ابهام در طرف فسخ‌کننده قرارداد پتروشیمی بندر امام

اگر به وبسایت مجتمع پتروشیمی بندر امام بروید، در قسمت توضیحات درباره این مجتمع نوشته شده است که ژاپنیها در سال 1368 بعد از 7 دور مذاکره قرارداد خود با ایران در این پتروشیمی را فسخ میکنند. اما بررسی از کتاب «ژاپن و خاورمیانه معاصر» نشان میدهد ایران خود طی یک روش کلی، تصمیم به فسخ این قرارداد و گرفتن غرامت از ژاپن در سالهای بعد از جنگ تحمیلی با عراق میگیرد. در شماره قبلی روزنامه ماجرای پر فرازونشیب همکاری ایران و ژاپن در احداث یک مجتمع پتروشیمی در سالهای ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره اتفاقهای رخ داده از سال 1350 تا 1366 به تفصیل و از دو منبع مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از جالب توجهترین نکتههای قسمت دوم این گزارش تاریخی، تحلیلی، این قسمت است که از ابتدا به ساکن احداث مجتمع پتروشیمی در ایران توسط ژاپن، خواستهای از سوی ایرانیها بود که در مقابل درخواست ژاپن برای عرضه با ثبات نفت از سوی ایران مطرح شد. طبق مستندات کتاب «ژاپن و خاورمیانه معاصر» این مجتمع پتروشیمی بعد از اعمال تحریمهای اولیه امریکا علیه ایران در سالهای 58 و 59 نیز یک مستثنی از سوی ژاپن برای کاهش احتمال گرایش ایران به سوی بلوک شرق قلمداد میشده است.

امنو در مقاله «تجزیه و تحلیل تاریخی از مراحل اولیه پروژه پتروشیمی ایران و ژاپن» مینویسد: «کیکوجی ناکاگاوا یکی از مامورانی که برای امکانسنجی احداث پروژه پتروشیمی به ایران آمده بود درباره اختلاف میان گروههای فرستاده شده میگوید: «اختلاف میان 2گروه در شرکت MBK هر روز دامنهدارتر میشد و همین اختلاف تاخیر در به انجام رساندن پروژه را بیشتر میکرد.» فروردینماه 1350، مذاکرات میان ایران و ژاپن در زمینه توسعه یک میدان نفتی در لرستان آغاز میشود. در این مذاکرات پرویز مینا رییس وقت شرکت نفت ایران که نخستین مبدع قراردادهایی بود که بعدها از آن به نام قراردادهای «بیعمتقابل» یاد شد، در مذاکرات خود با کینجی میوا مدیرعامل شرکت نفتی ژاپنی نوسودکو که یکی از گزینهها برای توسعه میدان نفتی لرستان بود؛ احداث مجتمع پتروشیمی در ایران را یکی از «پیششرطهای» واگذاری میدان نفتی به ژاپن بیان کرد. آنطور که امنو در مقاله خود مینویسد: این پیششرط برای ژاپنیها «غیرقابل انتظار» بود. کینجو میوا به واسطه عدم اطلاع از پروژه پتروشیمی از چنین شرطی «شوکه» میشود.

امنو مینویسد: «حالا احداث مجتمع پتروشیمی یک شرط مهم برای واگذاری توسعه میدان نفتی به ژاپن بود و همین مساله MBK را در مورد تصمیمگیری تحت فشار گذاشت» امنو معتقد است که توسعه میدان نفتی برای ژاپنیها یک رویا بود چرا که به آنان امکان مطمئن شدن از تامین نفت را به واسطه صاحب بودن شرکتی در یک کشور نفتخیز میداد. اواخر فروردینماه همان سال ژاپنیها در نهایت تصمیم خود را گرفته و پیششرطهای ایران از جمله احداث یک مجتمع پتروشیمی را بررسی میکنند. طبق بررسیهای «تعادل» از مقاله امنو، بررسی ژاپنیها نشان میدهد که نرخ بازگشت سرمایه احداث مجتمع پتروشیمی در ایران 14درصد است که هنوز با انتظار 20درصدی آنها فاصله داشته است. پرویز مینا در آن زمان گروه ژاپنی را صدا کرده و از آنها «تاییدنامهای» را برای «احداث مجتمع پتروشیمی در ایران» در خواست کرد. مینا در این زمان درخواست احداث یک «پالایشگاه» در ایران توسط ژاپن را نیز مطرح کرده و به ژاپنیها میگوید که پذیرش این پیشنهادها برای ژاپن شانس خوبی خواهد داشت.

