پیمان‌سپاری ارزی منتفی است، بازار ارز صادراتی می‌آید

سیدشمسالدین حسینی ـ سخنگوی اقتصادی دولت ـ از راهاندازی بازار فروش ارز صادراتی برای رفع نیازهای واقعی متقاضیان ارز خبر میدهد. وی میگوید: تاکید میکنم که بخش عمده ارز مورد نیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین میشود و بانک مرکزی دیگر ارزی را به بخش تولید اختصاص نمیدهد مگر تولیدکننده ثبت سفارش داشته باشد. وی اظهار کرد: با این حال با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص، ساز و کار شفافی طراحی شود که با انجام نظارتهای لازم، صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی برای تامین نیازهای واقعی متقاضیان ارز، عرضه کنند. به گفته وی شورای عالی بورس، مصوبات لازم را صادر کرده و سازمان بورس هم دستورالعمل لازم را تهیه کرده تا بازار ارز صادراتی راهاندازی شود. وی تاکید میکند: این انعطاف همراه با نظارت و ثبت خواهد بود و قطعا معاملات این بازار باید مبتنی بر معاملات واقعی باشد. یعنی کسی که ثبت سفارش کرده و نیازش مبتنی بر واقعیت ـ و نه سفتهبازی ـ باشد، میتواند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید میکند: در عین حال، قیمت ارز در این بازار کاملا مدیریتشده و در دامنه مشخص خواهد بود. وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تمام ارز کشور وارد شبکه تجاری کشور و وارد معاملات واقعی شده و همچنین در ساز و کار شفاف اما با نرخ توافقی تخصیص داده شود. حسینی تاکید میکند: در چنین فرآیندی، به طور سیستماتیک اجازه داده نخواهد شد که مثلا فردی ارز را با این هدف بخرد که بعدا بخواهد بفروشد.


هدف به گردش درآوردن ارز صادراتی

کارشناسان معتقدند: این طرح با هدف بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور است. به گفته آنان به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز برخی از صادرکنندگان ترجیح میدادند به منظور تامین نیازهای وارداتی خود ارز حاصل از صادرات را در خارج نگهداری کنند یا در صورت ورود به کشور در بازار غیررسمی مبادله کنند. اما راهاندازی این بازار موجب میشود تا صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی به خریداران واقعی ارز بفروشند. در واقع امکان خرید ارز با هدف سرمایهگذاری از طریق ایجاد این بازار محدود میشود.


شائبه پیمان سپاری

پیش از این اقدام دولت از سوی برخی فعالان اقتصادی پیمان سپاری ارزی عنوان شد. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که اظهارات دولتیها شائبه «پیمان سپاری ارزی» را افزایش میدهد. البته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صادرکنندگان اطمینان داده بود که «برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیشبینی نشده» و گفته بود که «صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و میتوانند آن را به نرخ هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد» اما «سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید میکند و با مواردی اینچنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.»در این میان الزام برخی شرکتهای دولتی به فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دولتی 1226 تومان این گمانه را تقویت کرد.

در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک میدهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند.

یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این مورد معتقد است که به جای استفاده از مکانیزم «پیمان ارزی»، دولت بهتر است اجازه دهد ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز صورت گیرد. وی اظهار کرد: «ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردکننده قرار گیرد؛ اما بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمتگذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال میشود.» آلاسحاق تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان، پنجرهها را به روی ما میبندند، باید شرایط آسانتری را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم و مشکل نقل و انتقالات را از بین برد. همچنین گفت: تهدیدهای ارزی در ارتباط با صادرات فرصت برای صادرکنندگان به وجود آورده است تحرک امروز بخش صادرات نسبت به قبل بیشتر شده و نشان میدهد که اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشیم، درمییابیم که نخ تسبیح صادرات، چگونگی برخورد با ارز است.

آل اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات کشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محیط پر تلاطم اقتصاد اثری منفی دارد. اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برای تامین ارز مورد تقاضای واردکننده راهکار مشابهی ارائه میدهد. او گفت: بهتر است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به قیمت هزار و 226 تومان به واردکننده عرضه کند و در سوی دیگر نیز واردکننده، قیمتگذاری کالا را بر اساس ارز هزار و 226 تومانی انجام دهد.

اصغر فخریه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در مورد راهکار کنترل تقاضا به وسیله ارز صادراتی معتقد است: «به طور ساده باید صادرات را به واردات وصل کرد. به این معنى که بانک مرکزى باید به صادرکنندگان اجازه دهد ارزى را که از صادرات به دست مىآورند، وارد بازار کرده و بفروشند. عرضه ارز در این حالت افزایش مىیابد.»

او میافزاید: «البته در کوتاه مدت ممکن است آسیبهایى به دنبال داشته باشد؛ اما دربلندمدت بازار را به تعادل مىرساند.» آقای فخریه خاطرنشان میکند: «دولت در این شرایط و با وجود محدودیتهایى که دارد باید بپذیرد که نمىتواند مثل گذشته نیازهاى ارزى را تامین کند پس باید از راههاى مکمل براى ورود ارز به بازار کمک بگیرد. در حال حاضر صادرات غیرنفتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى ایران به ارقام خوبى رسیده است پس باید اجازه داد این درآمد وارد بازار شود. در واقع مىتوان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیتهای عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی میرسد.»معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی هم اکنون در دستور کار دولت نیست، گفت: در عین حال صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در خدمت واردات قرار دهند.به گزارش مهر، مینو کیانی راد گفت: دو سوم بودجه کشور برای ‏سال 90 از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد. بنابراین ‏اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.‏معاون ارزی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نقش حمایتی خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و ‏سپردهگذاری در بانکها از 4 سال قبل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.‏ بنابراین نباید نقش بانکها را در حمایت از صادرات نادیده گرفت؛ چراکه اگر چنین نبود صادرات انجام نمیشد.‏
وی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی ضعفهایی دارد اما نقش حمایتی آن را در سالهای اخیر از تولید و صادرات ‏کشور نمیتوان نادیده گرفت.‏

کیایی خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد و اظهار کرد: موضوع پیمانسپاری ‏ارزی مطرح نیست؛ اما باید به گونهای سیستماتیک برنامهریزی کرد تا ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان ‏برسد. ‏وی از راهاندازی سامانهای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و ‏گفت: بر اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون اگر چه آمار ‏صادرات 45 میلیون صادرات عنوان میشود؛ اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمیشود. ‏وی ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود؛ ولی باید در ‏شرایط تحریم فشاری را که بر اقتصاد ایران وارد میشود، درک کرده و صادرکنندگان ارز را در خدمت ‏واردات قرار دهند.‏


نرخ توافقی رفع ابهام فعالان

با وجود ابراز اطمینان دولتمردان به فعالان اقتصادی در خصوص اجرا نشدن بحث پیمان سپاری ارزی اما نگرانی در این زمینه جدی بود.خبر وزیر اقتصاد مبنی بر توافقی بودن خرید و فروش ارز حاصل از صادرات میتوان فضای اطمینانی بیشتری در میان فعالان ایجاد کند. به نظر دولت در حال تکرار تجربه صرافان است و اندک اندک در حال پذیرش نرخ بازار غیر رسمی است.