پول نقد برای واردات یک میلیون تن گندم و بی‌پولی برای خرید از کشاورز

دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اجرای دقیق و شفاف سیاستهای اقتصادی مقاومتی همراه بود.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تاکیدات چندباره نشان میدهد، هنوز شکل اجرایی درستی به خود نگرفته و رهبری از جایگاه سیاست گذاری باتوجه به الزامات بحثهای اجرایی و بایدهای آن نیز ورود کردهاند و با دقت موانع اجرایی آن را نشانه گرفته، مجددا ضرورتهای این سیاستها بازگو کردند که یکبار دیگر به دلیل اهمیت آن مرور میکنیم.

«اقتصاد مقاومتی، بستهای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.»

«در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمانبندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.»

با وجود گذشت یک سال و نیم از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آخرین بار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامههای جاری دستگاهها را با لعاب اقتصاد مقاومتی تحویل مردم داده شد موضوعی که مورد تایید رهبر انقلاب نیست و ایشان تاکید میکند «برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.»

تشکیل ستاد فرماندهی با داشتن سه خصیصه از دیگر ضرورتهای اجرا بوده که باید قوی، هوشمند و نافذ الکلمه باشد.

اقدام ضربتی پس از پایش فعالیتها و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع زمینه اجرا را فراهم میکند و دست آخر باید به مردم گزارش شود.

یکی از نگرانیها در این حوزه مربوط به تجارت خارجی است از گذشته اقتصاد کشور از واردات با ارزهای نفتی رنج برده است که ما را به واردکننده قدر در برخی کالاها که امکان تولید آنها در داخل وجود داشت تبدیل کرده است، حال با تحریمهای نفتی به عقیده کارشناسان بهترین فرصت است تا مدیریت منسجم و سیاستگذاری درست در این عرصه، علاوه بر پوشش نیازها به تولید کننده ارزش افزوده و ثروت آفرینی در سطح منطقه و دنیا تبدیل شویم.

آمار واردات در سالهای اخیر نشان دهنده وابستگی کالاهای استراتژیک اساسی است که میتواند زنگ خطری برای کشور در بحبوحه تحریمها و فشارها باشد.

ده قلم عمده واردات کشور به ترتیب ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا، دانه گندم، قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری است.

در حال حاضر براساس آمارهای گمرک در 5 ماه نخست سال ۲ میلیون و ۱۹۱ هزار تن ذرت دامی،340 هزار تن برنج، 710 هزار تن کنجاله سویا، 723 هزار تن لوبیای سویا، یک میلیون و ۹ هزار تن گندم، و 37 هزار تن قطعات منفصله تولید خودرو وارد شده است.

عدهای معتقدند چگونه است که ارز برای خرید محصولات کشاورزی وجود دارد، اما اگر قرار باشد پول برای حمایت از تولید کننده و کشاورز داخلی پرداخت شود، اعتبار کم بوده یا وجود ندارد.

اکنون براساس اخبار 2 هزار 100 میلیارد تومان بدهی دولت به کشاورزان برای خرید تضمینی گندم کشاورزان داخلی است که هنوز پرداخت نشده است و وزیر جهاد کشاورزی قول داده تا پایان سال زراعی جاری این بدهی به کشاورزان پرداخت میشود.

محصولات کشاورزی وارد شده به کشور به عقیده کارشناسان بیش از نیاز مصرف داخل بوده در عین حال بخش خصوصی معتقد است، ضعف مسئولان در حمایت از تولیدات داخل و کشاورزان موجب واردات چنین حجم از محصول استراتژیک به کشور میشود.

مشکلات مربوط به خرید تضمینی محصولات و زیرساختها از جمله انبارهای ذخیره سازی و معطلی محصول برای رساندن به سیلوها در کنار دیگر عوامل موجب عدم ثبات در برنامه ریزی تولید محصول و ارزیابی دقیق از میزان مصرف است.

همچنین از دیگر مشکلات کشور طی سالیان اخیر خام فروشی و صادرات محصولات کم ارزش و مواد اولیه بوده که میتواند در داخل با تکمیل زنجیره ارزش آن ارز و سود سرشاری به کشور سرازیر کند.

صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده به ارزش 859 میلیون دلار، پروپان 636 میلیون دلار، قیر نفت 561 میلیون دلار،پلی اتیلن 490 میلیون دلار و بوتان مایع شده به ارزش 424 میلیون دلار بخشی از این محصولات است که در حلقههای اول تولید و مواد اولیه قرار دارند.

اصلاح قانون در جهت جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات، یکی از راههای پیشگیری از چنین رویکردی است و باید با هدایت سرمایه و تکیه به اقتصاد مقاومتی که برنامه مشخص برای همه این مباحث دارد به سمت تولید درون زا و برون نگر حرکت کرد.