فرصت‌ها، تهدیدها و خط قرمزها در پساتحریم

روز گذشته مسعود نیلی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بررسی شرایط اقتصادی در دوره پساتحریم و نقش بخش خصوصی در این دوره پرداخت. وی از فعالان بخش خصوصی خواست تا موانع کسبوکار را روشن و مشخص بیان کنند. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیسجمهوری، دوره پساتحریم نباید منجر به تضعیف بخش خصوصی شود. به همین منظور باید خطوط قرمز را در این دوره شناخت. همچنین «نسخه بخش خصوصی برای خروج از رکود» و «بررسی قوانین مالیاتی» از دیگر محورهای این نشست بود که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان شد.

خطوط قرمز اقتصادی

مشاور رئیسجمهوری در سومین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی حضور یافت تا از تنگناها و دغدغههای اقتصادی دولت بگوید و اینکه با رفع تحریمها چه امکانات جدیدی پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است. مسعود نیلی گفت: اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سالهای آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که اولین آن اشتغال است؛ چرا که در بازه زمانی 10 سال سالهای 81 تا 91 تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است.

وی ادامه داد: در سال 81 اشتغال کشور برابر با 20 میلیون و 500هزار نفر بود که این رقم تا پایان سال 91 ثابت مانده است؛ در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود 7 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است.

نیلی همچنین خاطرنشان کرد: متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال 86 به بعد بهطور مستمر روند نزولی داشته است؛ بهطوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با 15/4 و روستایی با 29/6 درصد کاهش روبهرو بوده است که در این زمینه نگرانیم. مشاور ویژه رئیسجمهوری دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی ما در منطقه دانست و گفت: طبق سند چشمانداز 1404 قرار بود طی 20 سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط 8 درصد را تجربه میکردیم؛ در حالی که این رقم اکنون 3/1 درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.

نیلی با اشاره به علت عدم رشد اقتصادی طی سالهای اخیر گفت: 7 تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سالهای 90 و 91 با آن روبهرو شدهایم، از سوی دیگر بهطور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانکها و بودجه دولت به وجود آمد که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجهایم و عملکرد بودجه ما در سال 94 تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت. وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایهگذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایهگذاری به ویژه انرژی و حملونقل با عقبافتادگی تاریخی مواجهایم و متوسط رشد سرمایهگذاری در سالهای 76 تا 83، معادل 8/9 درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به 5/5 درصد رسیده است که بسیار اندک است. شکلگیری اقتصاد غیررسمی در درون اقتصاد کشور یکی دیگر از تنگناهایی بود که این اقتصاددان از آن بهعنوان مانع رشد اقتصادی یاد کرد.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه میشود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاهمدت سوق داده شود. همچنین فضای کسبوکار و منابع طبیعی و آب نیز دو تنگنا در اقتصاد ایران محسوب میشود.

مشاور رئیسجمهوری همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و افزود: بخشی از انبارهای شرکتهای تولیدی مملو از کالا است و مشتری برای آن وجود ندارد. وی گفت: با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیمگیری کشور به مردم داده شد که نشانگر آن است دولت در بنبست نمیماند و قابلیت تصمیمگیری به موقع را خواهد داشت؛ چرا که اعتبار دولتها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.

نیلی همچنین به 8 امکان جدید که با رفع تحریمها در اختیار ما قرار گرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه میشود در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش مییابد، در عین حال بانکهای ما امکان برقراری ارتباط با بانکهای جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر میشود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریمها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش مییابد. تامین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی نیز از دیگر امکاناتی است که در دوره پساتحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

نیلی گفت: در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات، خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند اینکه نمیخواهیم به بازار واردات تبدیل شویم، بلکه میخواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیرنفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهلالوصول که پس از تحریمها حاصل میشود آن قدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریمها در اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور سرمایهگذاری صورت گیرد و دولت نقش خود را برای فراهم آوردن زیرساختها ایفا کند. بنابراین بخش خصوصی محور جذب سرمایهگذاری خارجی و صادرات باشد.

یکی دیگر از مواردی که نیلی از آن به عنوان خطوط قرمز یاد کرد، در اختیار گذاشتن بازار داخلی به سرمایهگذاران خارجی بود. وی در این خصوص گفت: نباید تنها بازار 80 میلیونی ایران را در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار دهیم، بلکه باید از سرمایهگذار خارجی، حضور در بازار بینالمللی را خواستار شویم.

وی بحران ارزی و بحران بدهیها را نیز به عنوان مواردی از خطوط قرمز دانست و گفت: اگر محور برداشتن شدن تحریمها ورود سرمایهگذار خارجی برای صادرات باشد آن را باید برای مبنای کار قرار دهیم. مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری گفت: مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را به ویژه در حوزه صادرات، محیط کسبوکار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است. مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری افزود: با رفع تحریمها، یکسانسازی نرخ ارز امکانپذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چندنرخی خود منشأ فساد است.

