٩٤، سال خشک‌سالی مالی کشور/ تعطیلی به بنگاه‌های تولیدی نزدیک‌تر شد

دلیل این نامگذاری را میتوان از خلال سخنان همتی فهمید؛ آن زمان که میگوید ٥٠ درصد از منابع مالی بانکها قفل است.

یا زمانی که از نرخ کفایت پایین سرمایه میگوید، دلیل این نامگذاری بیشتر روشن میشود: کل سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی در مجموع حداکثر ٤٠ هزار میلیارد تومان است و اگر این سرمایه را در برابر حداقل ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در نظر بگیریم، میبینیم که نرخ کفایت سرمایه بانکها زیر پنج درصد است. همتی همچنین از مطالبات معوق ٩٠هزارمیلیاردتومانی میگوید. البته استمهال بدهیها که دولت بر آن تأکید دارد، مانع افشای رقم اصلی مطالبات معوق است.

ترکان، مشاور رئیسجمهور پیشتر از رقمی بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومان پرده برداشته بود. استمهال بدهیها جدای از اختفای رقم اصلی مطالبات معوق فشار بر بانکها را بیشتر میکند.
بخشی از این قفلشدن هم مربوط به بدهی ١٠٢ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکهاست که در چند سال گذشته انباشته شده و تا این رقم افزایش یافته است. برخی از بانکیها هم از حبس منابع مالی بانکها در املاک و مستغلات خبر میدهند که رکود به آن دامن زده است.

گفتههای همتی بر این واقعیت تأکید دارد که از ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سپردههای مردم که منابع بانک محسوب میشوند، ٣٥٠ هزار میلیارد تومان آن قفل است، بهطوریکه امکان تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی و صنعتی را با مشکل مواجه میکند.

قفلشدن منابع بانکی جدای از اینکه روند اعطای تسهیلات را مختل میکند، قیمت تمامشده پول برای بانکها را افزایش میدهد. رواج نرخ سودهای ٣٠ درصدی در شبکه بانکی هم یکی از پیامدهای این اتفاق است که با دورزدن مصوبه شورای پول و اعتبار درحال اجراشدن است.

بهجز گرانی تسهیلات که مستقیما دامن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را میگیرد، از این پس بسیاری از واحدهای تولیدی امکان دسترسی به همین تسهیلات گران را ازدست میدهند و بهراحتی از گردونه دریافت تسهیلات کنار گذاشته خواهند شد که این موضوع به تعطیلی بسیاری از واحدهای مشکلدار منتج خواهد شد.

تسهیلات کوتاهمدت، انتخاب بانکهای بحرانی
شاهین شایانآرانی/ کارشناس اقتصادی

وقتی نقدینگی بانکها کاهش پیدا کند یا از دسترس خارج شود، به این مفهوم است که بانک در پرداخت تسهیلات، اعم از کوتاه و بلندمدت، توانایی زیادی ندارد. در این شرایط اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود، بانکها ترجیح میدهند منابع باقیمانده خود را به تسهیلات کوتاهمدت، که برگشت آنها زودتر خواهد بود، اختصاص دهند. بخش تولید و حوزه صنعت به دو نوع تسهیلات نیازمند است. بخشی از تسهیلات که برای سرمایه درگردش و تهیه مواد اولیه و پوششدادن هزینههای جاری موردنیاز است و بخشی که برای توسعه یا ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی مصرف میشود. اگر بانک نتواند هر کدام از این دو نیاز را برآورده کند، تبعات مختص به خود را خواهد داشت.

چنانچه سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنایع تأمین نشود، تولید با بحران مواجه خواهد شد و چنانچه منابع بلندمدت موردنیاز برای توسعه در دسترس نباشد، عملا توسعه صنایع و تولید پایدار و ایجاد واحدهای جدید با چالش جدی مواجه خواهد شد. این وضعیت برای بخشهای تجاری، خدماتی و سرویسدهی تبعات کمتری دارد، چراکه بانکها منابع باقیمانده خود را برای پرداخت تسهیلات کوتاهمدت به این بخشها استفاده خواهند کرد. در غیاب بانکها، بحث استفاده از بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی صنایع مطرح میشود. اولا باید گفت این ابزار تنها برای واحدهای صنعتی موجود و حاضر در بورس کارایی دارد و دوما تنها در شرایطی میتوان از این ابزار استفاده کرد که اوضاع اقتصادی نسبتا مساعد باشد و سهامداران از افزایش سرمایه شرکتها استقبال کنند، به عبارتی آن دسته از شرکتهای سهامی عام که عملکرد و سودآوری مناسب داشته باشند، امکان بهرهمندی از این تأمین مالی را خواهند داشت.