ایران در آن زمان ضربالاجلی تا هفته اول ماه ژوئن که برابر با اواخر خردادماه سال 50 بود را برای ژاپنیها برای اعلام نظر نهایی خود تعیین میکند. به همین واسطه شینزو اوهایا و کینجی میوا 2مسوول بررسی توسعه میدان نفتی لرستان، به سراغ وزرای خارجه و اقتصاد ژاپن میروند تا آنها را به پذیرش پیشنهاد ایران «متقاعد» کنند. سپس در اواخر ماه ژوئن نمایندگان MBK برای اعلام تصمیم خود به ایران سفر میکنند. امنو در این باره مینویسد: «نمایندگان MBK به ایرانیها اعلام میکنند که در اصل با احداث پروژه پتروشیمی موافق هستند؛ اما هر دوطرف ایران و ژاپن باید در افزایش سودآوری پروژه مشارکت داشته باشند. آنها همچنین ایده احداث یک پالایشگاه نفت خام را با ایده تشکیل یک شرکت بازاریابی نفت مشترک میان ایران و ژاپن جایگزین کردند.»

مقامات شرکت پتروشیمی در پاسخ مطرح میکنند که پروژه میدان نفتی لرستان از زمانی توانایی آغاز به کار خواهد داشت که قرارداد احداث مجتمع پتروشیمی بسته شده باشد. در واقع ایرانیها مطرح میکنند که باید در زمان برگزاری مراسم امضای قرارداد میدان نفتی لارستان، مراسمی همزمان و مشابه برای احداث مجتمع پتروشیمی صورت گیرد. همچنین شرکت پتروشیمی ایران اعلام میکند که توافق پایه احداث مجتمع پتروشیمی میان ایران و MBK باید به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده و دولت ژاپن نیز رضایت رسمی خود در این زمینه را اعلام کند تا در نهایت NPC این پروژه را در دستور کار خود قرار دهد.

سرانجام شرکت پتروشیمی ایران از نمایندگان MBK درخواست میکند که واکاسوگی مدیرعامل این شرکت در یک «تلکس» خطاب به مستوفی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران موافقت خود با «کتاب آبی» (نتایج بررسیها از احداث پروژه پتروشیمی که در شماره قبلی روزنامه توضیح داده شده بود) را اعلام کند. روز اول ماه ژوئن تلکس واکاسوگی به مستوفی فرستاده شده و 10ژوئن نیز مستوفی در تلکسی به واکاسوگی موافقت هیاتمدیره شرکت پتروشیمی ایران با این قرارداد را اعلام میکند. در واقع این روز که مصادف با 19 خردادماه سال 1350 بوده است، احداث یک مجتمع پتروشیمی مشترک توسط ایران و ژاپن به صورت رسمی کلید میخورد.

9تیر ماه 1350 شرکت MBK پیشنهاد مالی خود برای پروژه پتروشیمی را به ایران فرستاده و NPC نیز نامه رای خود را به این شرکت فرستاد. قبل از این نامه نیز شرکت پتروشیمی ایران نامهیی را برای مراحل اجرایی شدن این قرارداد به شرکت MBK فرستاده بود که جزییات آن در مقاله امنو آورده شده است. طبق این اطلاعات شرکت پتروشیمی ایران در آن تاریخ 24مردادماه سال 1350 را روز امضای رسمی قرارداد پتروشیمی میان ایران و ژاپن اعلام میکند.

