گزارش‌های بانک مرکزی سند تخلفات دولت احمدی‌نژاد

بعد از آنکه محمدرضا رحیمی با محکومیت ارتشا و تحصیل مال نامشروع راهی اوین شد و البته بعد از آن حمید بقایی هم در رابطه با تخلفات رویداده در نهاد ریاستجمهوری فعلا در زندان بهسر میبرد، وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی، از نقش قابلتوجه اسفندیار رحیممشایی، دست راست محمود احمدینژاد، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد. همه این موارد در حالی است که اسحاق جهانگیری هم توجه خود را به پرونده بابک زنجانی و البته تخلفات صورتگرفته در بازار ارز معطوف کرده است. جهانگیری البته از تخلف دیگری هم پردهبرداری کرده بود. نوسان نرخ ارز و دلار و بالارفتن مدام نرخ ارز در دولت دهم را همه به یاد دارند.

جهانگیری در همین رابطه گفته بود که در سالهای ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پولهای کشور برای مداخله در بازار ارز اختصاص داده شد تا قیمت آن را پایین بیاورند و افرادی که با دلار هزارو ٢٢٦ تومانی کالا وارد کرده بودند، آن را با قیمت آزاد عرضه کردند. همین موارد باعث شده تا سیل شکایتها علیه مقامات دولت روحانی مطرح شود. وکیل احمدینژاد به اتهام آنچه آن را نشر اکاذیب و افترا میخواند، از جهانگیری شکایت کرده و وکیل رحیم مشایی هم از پورمحمدی. بااینحال دولتیها نهتنها عقب ننشستند، بلکه ضمن استقبال از طرح این شکایات اعلام کردند که مستندات آنها موجود است. با محمدعلی نجفی که اینروزها در کسوت مشاور امور اقتصادی رئیسجمهوری و البته عضو شورایعالی میراثفرهنگی است، درباره مفاسد اقتصادی رویداده در دولتهای نهم و دهم گفتوگو کردم. نجفی در این گفتوگوی کوتاه، در پاسخ به شکایت مطرحشده علیه جهانگیری تأکید کرد که «بانک مرکزی دوران آقای احمدینژاد بعضی از این گزارشها را دادند و آقای جهانگیری هم مستند به همان گزارشها صحبت کردند».

آقای پورمحمدی بهتازگی اعلام کرده است که اسفندیار رحیم مشایی نقش قابلتوجهی در اختلاس سه هزار میلیاردی داشته است. این حلقه تا کجا در مدیریت و اقتصاد کشور حضور داشتند و فساد ایجاد کردند؟

در مجموع اگر عملکرد هشتساله دولتهای نهم و دهم را مورد بررسی قرار دهید، متأسفانه با فساد اقتصادیای که در خیلی از دستگاهها نهادینه شده است، مواجه میشوید و اتفاقات خیلی تأثربرانگیزی که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور افتاده است. حالا مثلا مواردی در خود ریاستجمهوری مطرح شده که الان در حال بررسی و پیگیری است که مرتبط با آقای بقایی بوده است و باید دستگاه قضایی درباره آن تصمیمگیری کند. مواردی هم در سازمان میراثفرهنگی یعنی سازمانهای وابسته به ریاستجمهوری بوده و نیز مواردی هم در وزارتخانهها که اوج آن در وزارت نفت بوده است.

چون دسترسی به منابع کلان ارزی از طریق وزارت نفت ممکن است، طبیعتا بیشتر در معرض فساد اقتصادی قرار گرفته است. مثلا موضوعی که در ارتباط با بابک زنجانی مطرح شد، خب عمدتا در ارتباط با اعضای نفتی و فروش نفت بوده است یا مسئلهای که در ارتباط با خرید دکل از خارج کشور و عدم ورود آن به داخل کشور، باز هم در ارتباط با وزارت نفت بوده است.

بهنظر میرسد که یک نوع سوءاستفادههایی اتفاق افتاده است. من فکر میکنم دولت نهم و دهم تدبیر درست مدیریتی نداشته است و بههمیندلیل ندانمکاریهای زیادی از لحاظ سیاسی و اقتصادی در دولت روی داده است. از دل همین ندانمکاری فضایی ایجاد شده است که یک عده سوءاستفادههای شخصی کردهاند. دکتر روحانی هم در صحبتهایشان گفتند که عدهای به بهانه دورزدن تحریمها، منافع ملی را دور زدند؛ این واقعا تعبیر درستی است. یعنی مسئله تحریمها باعث شد، فضایی ایجاد شود که یک عده بهدنبال منافع شخصی باشند. متأسفانه اتفاقاتی افتاده است که بخشی از آن اعلام و رسانهای شده و بخشی هم حتی اعلام نشده است. اما بههرحال مفاسدی از نظر اقتصادی در یک سطح وسیع وجود داشته است.

