از تورم و رشد اقتصادی تا رتبه ایران در اشتغال

آنچه که دولت روحانی در کارنامه دوساله خود همواره بر آن تاکید دارد وضعیت ثبات اقتصادی است که البته بخشی از آن به اعتقاد کارشناسان نه تنها به سیاستهای تیم اقتصادی دولت بازمیگردد بلکه دستاوردهای هستهای و بینالمللی نیز در آن نقش پررنگی داشته است.

بخش مهمی از این ثبات ناشی از کنترل نرخ تورمی بود که در سالهای پیش از آن به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکرد، بر این اساس آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم که در مهر ماه سال 1392 به بیشتر از 40 درصد افزایش یافته بود در تیرماه امسال به 15.6 درصد کاهش یافت.

این امر به معنای کاهش نزدیک به 25 واحد درصد از نرخ تورم در کمتر از دو سال تلاش دولت است، البته بر اساس برنامههای دولت انتظار میرود برای کاهش نرخ تورم به سطح تک رقمی تا سال 1395 برنامههای ضد تورمی دولت ادامه پیدا کند.

از سوی دیگر بیثباتی بازار از جمله دیگر عوامل عدم امنیت اقتصادی است، تحلیل شرایط اقتصادی نشان میدهد که در سالهای اخیر تلاطم در بازار ارز منشأ بیثباتی و ناآرامی در اقتصاد ایران بوده است.

این روند در دولت یازدهم نیز تغییر پیدا کرد، به این ترتیب که شاخص نوسانات نرخ ارز در سال 1393 به میزان 42 درصد کاهش یافت و در سال گذشته نرخ ارز تنها 3 درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین تا حدودی ثبات به بازار ارز بازگردانده شد.

حرکت مثبت رشد اقتصادی

همین امنیت و ثبات اقتصادی در بازارها طی دو سال گذشته موجب شد فضای سرمایهگذاری نیز بهبود پیدا کند به این صورت که در سال 1393 اقتصاد ایران توانست بعد از دو سال رکود، وارد دوره بهبود و رونق اقتصادی شود و نرخ رشد سه درصدی را تجربه کند.

در کنار این امر تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور نیز که در سال 1392 رشد منفی 1.1 درصدی داشت در این سال رشدی معادل 2.8 درصد پیدا کرد. رشد سرمایهگذاری نیز که در سالهای 1391 و 1392، منفی بود در سال 1393 مثبت شد و به 3.5 درصد رسید. صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال 1393 با رشد قابل توجه حدود 19 درصدی نزدیک به 50 میلیارد دلار رسید.

اهداف اقتصادی دولت روحانی برای سال جاری شامل رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود، از سوی دیگر راه حل اصلی بسیاری از مشکلات امروز کشور، نهتنها در عرصههای اقتصادی، بلکه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی، شکلگیری اشتغال مولد برای جوانان است.

راهحل اساسی برای مشکل اشتغال در کشور نیز در فراهم آوردن فضای باز و مناسب برای سرمایهگذاری مولد برای مردم و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق آن است چراکه برای جامعه ما بیکاری تنها یک مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی است.

کاهش 22 پلهای رتبه ایران در سهولت کسب و کار

راهبرد اصلی دولت یازدهم برای رونق تولید داخلی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایهگذاری است.

آمارها نشان میدهد که رتبه ایران در سهولت کسب و کار از 152 به 130 کاهش یافته است با این حال همچنان ایران در کشورهای آخر جدول در این زمینه به حساب میآید. بنابراین دولت تا سال 1396 برای دستیابی به رتبه زیر 100 در این زمینه هدفگذاری کرده است.

اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

یکی از مبانی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت است که در دولت یازدهم کاهش قیمت نفت به پایینترین حد خود دولت را در این راه حرکت داد.

بر این اساس با کاهش اتکای بودجه به نفت از 48 درصد در سال 1390 به 36.1 در سال 1393 رسیده و درصد تحقق اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای عمرانی از 38 درصد در سال 1391 به بیش از 70 درصد در سال 1393 افزایش یافته و این در حالی است که این اعتبارات در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب 33 و 55 درصد رشد نیز داشته است.

توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی دیگر از محورهای اقتصاد مقاومتی در سال 1393 رشدی حدود 19 درصد داشته است و در مقایسه با واردات که در همین مدت با رشد 6 درصدی همراه بوده است از مثبت شدن موازنه تجارت خارجی غیر نفتی خبر می دهد. علاوه بر این که جهت گیری واردات نیز به سمت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایهای بوده است.