اما آنطور که امنو در مقاله خود مینویسد: پتروشیمی ایران و ژاپن که در ابتدا از سوی ژاپنیها یک پروژه «مستقل» تلقی میشد با گره خوردن سرنوشتش به سرنوشت میدان نفتی لرستان به یک «الزام» تبدیل شد. اما امنو مینویسد که بعد از این ماجرا کردن شرکتهای پتروشیمیایی برای ورود به این پروژه برای ژاپن به یک چالش جدی تبدیل شد. آنها با چند گزینه مواجه بودند که بهترین گزینه آنها یعنی شرکت TSK رغبتی به ورود به بخش تکنیکالی و مهندسی این پروژه نشان نداده و تمایل به ورود به بخش مالی و اعتباری آن را داشت. شرکت MBC دیگر زیر مجموعه MBK نیز به این واسطه که در حال سرمایهگذاری در چند کشور از جمله امریکا، کره و تایوان بود، تمایل نداشت به ایران که از نظر آنها «دور و ناآشنا» و به همین واسطه دارای «ریسک سرمایهگذاری» بود، وارد شود. البته آنها به واسطه تعلق به MBK اختیار چندانی در تصمیمگیری نداشت. MTC دیگر شرکت شیمیایی نیز به دلایلی نسبتا مشابه تمایلی به ورود به این پروژه از خود نشان نمیداد. اما MBK که یک شرکت معاملهگر بود برای پیشبرد این پروژه به این شرکتهای تکنیکی احتیاج داشت. مدیریت منافع و تضاد منافع این شرکتها برای ورود به این پروژه یکی از دلایل دیگری است که امنو در مقاله خود برای عدم هموار شدن مراحل شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن بر میشمارد. در نهایت در 27 جولای ژاپنیها برای امضای هر 2قرارداد پتروشیمی و میدان نفتی لارستان به ایران میآیند. در حالی که 3 سال از ایده اولیه شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن گذشته است.

اما نویسندگان کتاب «ژاپن و خاورمیانه معاصر» ماجرای پتروشیمی ایران و ژاپن تا منجر شدن به فسخ قرارداد را اینگونه روایت میکنند: «در نتیجه تلاشهای NPC در زمینه پتروشیمی، ایران به دنبال همکاری نفتی با ژاپن نیز بود. به همین منظور در مه 1969 (اردیبهشت 1348)، اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه ایران، در سفری به ژاپن با «ایساکو ساتو» نخستوزیر وقت ژاپن دیدار میکند و ژاپنیها را به همکاری در زمینه استخراج نفت در استان لرستان دعوت میکند. به همین منظور در مارس 1970 (اسفند 1348) گروهی از شرکتهای ژاپنی متشکل از Mitsui Co، میتسوبیشی و چند شرکت دیگر به لرستان سفر میکنند. اما در پی ارزیابی پروژه استخراج نفت لرستان، آن را بهصرفه نمیبینند. علت این امر این بود که علاوه بر هزینههای استخراج نفت، باید حدود 400 مایل خط لوله انتقال نفت تا خلیجفارس احداث میشد که این موضوع به سرمایهگذاری عظیمی نیاز داشت.

انقلاب سال 57 ایران، دومین بحران نفتی را رقم زد و به 2برابر شدن قیمت نفت منجر شد. در آن زمان دولت موقت بازرگان سیگنالهای مثبتی را برای ژاپنیها ارسال میکرد. به عنوان مثال در فروردینماه 1358، بازرگان در نامهیی خطاب به «ماسایوشی اوهیرا» نخستوزیر وقت ژاپن، علاقه خود را برای ادامه همکاری در زمینه پروژههای پتروشیمی اعلام کرد. در همین ماه دولت موقت، ملی شدن صنعت پتروشیمی را اعلام میکند اما در اقدامی جالب، پتروشیمی ایران- ژاپن (IJPC) را از این قضیه مستثنی میکند. بازرگان این قضیه را خطاب به سفیر ژاپن نیز تصریح میکند.