نسخه بخش خصوصی برای خروج از رکود

محسن جلالپور نیز در سومین نشست هیات نمایندگان به سه راهکار برای خروج از رکود اشاره کرد. وی سرمایهگذاری، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و واگذاری طرحهای نیمهتمام را در شرایط کنونی ضروری دانست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت سرمایهگذاری در کشور، تلاش جدی دولت برای خروج از رکود را موردتوجه قرار داد و خواستار تشویق فعالان اقتصادی به صادرات شد.

جلالپور در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به عملکرد دولت در طول 2 سال گذشته گفت: دولت در عرصه بینالمللی و تورم اقدامات قابلتوجهی انجام داده که دستاوردهای غیرقابل انتظاری را در پی داشته است.

وی همچنین یادآور شد: دولت در ابتدای دوره فعالیت خود سیاستهای انقباضی را برای مهار تورم در نظر گرفت. حال اتاق ایران بر این باور است که سیاستهای کنترل تورم با اتخاذ سیاستهای انقباضی نباید به سیاستهای کنترل تورم با رکود تبدیل شود. در واقع تداوم کسادی موجود میتواند موجب توقف فعالیت بسیاری از واحدها شود و شاهد بیکاری تعداد بیشتری از افراد باشیم.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: امروز وجود نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به ویژه تقاضای خارجی، امری ضروری است. حتی اگر نتوانستیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاهها و واحدها باعث میشود که فرصتهای اشتغال از بین نروند، بنابراین ضروری است برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به همین اساس تدوین شوند.

جلالپور در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی اشاره و عنوان کرد: بخش خصوصی از هرگونه شفافیت در این عرصه استقبال میکند چراکه موجب میشود افرادی که با رانت از پرداخت مالیات فرار میکردند، مالیاتهای خود را بپردازند.

وی با اشاره به این نکته که ابلاغ این قانون، نگرانیهایی را هم برای بخش خصوصی در پی داشته است، تصریح کرد: اجرایی نشدن همزمان و کامل بندهای تعیین شده در این قانون، همهگیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی، بهوجود نیامدن سلامت اداری و اقتدار لازم برای سازمان متولی و سنگین بودن برخی جرایم، از جمله مواردی هستند که نگرانیهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کردهاند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تقویت رقابتپذیری اقتصاد کشور را مهمترین دستاوردهای اجرای قانون اصلاح نظام مالیاتی دانست و ادامه داد: خوشبختانه اتاق ایران در هنگام تدوین این قانون حضور جدی داشت و توانست با ارائه پیشنهادهای سازنده بسیاری از نقاط ضعف موجود در متن اولیه را حذف کند و همچنین مواردی را به آن بیفزاید.

جلالپور همچنین توجه به پروژههای نیمه تمام و واگذاری آنها به بخش خصوصی را از دیگر راهکارهای برونرفت از رکود برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که دست کم یکسوم آن توسط بخش خصوصی قابل انجام است.

وی البته شروطی را برای تحقق این امر لازم دانست و در این رابطه توضیح داد: نباید نگاه به این واگذاریها تنها به دریافت ریال به ریال مخارج انجام شده باشد باید این واگذاریها با هدف والای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسبوکار صورت گیرد. باید در این وادی به استخدام افراد مجرب، استفاده از خطوط با بهرهوری بالا و کم مصرف در انرژی، حفظ استانداردها و رعایت الزامات آموزشی، توجه جدی شود.

رئیس اتاق ایران موتور دیگر خروج از رکود را سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و گفت: این اقدام به زیر ساختهای اولیهای نیاز دارد. در واقع باید زمینههای لازم در این رابطه را مهیا کنیم؛ کوچکسازی دولت، بالا بردن امنیت سرمایهگذاری افزایش کیفیت دادگاههای اقتصادی، برچیدن قوانین مزاحم و کاهش مجوزها از جمله اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند.

وی سرمایهگذاری در بخشهای گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و ظرفیتسازی واحدهای کوچک و متوسط را ضروری دانست و گفت: اتاق ایران در این حیطه نه از موضع انفعال بلکه بهصورت فعالانه حضور پیدا کرده است، بازسازی بخش بینالمللی، تقویت و بازسازی اتاقهای مشترک، اعزام و پذیرش هیاتهای تخصصی و دیدارهای رو در رو و هماهنگ با وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت از برنامههایی است که از سوی اتاق پیگیری میشود. جلالپور همچنین از برگزاری همایش سفرای ایران در خارج از کشور در آبان ماه سال جاری خبر داد. وی موضوع تدوین برنامه ششم توسعه و حضور فعال نمایندگان اتاق در جلسات بررسی این قانون را مورد توجه قرار داد و از فعال نبودن چند ماهه کمیسیونهای اتاق بهعنوان خلأ جدی یاد کرد.

جلالپور همچنین از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در محل اتاق ایران خبر داد و اعلام کرد: این دبیرخانه در اولین اقدام مشترک اقدام به تهیه بیانیهای درخصوص قانون اصلاح نظام مالیاتی کرده است که در جلسه آینده هیات نمایندگان قرائت میشود. بخش خصوصی باید به مطالبهگری بپردازد و خوشبختانه توانستیم با ایجاد این دبیرخانه زمینه این اقدام مهم را فراهم کنیم.