نظام در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و غیرقانونی مصمم است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد این مطلب را اعلام کرد.

وی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست گذاری های پولی و مالی کشور را رعایت نمی کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می شوند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه گروه های زیادی از مردم و آحاد جامعه در اینگونه موسسات گشایش حساب کرده اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی این گونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین گردد.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از آخرین پیگیری های انجام شده برای برخورد با پدیده ی زمین خواری، بر لزوم وحدت رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد.

وی ادامه داد: نحوه پیگیری و برخورد با زمین خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می کند که نمایندگان دستگاه های ذیربط طی جلساتی، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و به یک جمع بندی و وحدت رویه در امر مبارزه با زمین خواری دست یابند.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دبیرخانه ستاد، گزارشی از سفرهای انجام شده به استانهای مختلف کشور برای بررسی پرونده های زمین خواری ارائه و عملکرد دستگاه های متولی در امر مبارزه با زمین خواری تشریح کرد.