گام‌های محتاط معدنی‌های خصوصی در جاده پسا‌تحریم

سرمایهگذاری در بخش معدن عاملی اساسی برای عملیاتی شدن طرحهای معدنی و صنایع معدنی محسوب میشود. در سالهای گذشته بهدلیل تحریمهای ظالمانه برخی از طرحها و پروژهها در بخش صنعت و معدن در روند اجرای خود با مشکل مواجه شدند، اما امروز با توافق حاصل شده، شرایط تغییر کرده و سرمایهگذاران خارجی که در سالهای گذشته منافع خود در ایران را از دست داده بودند در قالب هیاتهای مختلف اقتصادی و سیاسی به ایران آمده و برای حضور در بخشهای اقتصادی ازجمله بخش معدن با مسئولان مرتبط گفتوگو و رایزنی میکنند. در واقع امروز سرمایهگذاران خارجی به دنبال نفوذ به بخشهای اقتصادی ایران هستند تا بتوانند سالهای دور مانده از مزیتهایی همچون مواد معدنی متنوع را جبران کنند. اما با توجه به اینکه بخشی از فعالیتهای معدنی مربوط به بخش خصوصی است، فعالان آن نیز باید برای جذب سرمایهگذار خارجی پیشقدم شده و تنها به اقدامات انجامشده از سوی بخش دولتی اکتفا نکنند.

جذب سرمایهگذار، نیازمند برنامهریزی دقیق است

ابراهیم جمیلی، فعال حوزه سربو روی درباره تحرکات بخش خصوصی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: درحالحاضر اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. باید تمامی کارها حل شده و سپس با برنامهریزی دقیق برای جذب سرمایهگذاری اقدام شود. وی ادامه داد: این برنامه دقیق باید از سوی دولت و بخش خصوصی تدوین شود اما نباید بهصورت جزیرهای باشد، یعنی بخش خصوصی نباید برای خود یک برنامه و دولت برنامهای دیگر تدوین کند. باید بدانیم منافع ملی ما در کجا است و در این منافع اولویتها چیست و پس از آن مزیتها در نظر گرفته شود. به گفته جمیلی، ما باید منتظر واکنش سنای امریکا باشیم. البته باتوجه به صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل، بعید است امریکا بتواند به تنهایی مانعی در مسیر توافق ایجاد کند. از سویی دیگر اروپاییها همکاری خود را با ایران آغاز کردهاند، یعنی تحریم با آن شدتی که وجود داشت، شکسته شده است. جمیلی افزود: بدون شک تا پایان سال ۲۰۱۵م اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، بلکه همراه با باز شدن سوئیفت بانکی تحریمها برداشته خواهد شد. ما امیدواریم در کنار این موضوع شاهد افزایش صادرات نفتی و درآمد دولت باشیم که در نتیجه رونق اقتصادی بیشتری شامل کشور میشود.این فعال حوزه سرب و روی درباره اولویتهای ورود سرمایهگذاران در بخش معدن، اظهار کرد: درحالحاضر در صنایع معدنی ازجمله فولاد مزیتهای فراوانی دراختیار داریم که میتواند برای جذب سرمایهگذار موثر باشد.

نگاه در بخش معدن، نگاه سرمایهگذاری باشد

محمدرضا بهرامن، رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران درباره اقدامات بخش خصوصی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی پس از توافق حاصل شده، گفت: پس از اعلام توافق با تمایل ورود کشورهایی به ایران مواجه هستیم که پیش از تحریمها در کشور ما بازار داشتند اما با شروع تحریمها بازارها را از دست دادند. وی ادامه داد: بهطور کلی تا به امروز نشستهای برگزار شده میان هیاتهای خارجی و مسئولان کشور بیشتر درباره مسائل و نگاههای سیاسی است. در واقع با چنین نگاهی درحال ارزیابی کشور ما هستند. اما متاسفانه تاکنون بخش خصوصی واقعی ما از این فرصت استفاده مطلوبی نداشته و بیشتر بخشهای دولتی ما در سایر بخشها از جمله معدنی حضور بیشتری داشتهاند. بهرامن اظهار کرد: نقش اتاقهای بازرگانی در این موضوع باید پررنگتر شود. آنها میتوانند با استفاده از فضایی که در اختیار دارند در طرحهای مختلف سرمایهگذاری کرده و همچنین تیمهای تخصصی خود را به کشورهای دیگر فرستاده تا برای همکاری و ورود سرمایهگذار رایزنیهای لازم انجام شود.

رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: ما باید اطلاعات کاملی از بخشهای مختلف از جمله معدن را در اختیار هیاتهای ورودی قرار دهیم. نیاز ما در بخش معدن تنها تامین تجهیزات و ماشینآلات نیست بلکه نگاهی که امروز دیده میشود، نگاه سرمایهگذاری است. تمام کشورهای معدنخیز بهدلیل کاهش قیمت مواد معدنی با رکود در سرمایهگذاری بهویژه در حوزه اکتشافات مواجه شدهاند. زیرا درآمدی که باید در سال ۲۰۱۴م از فعالیتهای معدنی حاصل میشد نزدیک به ۳۰تا ۴۰درصد کاهش یافته است. اما امروز کشور ما یک کشور بکر است و در همین زمینه شرکتهای مختلفی برای ورود به بخش معدن و صنایع معدنی تمایل دارند. با وجود مزیتهای موجود در بخش معدن و همچنین تمایل شرکتهای سرمایهگذار خارجی بخش خصوصی ایران نتوانسته ورود موفقی به این موضوع و جذب سرمایهگذار خارجی داشته باشد. بهرامن درباره دلیل این موضوع بیان کرد: دلیل این موضوع آن است که تاکنون تیمهای وارد شده به ایران پس از توافق بیشتر به صورت هیاتهای سیاسی بودند و در ترکیب خود شرکتهای بزرگ را نیز جای داده و کمتر سرمایهگذارانی برای حضور در واحدهای کوچک در ترکیب این تیمها حضور داشتند. اما ما باید بخشی از این هیاتها را تحویل اتاقهایی بازرگانی داده تا آنها بتوانند به سوی واحدهای کوچک و متوسط کشیده شوند و بتوانیم در نهایت از فرصت بهدست آمده در این بخشها نیز استفاده مطلوب کنیم.