موج ناآرام خوراک پتروشیمی

سرانجام در جلسه روز گذشته هیات دولت، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین تکلیف شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به موجب این آییننامه واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی داخلی با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی به عنوان صنایع مشمول تخفیف در قیمت خوراکهای گاز و مایع مصرفی معرفی و نیز میزان تخفیف پلکانی هر یک از واحدها بر اساس دستهبندی آنها در مناطق گوناگون تعیین شد.

پیش از این نیز در گفتوگوهای جداگانه با عباس شعریمقدم و مویدحسینیصدر جزییات تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی را اعلام کرده شده بود. اما حکایت نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی سر درازی دارد و هیچ تضمینی نیست که مصوبه دیروز هیات دولت پایانی بر این قصه پر غصه باشد. با تلاش وزرای نفت و اقتصاد، در لایحه بودجه سال 92 نرخ خوراک افزایش یافت و از 7سنت به 13 سنت رسید. نرخی که به مذاق فعالان صنعت پتروشیمی خوش نیامد و تا به امروز نیز اعتراض برای کاهش نرخ خوراک ادامه دارد.

اما آنچه این پرونده را طولانی کرده است و مانع از حل شدن آن میشود، منافع گروههای مختلفی است که در این مساله دخیل هستند. از یک سو دولت و وزارت نفت قرار دارند که از نرخ پایین خوراک سود کمتری را به دست میآورند و در مقابل مجتمعهایی هستند که از نرخ خوراک پایینتر سودهای کلانتری به دست میآورند و به هیچوجه راضی به افزایش نرخ خوراک نمیشوند.

فعالان پتروشیمی و به خصوص بخش خصوصی کاهش رقابتپذیر بودن این صنعت در مقابل رقبای منطقهیی را نتیجه افزایش نرخ خوراک میدانند. از آنجایی که نگاه صنعت پتروشیمی فرای بازارهای داخلی و با چشمانداز صادرات و قبضه بازارهای جهانی است، لذا اهمیت تعیین نرخ خوراک به نحوی که قابلیت رقابت قیمتی با سایر کشورها را داشته باشد بیش از پیش موضوعیت مییابد. پیش از این، «احمد مهدوی» رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نرخ خوراک 13سنت یا بیشتر از آن را منجر به انحراف سرمایههای خارجی از ایران به سوی رقبای منطقهیی ایران مانند قطر دانست. «فریبرز کیایی» قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز پیش از این به «تعادل» گفته بود که با این نرخ امکان رقابت در بازارهای بینالمللی از ایران سلب میشود.

اما بازیگر مهم دیگر این داستان، مجلس است که بهشدت مخالف کاهش نرخ خوراک است و آن را زمینه رانتخواری و سود بردن عدها در این صنعت میدانند. هرچند مجلسیها علاقهای ندارند که به صورت مستقیم خود وارد فرمول تعیین خوراک برای پتروشیمیها شوند و بار این مسوولیت را بر دوش دولت انداختهاند اما پای خود را بهطور کامل از این ماجرا بیرون نکشیدهاند. مویدحسینیصدر در یادداشت اختصاصی که نوشته بود، خاطرنشان ساخت که مجلس فرمول خود را به دولت ارائه کرده است. وی به صراحت اعلام کرد که مجلس مستقیما در تعیین نرخ خوراک دخالت نمیکند اما اگر دولت به فرمولهای مجلس و دغدغه نمایندگان عمل نکند، مجلس وارد عمل میشود و دولت را بازخواست خواهد کرد.

آنچه از گفتههای عباس شعریمقدم، معاون وزیر نفت در امور صنعت پتروشیمی و مویدحسینیصدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس استنتاج میشود، این است که نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی به ابزاری برای توسعه صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش و نیز محرومیتزدایی و اشتغالزایی در مناطق محروم تبدیل شده است.

شعریمقدم در گفتوگوی خردادماه خود اعلام کرد که نرخ خوراک همان 13سنت باقی خواهد ماند اما 30درصد تخفیف، پاداش سرمایهگذارانی است که سرمایههای خود را به سمت مناطق محروم و نیز فعالیتهایی در جهت تولید محصولات پاییندستی پتروشیمی هدایت کنند. وی همچنین با رد این مطلب که نرخ خوراک بالا سبب سلب قدرت رقابت در سطح منطقه میشود به این نکته اشاره کرد که مقایسه قراردادهای ایران با سایر کشورهای منطقه به صورت ناقص انجام میگیرد. کشورهای منطقه خلیجفارس قراردادهای بسیار متنوعی را منعقد میکنند و در ازای نرخ خوراک ارزانتری که به واحدهای پتروشیمی ارائه میکنند تعهدات دیگری را از سرمایهگذار دریافت میکنند. همچنین موافقان عدم کاهش نرخ خوراک، معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی در ایران را امتیازی میبینند که رقبای منطقه در داخل کشور خود از آن برخوردار نیستند در حالی که در ایران این مزیت برای کارخانههای پتروشیمی وجود دارد. لذا بر همین مبنا از نرخ خوراک فعلی و حتی افزایش آن دفاع میکنند.

اما در نهایت به نظر میرسد، نسخهای که برای مجتمعهای پتروشیمی پیچیده شده است نه کاهش نرخ خوراک را نشان میدهد نه افزایش آن را. در نهایت مسوولان به این نتیجه رسیدهاند که انعطافپذیری نرخ خوراک بهترین راه برای خاتمه دادن به این ماجراست. به نظر نمیرسد آنچه امروز از جلسه هیات دولت به بیرون گزارش شد و خبر از تعیین فرمول نرخ خوراک داده شد، پایان ماجرا باشد. به گفته عادل نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس: «خبر و اتفاق جدیدی رخ نداده است و رفتوآمدها و پیگیریهای ما نشان میدهد هنوز چیزی بهطور قطعی مشخص نشده است.»

اما نکتهای که اکنون نگرانکننده به نظر میرسد این است که این آشفتگی و دو دستگیای که در مساله تعیین نرخ خوراک وجود دارد باعث دفع سرمایهگذاران خارجی شود. هرچند پیش از این «عیسی مشایخی» به «تعادل» گفته بود که نرخ خوراک فعلی مشکلی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد نمیکند و سرمایهگذاران خارجی حتی با نرخهای بالای 20سنت نیز حاضر به سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران میشوند. وی علت این امر را نرخ بالای بازگشت سرمایه در ایران میدانست.

اما نژادسلیم این نگرانی را بیمورد میداند و میگوید: با توجه به اینکه هنوز مذاکرات ما با خارجیها وارد جزییات فنی و مالی نشده است، عدم تعیین نرخ خوراک در مقطع فعلی مشکلی را برای سرمایهگذاری خارجی به وجود نمیآورد. وی همچنین در مورد این موضوع که خارجیها خواستار مشارکت با NPC در سرمایهگذاریهای خود در ایران هستند و به نوعی انتظار دارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سرمایهگذاری آنها را تضمین کند، گفت: «حداقل در مورد هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، به هیچوجه این موضوع مطرح نشده است. طی مذاکراتی که در وین و فرانکفورت بین هلدینگ خلیجفارس و سرمایهگذاران اروپایی مطرح شد این موضوع به میان نیامد و هلدینگ خلیجفارس برای سرمایهگذاران خارجی از اعتبار کافی برخوردار است.»