پرداخت نقدی و قانون هدفمندی سبب شکاف طبقاتی شد

شاهین شایان آرانی با بیان آنکه پرداخت نقدی به خانوار، نیاز کاذب ایجاد می کند، افزود: مردم در ماههای ابتدایی دریافت یارانه راضی به نظر می رسیدند اما مطلوبیت مبلغ 45 هزار تومانی یارانهها در نتیجه بار تورمی کاهش یافت.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای فاز نخست هدفمندسازی، مردم مبلغ یارانه پرداختی را ناچیز می دانستند و به دلایلی همچون ناتوانی در ارزش آفرینی و یا عدم میل به پس انداز، اقدام به خرید کالا و لوازم مصرفی کردند که این امر موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها از جمله کالاهای اساسی شد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی؛ مدل اجرای قانون هدفمندسازی را نادرست دانست و افزود: آزادسازی قیمت ها در هدفمندسازی که با شیب تند همراه بود، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد در صورتی که می توان مدل اقتصادی بسیاری از کشورها را پیاده کرد تا بتوانیم توسعه اقتصادی با برنامه ریزی پیش رفته و از هر تصمیمی که به تشدید تورم منجر شود، پرهیز نمائیم.

وی با تاکید بر آنکه با تلاش های دولت یازدهم، تورم و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت، افزود: وضعیت اقتصادی تحویل گرفته شده از دولت گذشته بسیار ناگوار بود و نمی توان مواردی مانند تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، رکود در بازار و رشد منفی اقتصادی را نادیده گرفت.

شایان آرانی تصریح کرد: در دولت یازدهم، ثبات نرخ ارز یکی از محورهای فعالیت اقتصادی عنوان شد و دولت توانست علاوه بر کاهش نرخ تورم برای مدتی قیمت ارز را بین 3 هزار و 150 تا 3 هزار و 200 تومان ثابت نگه دارد.

وی افزود: با وجود آنکه کشور ما اقتصاد بزرگی ندارد و هر شوک مقطعی می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، بانک مرکزی باید با برنامه ریزی و مدیریت و کنترل نرخ ارز در بازار، از تبعات نامطلوب شوک های مقطعی جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به همین دلیل یک دوران ریاضت مالی را باید داشته باشیم و یک دوره دو ، سه ساله مشکلات را تحمل کنیم تا دوره رکود و فشار نقدینگی کاهش را پشت سر بگذاریم و نرخ حامل های انرژی نیز متعادل شود.

وی افزود: دولت زمانی می تواند سیاست های توسعه گرایانه را پیاده کند که رشد نقدینگی را مهار کرده و تب تورم و نرخ سود بانکی را تک رقمی کند؛ فرضا اگر نرخ تورم به 5 درصد برسد، نرخ سود سپرده بانکی بیشتر از 7 درصد و نرخ بهره بانکی نیز بیشتر از 9 درصد نخواهد بود؛ در آن صورت؛ قیمت ها رشد نامعقول نخواهد داشت و چرخ صنایع نیز به حرکت درمی آید.

این تحلیلگر اقتصادی نقش تحریم ها را نیز در تشدید مشکلات اقتصادی بی تاثیر ندانست و افزود: اگر در مذاکرات به تعامل سازنده ای با طرفهای بین المللی دست یابیم که هم متضمن منافع داخلی و هم برآورده کننده انتظارات بین المللی باشد، تحریم ها برداشته خواهد شد، تورم مهار و مشکلات تا حدود زیادی حل می شود.

لازم به ذکر است؛ قانون هدفمندسازی یارانهها که بزعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای آن، یکی از برنامه های مهم اقتصادی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب قلمداد می شود، پس از دوره چهار ساله، تورم را به میزانی افزایش داد که درصد قابل توجهی از یارانه نقدی پرداختی به مردم را جذب کرد.

این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی، یکی از چالش های جدی اجرای آن بود و دولت دهم نیز با اینکه از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان را هدفگذاری کرده بود اما در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی، یارانه بگیران را پالایش کند و موفق نشد.