روایت بانک جهانی از بازار کار ایران

بانک جهانی در گزارشی در مورد وضعیت اشتغال در ایران به رابطه نرخ رشد اقتصادی و کاهش بیکاری اشاره کرده و نگه‌داشتن نرخ بیکاری ۱۰درصدی را مستلزم نرخ رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی دانسته است.

مسئولان دولت نیز در مورد وضعیت اشتغال به ضرورت رونق اقتصادی و رسیدن به نرخ رشد بالا تأکید کردهاند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که: «هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکند.» با این حساب طی سالهای اخیر که نرخ رشد اقتصادی به سختی از وضعیت منفی به بالای صفر رسیده است، آسیبهای جدی به بازار کار وارد شده است.

علی ربیعی میگوید: «هر 5دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود و باید هر سال برای 800 هزار نفر شغل ایجاد کرد و این آمار یعنی از همه ظرفیتها و توان باید به نحو احسن استفاده کرد.» طبق گفته وزیر کار برای ایجاد سالانه 800هزار شغل باید نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد حاکم شود. روایتی دیگر از رابطه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از سوی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است نشان میدهد که برای ایجاد یک میلیون شغل در سال باید نرخ رشد اقتصادی حداقل 7 درصد باشد.

بهگفته حسن طایی برای رسیدن به تعادل در بازار کار نیازمند اشتغالزایی یک میلیونی در سال هستیم. بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود، با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگهداشتن نرخ بیکاری در رقم ۱۰ درصد طی ۵ سال آینده باید رشد اقتصادی این کشور ۵.۵ درصد باشد و در این مدت ۵میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. بر این اساس ایران لازم است سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماید حال آنکه تا پیش از آن، سالانه کمتر از یکپنجم این مقدار اشتغالزایی داشته است. بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران به چشمانداز بازار کار ایران پس از لغو تحریمها پرداخته است.

این گزارش نوشته است: در دوران تحریمها وضعیت بازارکار ایران بدتر شد. با توجه به تخمینها سالانه ٨٠٠ هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار میشوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریمها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل ایجاد کند که از آن زمان تاکنون آن میزان بهطور قابل ملاحظهای کاهش هم یافته است. نخستین تأثیرات برداشتن تحریمها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را بهخود اختصاص داده از اینرو بعید است بعد از برداشته شدن تحریمها تقاضای بازارکار بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار گیرد.

با این حال بهواسطه تأثیرات افزایش درآمدهای نفتی، و رشد بخشهای متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساختوساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد.این گزارش افزود: حذف تحریمها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازارکار تأثیرگذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازارهای جهانی درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش میدهد و بدینترتیب شکاف درآمدی بهوجود خواهد آمد.

منبع: همشهری
مشاهده نظرات