اما در این بین کمپانی Mitsui، لابی گستردهیی را با دولت ژاپن برای تبدیل ماهیت پروژه سرمایهگذاری در ایران از حالت خصوصی به یک پروژه ملی آغاز کرد. اما در این زمینه 2 موضوع مطرح بود. نخستین نکته این بود که پروژهیی به عنوان «ملی» تعریف میشود که بتواند منافع یک کشور (که در اینجا ژاپن موضوع بحث است) را افزایش دهد. در این زمینه IJPC به عنوان عاملی بود که رابطه با ایران را مستحکم میکرد و در نتیجه تولید نفت ایران را به نحوی تضمین میکرد. ژاپن کشوری بود که بعد از جنگ جهانی دوم از صادرات اسلحه منع شده بود. بنابراین تنها راه تقویت اقتصادی این کشور، همکاریهای اقتصادی بود که میتوانست گره رابطه ژاپن با کشورهای صادرکننده نفت مانند را محکم کند.

اما نکته دومی که در این زمینه مطرح بود بحث خرج کردن درآمدهای مالیاتی ژاپن روی این پروژه بود. کمپانی Mitsui اعلام کرد که در هر صورت، چه در ایران انقلاب رخ میداد یا انقلابی به وقوع نمیپیوست بودجه شرکت IJPC در آن زمان پایان یافته بود و منابع مالی مشخصی نداشتند.  در 20مهر 1358 دولت ژاپن اعلام کرد که 20میلیارد ین به پروژه IJPC وام دهد و همچنین متعهد به پرداخت 80میلیارد ین در ادامه پروژه شد. در پاسخ به این موضوع نیز ایران متعهد به تضمین صادرات نفت به ژاپن شد. حتی دوطرف به توافق رسیدند که مراسمی در گرامیداشت ادامه همکاری2 کشور در زمینه نفت و پتروشیمی نیز برگزار شود. بازرگان قصد داشت از این قضیه به نفع دولت موقت خود که وضعیت متزلزلی داشت، استفاده کند و وضعیت خود را مستحکمتر کند. اما طالع به دولت بازرگان روی خوش نشان نداد و دولت مهندس بازرگان، 48ساعت پس از تسخیر سفارت امریکا در 13 آبان 1358 استعفای خود را اعلام کرد و برگزاری جشن ایران و ژاپن نیز به خاطرهها پیوست. در پی تحریمهای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از تسخیر سفارت این کشور در تهران، ژاپن نیز به صف حامیان امریکا در این زمینه پیوست اما کمافیالسابق IJPC از این تحریمها مستثنی ماند. در آن زمان ژاپنیها معتقد بودند که پروژه IJPC به مثابه پلی بین ایران و غرب عمل میکند و تعطیل کردن این پروژه میتواند منجر به این شود که ایران بهطور کامل به صف متحدان اتحادیه جماهیر شوروی بپیوندد.

با وجود نارضایتی امریکا از این قضیه، در ماه جولای مهندسان ژاپنی به ایران بازگشتند و به کار خود ادامه دادند. اما در کمتر از 2ماه و در شهریور 1358، مصیبت دیگری بر سر این پروژه فرود آمد. در 22 سپتامبر 1979 (مقارن با 31شهریور 1358)، عراق به خاک ایران حمله کرد. 2روز بعد عراقیها سایت ساختوساز مشترک ایران و ژاپن را بمباران کردند و مجددا داستان پرفرازونشیب پتروشیمی ایران و ژاپن با توقف همراه شد.

با وجود جنگ و بمباران ایرانیها اصرار داشتند که عملیات ساختوساز باید ادامه یابد اما کمپانیMitsui  بهشدت مخالف بود.  سرمایهگذاری مشترک بین ایران و ژاپن سرنوشت ناگواری را پیدا کرد و ژاپنیها لقب بدبختی مشترک (Joint Misadventure) را به این پروژه دادند. کمپانی Mitsui از مدتها قبل اقتصادی نبودن این پروژه را اعلام کرده بود و امید و آرزو داشت که این پروژه را رها کرده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کند. اما داستان به این سادگی نبود. چرا که آنها قراردادی را با ایران امضا کرده بودند که فسخ یکطرفه قرارداد توسط هر یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر را ممنوع کرده بود. لذا ژاپنیها چارهیی جز این نداشتند که به تعهدات خود در این قرارداد ادامه دهند و به امید روزی بنشینند که ایران به آنها اجازه دهد که از این قرارداد خارج شوند. اما کاملا مشخص بود که ایران به هیچوجه راضی به این مساله نخواهد شد.