همانطور که میدانید در پرونده بابک زنجانی، حضور چهار عضو کابینه دولت دهم محرز شده است. آیا دولت میخواهد کاری را در این زمینه انجام دهد؟ آیا میخواهد با آن چهار عضو برخوردی داشته باشد؟
ببینید بهنظر من بحث شکایت آقای احمدینژاد یک نوع فرار رو به جلو برای مطرحشدن مجدد است. بهویژه آنکه شکایت احمدینژاد درباره صحبتهای معاون اول رئیسجمهوری است که اتفاقا صحبتهای معاون اول به آمار و گزارشهای رسمی کشور مستند است. بعضی از این مستندات، حتی گزارشهای مربوط به دوران خود آقای احمدینژاد است. یعنی بانک مرکزی دوران آقای احمدینژاد بعضی از این گزارشها را دادند و آقای جهانگیری هم با استناد به همان گزارشها صحبت کردند. مطالبی که مطرح شده در رابطه با شکایت آقای جهانگیری، همه پاسخ کارشناسی و دقیق دارد که بهتدریج، هم در اختیار دستگاه قضائی میگیرد و هم در اختیار رسانهها. این کار حتما انجام خواهد شد.

ممکن است به برخی از این موارد اشاره کنید.

ببینید! بهعنوان نمونه همین موضوع آقای بابک زنجانی، تردیدی نیست که این ماجرا در آن دوره اتفاق افتاده است. همانطور که شما گفتید، چهار نفر از اعضای کابینه امضا کردند که این مبلغ بهصورت دلاری در اختیار ایشان قرار بگیرد؛ آن هم بدون اینکه تضمینی یا تعهدی وجود داشته باشد. یا حتی بدون آنکه نظارتی وجود داشته باشد. نتیجه این شده است که میلیاردها دلار از پولی که در اختیار ایشان بوده، معلوم نیست در کجا نگهداری میشود. آیا در خارج از کشور است؟ اگر در خارج از کشور است در کدام بانک سپرده شده است و اگر در داخل کشور است، کجاست؟

البته یک بخشی، تبدیل به ریال شده است که داراییهای بابک زنجانی را تشکیل میدهد. هرچند این رقم خیلی کمتر از مبلغی است که ایشان باید به دولت بازگرداند. میخواهم بگویم این از مواردی است که خیلی روشن است. یا آقای جهانگیری گفته که میزان بالایی، حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در اختیار یک عده صراف خاص قرار گرفته و آنها این ارز را در بازار آزاد فروختند. خب این موارد، مورد شکایت قرار گرفته درحالیکه اسناد و مدارک مرتبط با آن وجود دارد.

این ٢٠ میلیارد را از کجا به دست آورده بودند... .

این ٢٠ میلیارد دلار، درآمد ارزی دولت بوده که به چند نفر صراف خاص داده است تا آنها این ارز را در بازار آزاد فروخته و نرخ دلار را پایین نگه دارند. سؤال این است که اولا آن افراد خاص چگونه انتخاب شدند؛ چراکه به ازای این ٢٠ میلیارد دلار، مبالغ بسیار کلان ریالی نصیب این چندنفر خاص شده است. ثانیا باید روشن شود ارتباط این چند نفر خاص با مقامات دولتی که در این مورد تصمیمگیر بودهاند، چه بوده است. ثالثا، آیا به هنگام ورود این ٢٠ میلیارد دلار به بازار ارز، واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه این مقدار ارز وارد بازار شده یا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسیده است. چهارم آیا واردشدن این مقدار ارز، منجر به پایینآمدن قیمت ارز شده است که جواب آن منفی است؛چراکه هر روز نرخ ارز بالاتر رفته است. بنابراین اگر آقای احمدینژاد به این سخنان آقای جهانگیری اعتراض دارد، تمام اسناد، مدارک و کاری که انجام شده، روشن است. فکر میکنم بحث شکایتها فرار رو به جلو برای ورود مجدد به عرصه سیاسی است که البته پاسخ مناسب هم دریافت خواهد کرد.

آیا اعضای دولت دیداری با زنجانی داشتهاند؟

مطمئن نیستم. بهنظرم نمیآید که اعضای دولت فعلی، دیداری با بابک زنجانی داشته باشند و البته یک عده از نمایندگان هم هستند که همین تقاضا را داشتند.

چرا موفق به دیدار با زنجانی نشدهاند؟

نمیدانم که تقاضا کردهاند و دیداری برگزار نشده یا آنکه اصلا تقاضایی وجود نداشته. من از این جریان مطلع نیستم.

برای آن چهار عضو کابینه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا دولت وارد طرح شکواییه از این افراد خواهد شد؟
بهنظرم اگر معلوم شود که سوءنیتی در این تصمیم وجود داشته ، دولت از جهت حفاظت از بیتالمال و صیانت از اموال عمومی حتما باید شکایت کند. اما، نمیدانم که شکایت انجام شده یا نه. به نظرم دولت منتظر بوده است تا ابعاد پرونده بابک زنجانی در بازپرسیها روشنتر شود، بعد اگر بناست تا از افراد دیگری در پرونده زنجانی به غیر از بابک زنجانی شکایت بشود، بله؛ شاید هم این کار را بکند.