مؤسسه «میزان» عامل استیضاح وزیر اقتصاد / انحلال به سبب سرمایه‌گذاری در «پدیده»

چند وقتی است که سپردهگذاران مؤسسه منحل شده میزان مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع میکنند و خواستار پاسخگویی سیاستگذار پولی کشور هستند.

ولی بد نیست یادآور شد که آنچه انحلال را برای میزان رقم زد چیزی نبود جز سرمایهگذاریهای کلان این مؤسسه غیرمجاز در پروژه پدیده شاندیز و متوقف شدن آن! بنابراین سرمایه گذاری غیراصولی زمینه ورشکستگی این مؤسسه را بههمراه داشته است و نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی دستور انحلال این مؤسسه را صادر نکردند.

این موضوع را البته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز بهتازگی اعلام و تأکید کرد که بانک مرکزی مسئول انحلال و ورشکستگی مؤسسه میزان نبوده است.

ولی باز هم این سؤال مطرح است که بانک مرکزی در خصوص میزانیها چه کرد؟ کمیجانی در همین ارتباط این را گفته که مؤسسه میزان 166 میلیارد تومان بهعنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان بابت سرمایه در اختیار بانک مرکزی قرار داده بود که با انحلال این مؤسسه، سپرده قانونی به مسئولان مؤسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپردههای مردم را نداد و بنا شد 100 میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده گذاران خود که 85 درصد سپرده گذاران این مؤسسه را تشکیل میدهند، اختصاص یابد.

با این وجود، پرونده میزان کماکان باز است و اعتراض سپرده گذاران و کارمندان آن همچنان ادامه دارد تا جایی که این بار کار به مجلس شورای اسلامی رسید و پای وزیر اقتصاد هم به پرونده میزان باز شد و کار به استیضاح رسید. آنطور که نمایندگان خواهان استیضاح وزیر اقتصاد میگویند یکی از دلایل استیضاح طیبنیا "میزان" است.

موسی الرضا ثروتی یکی از نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را دنبال میکند در همین ارتباط گفته است: تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که چرا وی اجازه داد مؤسسهای مالی با آرم قوه قضائیه و با داشتن مجوز بانک مرکزی دچار چنین وضعیتی شود.

در ادامه دیدگاه تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص امثال مؤسسه میزان را میخوانیم؛

قوه قضائیه مسئول رسیدگی به تخلفات مؤسسات غیرمجاز است نه بانک مرکزی

عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و گفت: متأسفانه بانک مرکزی در سالهای گذشته در زمینه مؤسسات غیرمجاز سهلانگاری کرده است.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی ضمن انتقاد از رشد قارچگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شعبات آنها تأکید کرد: بهدلیل عدم برخورد با مؤسسات غیرمجاز مردم هم بهاشتباه احساس کردهاند که سپردهگذاری در این مؤسسات امنیت دارد لذا پولهای خود را در این مؤسسات سپرده کردهاند.

عاشوری خاطرنشان کرد: چطور میشود که برای ایجاد یک خواربار فروشی باید از اصناف و صنعت و معدن مجوز گرفت اما در گذشته مؤسسات غیرمجاز بدون نظارت، تابلویی نصب کردند و بدون مجوز شعبه زدند و فعالیت کردند!

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط قوه قضائیه صورت میگیرد و در این راستا بانک مرکزی و دولت هیچ دخالتی ندارند.

فشار به بانک مرکزی کار درستی نیست/ از تبلیغات رسانهای غیرمجازها جلوگیری شود

عزیزی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم گفت: مؤسسات مالی و اعتباری میبایست ابتدا از نهاد مربوطه مجوز بگیرند و در این راستا باید شرایط ایجاد یک مؤسسه مالی را داشته باشند چراکه این قانون برای همه آنهایی که فعالیت پولی و مالی انجام میدهند حکمفرماست و باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند.

قاسم عزیزی با بیان اینکه سپرده گذاران با چه تضمینی در مؤسسات غیرمجاز سرمایه گذاری میکنند، تأکید کرد: همه بانکها نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارند که تضمین است در صورتی که بانکی ورشکسته شد از محل سپرده منابع به مردم بازگردانده شود اما این موضوع در مورد مؤسسات غیرمجاز صادق نیست و آنها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند لذا تعهدی هم در بازپرداخت سپردههای مردم ندارند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده مؤسسات غیرمجاز از سپردههای مردم اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه مؤسسات مالی غیرمجاز پول مردم را در پروژههایی وارد میکنند که اگرچه درآمد بالایی دارد اما ریسک آن هم زیاد است.

عزیزی گفت: این دیدگاه در مردم وجود دارد که اگر مؤسسات مالی غیرمجاز تبلیغ میکنند حتماً فعالیت آنها شفاف است لذا نظارت بر تبلیغات مؤسسات غیرمجاز در رسانهها و بیلبوردهای سطح کشور ضروری است.

نماینده شازند اظهار داشت: مردم باید با مطالعه و بررسی کافی درباره مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی سرمایهگذاری کنند و فریب 2 یا سه درصد سود بیشتر مؤسسات غیرمجاز را نخورند.

وی تصریح کرد: سپردهگذاران مؤسسات غیرمجازی که بهواسطه سوء مدیریت ورشکسته شدهاند چون بانک مرکزی را مرجع نظارت پولی میدانند احساس میکنند برای آنکه سپرده خود را زنده کنند باید به بانک مرکزی فشار بیاورند که این کار درستی نیست.

مردم به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی نیز از مردم خواست که به هشدارهای بانک مرکزی در خصوص مؤسسات غیرمجاز توجه کنند.

هدایتالله میرمرادزهی با اشاره به اینکه مردم باید در جاهایی که اطمینان دارند سرمایه گذاری کنند تصریح کرد: مشکلات امروز برخی مؤسسات غیرمجاز و سپردهگذاران آن ناشی از بیتوجهی به هشدارهای بانک مرکزی است.