهداران سودجو وارد میدان میشدند و کالا را به قیمت گزافی به فروش میرساندند.

اینچنین رفتارهایی همچنین در روزهای آخر تعطیلات نوروزی بهخصوص روزهای 12 و 13 نوروز شدت بیشتری گرفت و میوههای تنظیم بازاری که از سوی مغازهداران خرید و انبار شده بود، با قیمتی دو تا سه برابر در سبد کالای مردم قرار میگرفت. اینجا بود که گویا بازرسان هم به تعطیلات رفته بودند و بازار هم به امان خدا سپرده شده بود؛ چراکه شواهد امر نشانگر این بود که کنترلی بر بازار نیست و بازار رها شده است؛ چراکه حداقل اگر بازرسی در برخی از محلههایی که خبرنگار مهر از آنها گزارش تهیه کرده است، صورت میگرفت، حداقل در چند روز متوالی، اتیکت قیمتهای گزاف نباید همچنان استوار روی میوهها، جا خوش میکرد.

به عنوان مثال، پرتقال 1700 تومانی میادین میوه و ترهبار، در مغازهها با قیمتی کمتر از 2500 تومان عرضه نمیشد، یا موز 1550 تومانی که در میادین میوه و ترهبار با کیفیت مناسبی تا ساعات پایانی سال 90 هم عرضه میشد، در ایام نوروز قیمتی ما بین 3000 تا 3300 تومان را در مغازهها، به خود اختصاص داده بود. اما موضوع دیگری که بسیار توجهها را به خود جلب میکرد، گرانفروشی برخی فروشگاههای زنجیرهای در ایام تعطیلات نوروزی بود. آنهایی که فرصت را مناسب یافته بودند کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت بالایی به فروش برسانند، اگرچه همواره تاکید دارند که کالاها در آنها با سود اندکی به فروش میرسد و واسطهها حذف شدهاند.

در این میان البته قیمت محصولات میوه و ترهبار در این فروشگاهها با افزایش بسیاری مواجه شده بود؛ به نحوی که قیمت هر کیلوگرم کاهو 3100 تومان، گوجهفرنگی 2800 تومان و خیار گلخانهای 3200 تومان در این فروشگاههای زنجیرهای به چشم میخورد. این درحالی بود که برخی از کالاها نیز تنها با یک یا دو برند در فروشگاه عرضه میشد که عموما خارجی بوده یا قیمت بالایی داشتند، بنابراین کالاهایی که همواره طبقات این فروشگاهها را پر میکردند و تنوع و قیمت آنها بسیار مناسب بود، این روزها کمتر در دسترس مردم قرار داشت. در این میان نکته حایز اهمیت نظارت بازرسان بر بازار است که نشان میدهد که در ایام نوروز ضعیف بوده است. بنابراین به نظر میرسد که در چنین ایامی بیش از آنکه باید مراقب تامین کالاها بود، باید بر عرضه و قیمت آنها نظارت داشت تا مردم متضرر نشوند.

از سویی مسوولان انتظار دارند که مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود به بازار هجوم نبرده و کالاها را در منازل خود انبار نکنند، در حالیکه وقتی هیچ اعتمادی به بازار نیست و مغازهدارها هر کالایی را هر روز با سلیقه خود قیمتگذاری میکنند، چنین انتظاری چندان منطقی به نظر نمیرسد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کردهاند که کمبودی در بازار وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست، اما بهتر است که بر این بازار نیز، نظارت به اندازه کافی صورت گیرد.

از فشار بر قیمتها تا گریز از مرکز اقتصاد

«آیا بازار را میتوان به اجبار یا حتی زور کنترل و مسیر رشد قیمتها را مسدود کرد؟» این پرسشی است که در بسیاری از مواقع در محافل اقتصادی مطرح میشود و کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ میدهند. تا به اینجای کار ظاهرا به نظر میرسد هیچ شکی در میان اهالی اقتصاد باقی نمانده است که منحنیهای اقتصادی در بازار کار خود را کرده و بدون توجه به اهرمهای کنترلی دولت در مسیرهای بهینه اقتصادی حرکت میکنند. نمونه بازار این ماجرا اما کم شدن وزن لحظهای بازرسان در بازار است که از سوی دیگر زمینه رشد سریع و فوری قیمتها را آماده میکند.

البته به نظر میرسد در اقتصاد ایران این مساله تجربه نمیشود و مسوولان دولتی نیز همواره راه ترمیم سیاستهای غلط اقتصادی را در افزایش اقدامات کنترلی میبینند. فارغ از این اما این روزها باید باور کرد که گرانی به دلیل برنامهریزیهای غیراقتصادی یا تصمیمهایی با کارکرد غیراقتصادی در بدنه اقتصاد ایرانی نهادینه شده است و بدون توجه به فرامین دولتی در حوزه اقتصاد نیز به کار خود ادامه میدهد.

باور این موضوع هم سخت نیست. مدیران اقتصادی دولت شاید اگر تابلو قیمتها را در بازار از نزدیک رویت کنند به خوبی میبینند که برخی از محصولات گرفتار قیمتهایی شدهاند که شاید روزی شهروندان ایرانی گمان نمیبردند که این کالای مورد نظر را با چنین قیمتی خریداری کنند. به عنوان مثال وقتی بهای هر کیلو گوشت به 30 هزار تومان نزدیک میشود یا بهای هر کیلو مرغ نیز با عجله خود را به شش هزار تومان نزدیک میکند باید پذیرفت که اتفاقی در اقتصاد رخ داده است؛ اتفاقی که نمیتوان آن را به سادگی و با ابزارهای کنترلی برطرف کرد. تحلیلگران اقتصادی میگویند بازگشت به پتانسیلهای علمی بدون توجه به علایق سیاسی میتواند دستاندازهای توسعه اقتصادی را برطرف کرده و فشار قیمتها را نیز بر طبقات کم درآمد جبران کند. اما آیا برنامهریزان اقتصادی به این باور توجه میکنند؟