پتروشیمی ایران روی سکوی توافق

نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی و تبادلات تجاری ایران با سایر کشورها کافی است تا بهوضوح دریابیم طی سالهای اخیر، اقتصاد ایران بهرغم پتانسیلهای بالا و بالقوه و نیز وجود منابع بیشمار، موفق به رسیدن به بیشینه توانمندیهای خود نشده است. با این حال با قوت گرفتن توافق هستهای و رفع تحریمها کمکم پیشزمینهها برای تقویت وضعیت اقتصاد داخلی و برون رفت از رکود و شرایط نزولی فراهم شد. با انجام توافق هستهای میان ایران و اعضای گروه 1+5، امیدواریها از بهبود روند اقتصاد بالا رفت و از دیگر سو نگاه بسیاری از کشورهای بزرگ منطقه و جهان نیز معطوف ایران شد. یکی از مهمترین صنایعی که در اولویت سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده، بخش نفت و پتروشیمی است که دارای ظرفیتهای بالای استفاده نشده و مستعدی است که قابلیت ارتقا تا جایگاههای نخست جهان را دارد.

به نقل از پلاست مارت، تحلیلگران پیشبینی میکنند در دوران پس از توافق و با برداشته شدن تحریمها، پتانسیلهای بالقوه ایران در زمینه صنعت پتروشیمی در بازه یک تا دو ساله تا حدود بالایی به بالفعل مبدل خواهد شد. با توجه به اظهارات مهدی شریفینیکنفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، انتظار میرود ارزش صادرات پتروشیمی ایران طی یک تا 5/ 1 سال پس از لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران تا بیش از 20 تا 25 درصد رشد داشته باشد. همچنین با این روند شاهد حذف دلالان از بازار پتروشیمی خواهیم بود که نقطه مثبت قابل توجهی برای کمک به بهبود آن محسوب میشود. پیشبینی میشود با لغو تحریمهای بانکی، بیمه، حمل و نقل و همچنین حذف موانع موجود بر سر راه کارگزاران فعال در حوزه محصولات پتروشیمی، هزینههای صادرات به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت و در نتیجه با اوجگیری جذابیت این بازار هم برای فعالان داخلی و هم برای سرمایهگذاران خارجی، شرایط صادرات تسهیل شده و هزینهها کاهش قابل توجهی مییابد، در نتیجه شاهد رشد چشمگیر میزان صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای دیگر خواهیم بود.

همچنین با حذف تحریم ها، امکان جذب و تخصیص منابع عمده مالی خارجی برای تسریع روند تکمیل پروژههای نیمه تمام پتروشیمی ایران فراهم میشود که شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت را به ارمغان خواهد آورد. براساس گزارشهای موجود در حال حاضر، برخی از مجتمعهای پتروشیمی با 60 تا 70 درصد از کل ظرفیت خود کار میکنند؛ که پس از برداشته شدن کامل تحریمها، با تمام ظرفیت خود به فعالیت ادامه خواهند داد. بر اساس آمارهای رسمی موجود، ایران دارای ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون تن محصولات پتروشیمی است. همچنین میزان صادرات سالانه پتروشیمی کشور در حال حاضر حدود 17 میلیون تن است.

به گزارش آیسیآیاس (ICIS)؛ پیشبینیها از رخدادهای احتمالی پس از رفع تحریمها از رشد نگرانی در میان بسیاری از کشورها مخصوصا اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) حکایت دارد. در این میان، نگرانی عربستان از بازگشت ایران به بازار جهانی پتروشیمی بیش از سایرین درخور اهمیت است. ایران یکی از کشورهای مهم و قدرتمند فعال در حوزه نفت و پتروشیمی است که قابلیت رقابت پذیری بالایی با سایر فعالان در بازارهای جهانی را دارد که همین موضوع رشد نگرانیها در میان تولیدکنندگان سعودی را در پی داشته است.

به گفته منابع آگاه، پیشبینی میشود با رفع کامل تحریمهای غرب و بازگشایی راه ورود ایران به عرصه بازارهای جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی با محوریت کشورهای حوزه خلیج فارس بالاخص عربستان سعودی با مشکل ایجاد توان رقابتی مواجه خواهند شد، چراکه انتظار میرود در این دوران، تولیدکنندگان مذکور شاهد افت بیشتر سطح عمومی قیمت محصولات خود باشند. البته آنچه در ابتدای امر رخ خواهد داد مسلما مخالفت عربستان و پافشاری بر مواضع خود است، اما با توجه به ظرفیتها و کیفیت محصولات ایران و همچنین قیمت مناسب آنها، دیری نخواهد پایید که مجبور به عقبنشینی از بسیاری از برنامههای خود خواهد شد. پیشبینی میشود ایران از ابتدای سال آتی میلادی صادرات محصولات پتروشیمی خود را به سراسر آسیا و اروپا مجددا از سر گیرد که نمود آن در خاورمیانه شفافتر خواهد بود. در صورت تحقق این امر، امکان پیشی گرفتن ایران از سایر رقبا و زیاد کردن فاصله خود با آنها قوت خواهد گرفت. البته این نکته را نیز نباید دور از ذهن داشت که میزان کیفیت محصولات عربستان نیز همچون قدرت سیستم حمل و نقل دریایی کارآمد آن از جمله فاکتورهای مهمی است که این کشور را همچنان در سطوح بالای لیست فعالان در صنعت پتروشیمی نگه خواهد داشت.

در سال 2014، ایران دومین عرضهکننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه محسوب میشد و میزان تولید داخلی (domestic production) این کشور معادل 60 درصد از ظرفیت تولید سالانه عربستان (91 میلیون و 500 هزار تن) بود. همچنین براساس اعلام آمارهای رسمی، میزان صادرات فرآوردههای پتروشیمی ایران از 18 میلیارد دلار در سال 2011 به حدود 14 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش یافته است.