خروج دولت از حوزه قیمت‌گذاری سیمان

موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت سیمان ظاهرا سکانس آخر داستان ادامهداری است که از ابتدای سال 94 تا کنون در رسانهها بسیار شنیده شد. پس از مدتها رایزنی انجمن صنفی سیمان با وزارت صنعت در راستای مدیریت نظام عرضه و تقاضا و تنظیم بازار داخلی در نهایت دولت از حوزه قیمتگذاری سیمان خارج شد و این مسوولیت با انجمن شد.

اما در حالی انجمن سیمان خواستار افزایش 17 درصدی قیمت این محصول شد که صلاحیت آن برای تایید نیازمند بررسیهای ستاد تنظیم بازار بود. زیرا چنین در خواستی پس از بخشنامه معاون اول رئیسجمهور مطرح شد در حالی که قیمت سیمان سال گذشته هم 14 تا 22 درصد افزایش یافته بود. با این حال افزایش قیمت سیمان در سال جدید با گذر از ضوابطی که در باب کنترل قیمتها به آنها اشاره شده بود، صورت گرفت.

با این وجود، پس از ارسال گزارش واحدهای سیمانی از سوی انجمن به وزارت صنعت ظاهرا کمیتهای در وزارت صنایع شکل گرفته که تا خواسته سیمانیها را از همه جوانب بررسی کند. آنطور که از شواهد پیداست حتی در این رابطه مکاتباتی هم بین وزیر رفاه و وزیر صنعت انجام شده تا در آخر به آزادسازی قیمت سیمان، مالیات بر ارزشافزوده و ممنوعیت صدور پروانه احداث کارخانجات جدید با توجه به انباشت موجودی کلینکر و آسیبهای جدی به این صنعت رای داده شده است.

تصمیم دیگری که نتیجه همفکری دو وزیر مربوطه بوده مبنی بر این است که با توجه به سرانه مصرف حداکثری در این صنعت ظرفیتهای لازم پیشبینی شده تا سال 1397 محقق خواهد شد که صدور هرگونه مجوز جدید و یا افزایش تولید هشداری جدی برای صنعت سیمان محسوب میشود.

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان نیز درباره آخرین وضعیت مربوط به درخواست افزایش قیمت 17 درصدی سیمان به یکی از خبرگزاری ها گفته است طبق بخشنامه مهمی که 26 تیر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده کالاهای حاضر در گروه ج مانند سیمان هم مشمول قیمتگذاری آزاد شدهاند. از این پس قرار است انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بر اساس عرضه و تقاضای این محصول، قیمت تمام شده و با رعایت دستورالعمل های موجود اقدام به قیمتگذاری کند.

طبق گفتههای این مقام مسوول برنامه این انجمن برای تعیین قیمت سیمان این است که در مرحله اول قیمتهای مصوب سال گذشته اجرا و تخفیفهای کنونی کاهش یابد. سپس افزایش قیمت 15 تا 17 درصدی قیمت سیمان عملیاتی خواهد شد که با در نظر گرفتن افزایش حقوق و دستمزد، برق ، گازوئیل و...، این افزایش قیمت سیمان میتواند هزینههای شرکتهای سیمانی را پوشش دهد.

بررسیها نشان میدهد همزمان با آزادسازی قیمت سیمان 21 کوره سیمانی نیز خاموش شدهاند و بنا بر گفته مدیران سیمانی، این تعطیلی هم ناشی از کمبود نقدینگی، انباشت کلینکر و تعمیرات اساسی واحدهای سیمانی بوده است. با این حال قرار است انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در آیندهای نزدیک سیاستگذاری خود را در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه براساس هزینهها و در نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی اعلام کند.