از سوی دیگر موفقیتهای ایران در میدان جنگ سبب شد تا ایران مجددا وارد مذاکرات جدی با ژاپنیها برای ادامه عملیات ساختوساز شود. در این مذاکرات شرکت Mitsui به هیچوجه حاضر به پذیرش تعهدات جدید مالی نشد. در نهایت در تابستان 1983، طرفین متمم قراردادی را امضا کردند که به موجب آن طرف ژاپنی از انجام هرگونه سرمایهگذاری در ادامه این پروژه شانه خالی کرد. به عبارت دیگر تامین مالی پروژه از آن زمان به بعد بر دوش ایران قرار گرفت. این قرارداد موقعیت Mitsui را از شریک با سهم برابر تبدیل به یک کارفرما کرد.

در مقابل ژاپنیها متعهد شدند که حتی در صورت ادامه جنگ مهندسان خود را برای تکمیل پروژه به ایران بفرستند. با بازگشت ژاپنیها به ایران، موشکها و بمبهای عراقی مجددا به سوی پروژه مشترک پتروشیمی ایران- ژاپن روانه شد و باز منجر به این شد که ژاپنیها بار سفر ببندند و اینبار در پاییز 1984 بندرامامخمینی را بدرود گویند. در پی این اتفاق، در بهار 1985 مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء، متمم قرارداد ذکر شده را رد کرد و در نتیجه پایههای قانونی ادامه این همکاری نیز تضعیف شد. همچنین تشدید بمباران مجتمعهای پتروشیمی توسط نیروهای عراقی نیز، مساله ادامه همکاری ایران و ژاپن را بیش از پیش غیر واقعی میکرد.

در نهایت با پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 (1366) و پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و همزمان با بحران اقتصادی که گریبان ایران را گرفته بود، ایرانیها تصمیم به اصلاحات در عرصه اقتصادی گرفتند. یکی از این اقدامات فسخ قراردادهای نافرجام بینالمللی در ازای دریافت غرامت با طرفهای خارجی بود. دولت ایران برای فسخ قرارداد خود با Mitsui درخواست 300میلیارد ین (معادل 2.1میلیارد دلار) غرامت کرد در حالی که طرف ژاپنی پیشنهادی کمتر از نصف این مبلغ، یعنی 125میلیارد ین (معادل 0.9میلیارد دلار) ارائه کرده بود. در نهایت تلاش دولت ایران منجر به این شد که ژاپنیها 5میلیارد دیگر به رقم پیشنهادی خود بیفزایند و در ازای 130میلیارد ین (که تنها نیمی از آن نیز به صورت نقد پرداخت میشد) برای فسخ قرارداد به توافق رسیدند.

همچنین ژاپنیها پیشنهاد 0.5میلیارد دلار افتتاح اعتبار و نیز خرید معادل 0.15میلیارد دلار از فرآوردههای نفتی ایران را نیز متعهد شدند. طرف ایرانی در آن زمان اعلام کرد که تصویب این قرارداد که به «جدایی دوستانه» معروف شده بود نیازی به تصویب مجلس ندارد. بعدها مشخص شد که در داخل ایران بیش از 30 جلسه در بررسی این موضوع برگزار شده بود و شخص اکبر هاشمیرفسنجانی (رییسجمهور وقت) دستور به نابودی پروژهIJPC داده بود. میتوان احتمال داد که وی بر این اعتقاد بود که تا زمانی که این پروژه گریبان رابطه اقتصادی ایران و ژاپن را گرفته باشد و لاینحل باقی بماند، نمیتوان انتظار سرمایهگذاری گستردهیی از سوی ژاپنیها در ایران را داشت.