اصرار NPC بر سهم 20درصدی از مشارکت خارجی

درحالی که اکنون و با بازشدن درهای سرمایهگذاری به روی ایران، برنامهها برای جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در هفتههای گذشته اظهارنظرهای دنبالهداری ازسوی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه تمایل شرکتهای خارجی به شراکت 20درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با آنها مطرح میکنند. این درحالی است که عادلنژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس پیش از این در واکنش به این مساله گفته بود که خارجیها در مذاکره با این هلدینگ درخواستی مبنی بر ضمانت یا شراکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با آنها مطرح نکردهاند. اما نکته جالب توجه این است که خبرنگار مجله تجهیزات صنعت نفت در پرسش خود از عباس شعریمقدم از «تمایل شرکتهای خارجی به حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به عنوان یک اصل نام برده است. درحالی که تاکنون هیچ خبر و اظهارنظر صریحی ازسوی مدیران و سرمایهگذاران خارجی در این زمینه صورت نگرفته و نمیتوان مستند خاصی در این زمینه ارایه کرد.

شعریمقدم درمصاحبه خود نکته دیگری را نیز مطرح کرده است که باز هم با ابهام همراه است. او گفته است: «بعضی از خارجیها میگویند ما ترجیح میدهیم که فاینانس را به پتروشیمی بدهیم و پتروشیمی هم با گرفتن وثیقه دراختیار طرحها بگذارد که این پیشنهاد آنها نیاز به مجوز قانونی دارد، البته ترجیح ما سرمایهگذاری مستقیم است، چون سرمایهگذاران هم تکنولوژی و هم بازار را با خود میآورند و فشاری به ما وارد نمیشود.» اما ماجرا اینگونه است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها مجاز است در مناطق محروم و بعد از دادن فراخوان درحالتی که سرمایهگذاری پیدا نشود از 49 تا 100درصد پروژه را در دست بگیرد. پیدا شدن یک سرمایهگذار خارجی دیگر امکان ورود NPC را از میان خواهد برد. حال شرکت ملی پتروشیمی به دنبال کسب مجوزی است که بتواند 20درصد از سهم مشارکتهای خارجی را نصیب خود کند. شعریمقدم بیان کرده است که اکنون این مجوز در مرحله اول نیازمند موافقت وزارت نفت است. این درحالی است که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکماه پیش نیز همین مساله را عنوان کرده بود. این وقایع کنار یکدیگر نشان میدهد که وزارت نفت احتمالا نخواهد توانست به سادگی با چنین درخواستی موافقت کند. همچنین تاکنون هیچ اظهارنظر یا مصاحبهیی ازسوی سرمایهگذاران خارجی در راستای این خواسته مطرح نشده است و درهای بسته وزارتخانه به روی خبرنگاران نیز باعث میشود امکان برقراری ارتباط با مدیران این شرکتها و شفافسازی این مساله از رسانهها سلب شود.

آنطور که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرده است، بعد از موافقت احتمالی وزارت نفت، هیات دولت و بعد از هیات دولت، مجلس باید این مساله را بررسی کند. روالی که طبق سابقه این مسائل در کشور فعلا به درازا خواهد انجامید. اما شاید این مهلت فرصتی برای بررسی چرایی و چگونگی مطرح شدن این خواسته ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد. خواستهیی که در واقع میتواند به نوعی «انحصارگرایی» ازسوی این شرکت که اکنون و با واگذارشدن مجتمعهای پتروشیمی دیگر نباید به شیوه سابق خود فعالیت کند نیز تلقی شود. نکته جالب توجه دیگر این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحالی بر گرفتن مجوز برای سهم 20درصدی خود در سرمایهگذاری خارجی اصرار میکند که هنوز مساله استفاده از توان داخلی در سرمایهگذاریهای خارجی یک کلیت بدون چارچوب است. طبق گفته شعریمقدم آنها اکنون از خارجیها خواهند خواست که از «حداکثر توان» داخلی استفاده کنند. حداکثری که قطعا میتواند به مفاهیم مختلفی برداشت شود و حتی به معنای صفر درصد نیز باشد. این درحالی است که ایران در وضعیت فعلی نیاز شدیدی به تکان دادن شرکتهای تولیدکننده داخلی دارد که یکی از مهمترین راههای آن استفاده از خارجیها در این زمینه است.