نکته دیگر این است که استفاده از این تأمین مالی، عملا برای شرکتهایی که قرار است تأسیس شوند، امکانپذیر نیست. به دلیل تنوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد، رشد اقتصادی فقط ناشی از تولید و صنعت نیست اما مشکلات بخشهای تولیدی و صنعتی بیشک تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی دارد. در بهترین حالت دستیابی به رشد اقتصادی تعیینشده در سند چشمانداز ٢٠ ساله محقق نخواهد شد و در شرایط بد نیز، که امیدوارم شاهد آن نباشیم، افت تولید و تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری و... در انتظار ما خواهد بود. اگر روند فعلی حفظ شود، در یک چشمانداز پنجساله، پتانسیل رشد در حوزه کسب و کار و تولید کشور بسیار بالاست و چنانچه توانایی ادامه روند فعلی وجود داشته باشد، میتوان به افقهای روشنی امیدوار بود.

شرایط وخیم خواهد بود، پیشنهاد پیشگیری قبل از بحران
مهدی تقوی/ اقتصاددان

در اثر بحران بانکی نیمی از منابع در قالب معوقات، از دسترس خارج شده است. در شرایطی که چندسال همراه با تورم بالای تا حدود ٤٠ درصد، رشد اقتصادی منفی هم داشتهایم، بخش تولید و صنعت توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته و ازاینرو بخشی از معوقات بانکی نیز، از این محل ایجاد شده است. اینکه ناتوانی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات چه بر سر تولید و صنعت و وضعیت رشد اقتصادی خواهد آورد، در شرایطی میتواند آنقدر وخیم باشد که بهتر است پیشگیری قبل از بحران را مورد توجه قرار دهیم و با اعمال سیاستهای درست و کارشناسیشده مقدمات بهبود اوضاع را فراهم آوریم.

یکی از راهکارهای علمی که میتواند به بهبود شرایط فعلی بانکها بینجامد، این است که بانک مرکزی اسناد بانکهای تجاری را تنزیل کند؛ یعنی بانکها اسنادی را که در ازای پرداخت تسهیلات از مشتری گرفتهاند به بانک مرکزی بدهند و وجه تسهیلات را از بانک مرکزی دریافت کنند. با این کار صاحب تسهیلات، بانک مرکزی محسوب میشود و بانک نیز سودی بیش از سود دریافتی از مشتری را به بانک مرکزی پرداخت میکند.

در این شیوه بانکها کمی ضرر خواهند کرد ولی در ازای آن به نقدینگی مورد نیاز خود دست پیدا میکنند. با توجه به بحرانی که ورشکستگی بانکهای تجاری یا تعطیلی بخش تولید و صنعت میتواند داشته باشد، بازخورد این زیان برای بانکها بسیار ناچیز است.

اقدامات دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و سیاستگذاری در اقتصاد داخلی، نرخ تورم را به حدود ١٥ درصد کاهش داده، نرخ رشد اقتصادی مثبت شده و بخشی از بحرانهای اقتصادی را رفع کرده است. با این اوصاف باید به همه بخشهای اقتصاد، از جمله نظام بانکی فرصت داد تا از شرایط بحرانی خارج شوند. لغو تحریم و آزادی ارزهای بلوکهشده چنانچه با تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت همراه شوند، میتوان چشمانداز روشنی را متصور شد.

با ورود ارزهای بلوکهشده، قیمت دلار در کشور کاهش مییابد و تولیدکننده داخلی امکان بهرهمندی از ارز ارزان برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را خواهد یافت. این مسئله میتواند به کاهش هزینهها و کاهش قیمت تمامشده منجر شود. از دیگر سو، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم همراه با رونق تدریجی اقتصادی، میتواند منتج به سودآوری تولید داخلی و بهبود اوضاع مالی این بخش شود. بهبود وضعیت مالی حوزه تولید و صنعت، در اولین قدم موجبات بازپرداخت تسهیلات معوق به سیستم بانکی را مهیا خواهد کرد و اینگونه میتوان قدری به بهبود شرایط نقدینگی بانکها و افزایش توان تسهیلاتدهی آنها امیدوار بود.