نقطه تعادل قیمت خوراک کجاست؟

بدون شک یکی از مهمترین موانع توسعه و جذب سرمایهگذاری در صنعت پرمزیت پتروشیمی کشور در سالهای اخیر، نبود چشماندازی روشن و شفاف از قیمت انواع خوراک این صنایع از طریق تعیین یک روش منطقی و کارآمد و در عین حال رقابتپذیر برای یک دوره بلندمدت یا حداقل میان مدت بوده است که متاسفانه بهدنبال خصوصیسازی این صنعت در کشور و جدا شدن بخش تولید از بدنه وزارت نفت، این معضل نه تنها حل نشده، بلکه بر ابهامات آن در سالهای اخیر افزوده نیز شده است.

در حالی که در برنامههای توسعه، بخشی و همچنین سند چشمانداز اهداف آرمانی قابل توجهی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور ترسیم شده، اما هنوز مهمترین بستر لازم در این خصوص از سوی دولت که همان تعیین قیمت و تامین در حد کفایت آن است فراهم نشده و در چنین شرایطی و با چنین رویکردی نمیتوان انتظار قابل توجهی برای رشد و توسعه و جذب سرمایهگذاری در این صنعت متصور بود. نگاهی به آمار ظرفیت نصب شده این صنعت که از 55/2 میلیون تن در سال 1390 تنها به 56/9 میلیون تن در سال 1393 رسیده است بهخوبی گواه این مدعا است. این در حالی است که کشورهای رقیب در حوزه خوراک و تولید صنایع مشابه در منطقه خلیجفارس سالها است که با برداشتن موانعی اینچنینی راه را برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و از رشد قابل توجهی در این حوزه برخوردار شدهاند.

متاسفانه شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع که بیش از 60 درصد تولید صنایع پتروشیمی کشور را بهخود اختصاص دادهاند، تحت هیچ شرایطی امکان رقابت با شرکتهای مشابه در کشورهای منطقه را از حیث قیمت خوراکی که توسط دولت به آنها تحویل میشود (با بیش از 30 درصد تخفیف) ندارند و در چنین شرایطی و با وجود فضای نامناسبی که در حوزه کسب و کار در حوزههای مختلف تامین مالی، روابط بانکی و شرایط تحریمی در کشور وجود دارد صحبت از توسعه، تشویق و جذب سرمایهگذاری بیشتر از یک شعار نیست. در حال حاضر قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی کشور معادل 95 درصد فوب خلیج فارس است که عملا شامل هیچگونه تخفیفی از سوی دولت نیست، چراکه دولت برای انتقال، انبارداری، بازاریابی و سایر هزینههای تبدیل این خوراک به فوب و صادرات آن باید معادل 5 درصد هزینه کند، در حالی که تقبل هزینههای یک سیاست اقتصادی نظیر توسعه یک صنعت پرمزیت در کشور، از وظایف بدیهی دولتها است.

همین مشکل به شکل دیگری درخصوص شرکتهای پتروشیمی گازی وجود دارد. در شرایطی که حجم بسیار عظیم ذخایر گازی کشور و اشتراک آن با کشور رقیب یعنی قطر، استراتژی آتی توسعه این صنعت را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است، هنوز هیچ رقم مشخص و بلندمدتی از قیمت این نوع خوراک در کشور وجود ندارد و اصرار وزارت نفت نیز همچنان بر قیمتهای تعیین شده در بودجه سال 1393 است که بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب در حوزه خلیج فارس است. گزارشهای مستند نشریات معتبر بینالمللی  CRU و Nexant نشان میدهد که قیمت خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت آن در ایران است. با این وجود چگونه میتوان در شرایط سخت فضای کسب و کار کشور از یک طرف قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب تعیین کرد و از طرف دیگر صحبت از لزوم توسعه و جذب سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی کشور کرد. بدون شک کوچکترین اشتباهی در تعیین قیمت انواع خوراک و همچنین تامین کافی آن در بلندمدت، باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی این صنعت در کشور و عدم اقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این خصوص خواهد شد.

اکنون که از یک طرف با تصویب مجلس شورای اسلامی در جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 4/ 12/ 93)، بستر قانونی لازم برای تعیین بلندمدت قیمت انواع خوراک صنایع پتروشیمی و با رویکرد رقابت پذیری و جذب سرمایهگذاری فراهم شده است و از طرف دیگر فضای سیاسی کشور در حوزه روابط بینالملل در آستانه تحولی تاریخی قرار گرفته و امید میرود با برداشته شدن تحریمها دروازههای اقتصادی کشور در آیندهای نزدیک به روی سرمایهگذاران جهانی گشوده خواهد شد، فرصتی مناسب و در عین حال تاریخی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود کشور در حوزههای اقتصادی بهوجود آمده است و از همینرو انتظار میرود دولت، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکردی توسعهای نسبت به تعیین قیمت مناسبی از قیمت انواع خوراک صنایع پتروشیمی اقدام کند. به امید آنکه قدر فرصتها را بدانیم.