دور جدید بررسی درخواست صرافان/ مذاکرات مستقیم با رییس کل

پرونده مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1392 برای تغییر دستورالعمل نحوه فعالیت و تاسیس صرافیها که معاون نظارت بانک مرکزی از آن به عنوان مصوبهای سخت افراط گرایانه یاد میکند همچنان بعد از دو سال و یک بار بازنگری در سال گذشته باز است و مذاکرات در رابطه با آن ادامه دارد.

در مصوبه ابتدایی قرار بود تا صرافیهای نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) میزان سرمایه خود را از حدود 100 تا 200 میلیون تومان به چهار میلیارد و صرافیهای نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از یک تا دو میلیارد به 20 میلیارد تومان افزایش دهند. ارقام بزرگی که نه تنها با آن همراهی نشد بلکه در ادامه انتقادات وارده به موضوع، معاون اول رییس جمهور دستور بازنگری در آن را صادر کرد و شورای پول و اعتبار هم در مرداد ماه سال گذشته این مصوبه را تغییر داده و با عقبگرد 16 میلیارد تومان، نوع یک و دو را حذف و میزان افزایش سرمایه صرافان کلان شهرها را چهار میلیارد و در سایر شهرها را دو میلیارد تومان تعیین کرد.

با این وجود درخواست ضمانت نامهای مبنی بر نصف ارزش سرمایه و اینکه چرا باید صرافان قدیمی هم به اندازه صرافان جدید افزایش سرمایه داشته باشند به چالشی بین بانک مرکزی و صرافان تبدیل شد و در طول یکسال گذشته با مقاومت بخش عمدهای از صرافیها همراه بود.

این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته همزمان با 28 مرداد ماه 1394، مهلت تعیین شده برای انطباق صرافیها به پایان رسید و آنطور که مقامات بانک مرکزی اعلام کردند صرافان در روزهای آخر استقبال بیشتری از موضوع داشتهاند. ولی در سویی دیگر همچنان موجی از اعتراضات نسبت به دستورالعمل جدید وجود داشته و حتی صرافیها اعلام میکنند که برای به نتیجه رسیدن مذاکراتشان تا پای پلمب نیز ایستادهاند.

اما در حالی در مدت گذشته از پایان مهلت اجرای دستورالعمل هیچ اعلام نظری از سوی بانک مرکزی نشده بود که شب گذشته آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی در رسانه ملی امیدهای تازهای را در بین صرافان ایجاد کرد.

سیف با اشاره به مکاتبات صرافان با بانک مرکزی گفت: محور درخواست صرافان این است که با توجه به اینکه آنها در گذشته مجوز دریافت کردهاند و در آن موقع سرمایه مورد نیاز کمتر بوده است اکنون هم نباید مشمول قوانین جدید و آنچه صرافان تازه وارد به آن ملزم هستند باشند. با این حال پیش نیاز حداقل سرمایه را اکنون صرافیهای جدید اجرایی میکنند و صرافان قدیمی نیز به سرعت در حال انجام آن هستند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال بررسی موارد مطرح شده بوده و حتی در مواردی افراد بهطور مستقیم با شخص وی مکاتبه کردهاند، گفت: موضوع در بخش حقوقی بانک مرکزی در حال بررسی بوده و متناسب با بررسیها نتیجه آن را اعلام میکنیم که ممکن است آن را بپذیریم و بنابر بررسیهای انجام شده تصمیم دیگری بگیریم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صرافیهایی که مثلا در 10 سال پیش مجوز گرفتهاند و نمی واهند سرمایه آنها تغییر کند باید این را هم در نظر بگیرند که در آن موقع نرخ ارزها با شرایط فعلی متفاوت بوده است گفت: به هرحال باید حجم عملیات صرافیها با نرخ جدید ارز متناسب بوده و سرمایه در گردش آنها حداقل مشخصی داشته و تامین شود تا مردم بتوانند با کمترین ریسک به آنها مراجعه و نیاز خود را برای تامین ارز برطرف کنند.

به هر ترتیب با توجه به اینکه قراری برای پلمب یکباره صرافیهایی که تاریخ مجوز آنها به اتمام رسیده است وجود ندارد به نظر می رسد برخلاف تمامی اولتیماتومهای قبلی بانک مرکزی مبنی بر عدم تمدید مهلت تعیین شده و بازنگری مجدد، شرایط به گونهای پیش میرود که احتمالی را نیز برای تغییر در دستورالعمل، میزان سرمایه و یا کاهش ضمانت نامه درخواستی باقی خواهد گذاشت.