افزایش تولیدات صنایع دستی و فعال شدن حدود 2000 کارگاه صنایع دستی جدید و رشد 40 درصدی صادرات صنایع دستی به خارج از کشور در سال 1393 به نسبت سال 1392 از جمله دیگر دستاوردهای دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت بوده است.

برخورد قاطعانه با کاسبان تحریم

دولت که در زمینه سایتهای خارجی د دوسال گذشته تمام تلاش خود را برای توافق جهت لغو تحریمها کرده است در زمینه اقتصادی نیز به مبارزه با فساد و سوداگران بازار تحریم میپردازد.

بر این اساس در چارچوب همین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است که بخشی از تلاش دولت به مقابله با فقر، فساد و نابرابری معطوف شده است.

بخش اقتصادی دولت تصمیم دارد که با هماهنگی با قوه قضاییه با کاسبان تحریم برخورد قاطعانهای را که تا حدودی آغاز شده است ادامه دهد.

رسیدگی به پروندههای کلان و بدحساب بانکی و تخلفات موسسات اعتباری و بیمهها و همچنین آسیب شناسی و اصلاح ساختار نظام بانک و بیمه، مالیات و ارز، گمرک و تجارت، صیانت از اراضی ملی و دولتی و توسعه سامانههای نظارتی، بازنگری در نظام تقنینی و قضائی کشور و اصلاح ساختارهای موجود از جمله اموری است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.

همچنین گسترش کمی و کیفی سامانههای بانکداری الکترونیک (مانند سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) و سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام) و همچنین طراحی و راه اندازی سامانه چکاوک جهت ساماندهی فرایند تسویه چک در کشور و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از جمله اقدامات مهم دولت در استای تسهیل امور و ایجاد شفافیت در فعالیت های مالی است.

رسیدگی به معضل مزمن و سنگین مطالبات معوق بانکی و وصول مطالبات بانک ها از مشتریان بدحساب کلان از طریق ارائه فهرست اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه، طرح و بررسی این پرونده ها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی و تعامل با مراجع قضائی، ثبتی و نظارتی جهت تسریع در وصول آن ها در این دوره باعث شده است که طی یک سال اخیر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور 2.4 واحد درصد کاهش پیدا کند.

اهتمام به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز و برخورد با موسسات متخلف، ساماندهی صرافی های غیر مجاز و اعلام نظام مند نرخ ارز؛ از جمله دیگر دستاوردهای اصلاح نظام بانکی کشور است.

طرح جامع مالیاتی در راستای کاهش وابستگی به درآمد نفتی

کاهش وابستگی بودجه به نفت از جمله مهمترین دغدغههای وزیر اقتصاد دولت یازدهم است که در این زمینه میتوان از طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای درآمدزایی نام برد که در کنار این کاربرد باعث گسترش عدالت نیز میشود.

اجرای این طرح موجب شد که در سال گذشته میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در قانون بودجه به 101 درصد برسد که این میزان نسبت به سال 1392، حدود 43 درصد افزایش را نشان میدهد که این امر بیشتر ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

طرح جامع مالیاتی تا پایان سال گذشته، 73 درصد پیشرفت داشته است، الکترونیکی کردن امور کار اظهار در این طرح موجب آسان شدن رسیدگی و پرداخت مالیات برای مودیان میشود و از سوی دیگر کار را برای فراریان مالیاتی دشوار میکند.

سهم خصوصها از واگذاریها دو برابر شد

خصوصی سازی یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی به حساب میآید چرا که واگذاری امور به بخش خصوصی میتواند موجب کاهش هزینهها و تحرک بیشتر اقتصاد کشور باشد.

دولت در حوزه خصوصیسازی ضمن تداوم کوچکسازی دولت، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها را تقریباً دو برابر کرد و همچنین در راستای شفاف و رقابتی کردن روند خصوصیسازی 98 درصد از واگذاریها به شیوه رقابتی انجام شد.

همچنین ایجاد آمادگی کامل برای عرضه سهام به شکل خرد توسط سازمان خصوصیسازی با هماهنگی سازمان بورس و با توجه به شرایط بازار از دیگر اقدامات دولت در حوزه خصوصیسازی طی دو سال گذشته بوده است.