پول‌های در اختیار بانک مرکزی مارک‌دار نیست!

علی اکبر سهیلیپور، در نشستی که امروز (یکشنبه) در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه اظهارات آقای صفدر حسینی درباره اینکه بانک مرکزی نباید از محل منابع این صندوق سرمایهگذاری کند درست نیست، گفت: بانک مرکزی با سرمایهگذاری این منابع سود به دست آمده را به صندوق بر میگرداند، در عین حال که هرگاه صندوق به منابع خود نیاز داشته باشد، فورا آن را در اختیارش قرار خواهد داد.

عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی همچنین در مورد دیگر اظهارات صفدر حسینی مبنی بر سوءبرداشتهای بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی بیان کرد: اصولا اعتقاد داریم که صندوق صاحب حسابی است که در بانک مرکزی دارد؛ مانند سایر کسانی که در بانکها حساب دارند و صاحب اختیار آن هستند، بنابراین باید مصرف آن با مجوز صاحب حساب صورت گیرد.

سهیلی پور با بیان اینکه در سالهای اخیر همواره پیش آمده که برداشتهایی از حساب صندوق توسعه ملی انجام شده که با اجازه مستقیم صاحب حساب نبوده است، توضیح داد: این در حالی است که برخی از دستگاهها بعد از صدور مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کرده و منابع لازم را برداشت میکردند، اما معتقدیم که صندوق توسعه ملی صاحب حساب است و باید دستور برداشت از سوی آن انجام شود.

به گفته وی، این هیات نسبت به نوع برداشت از صندوق و صدور مجوز برداشت از آن پیشتر به بانک مرکزی تذکر داده است.

سهم صندوق توسعه ملی از داراییهای بلوکهشده فقط 20 درصد است

رییس سازمان حسابررسی در ادامه در مورد سهم صندوق توسعه ملی از داراییهای بلوکهشده نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سهم صندوق از محل داراییهای بلوکهشده فقط 20 درصد خواهد بود.

وی با اشاره به ارقام متفاوتی که در رابطه با میزان داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور عنوان میشود، افزود: تمامی این منابع فقط برای دولت نیست؛ بنابراین اگر کسی بگوید 400 میلیارد دلار هم منابع در خارج از کشور داریم، این مربوط به دولت نخواهد بود و حتی نمیتواند اشتباه باشد اما باید توجه داشت که شخصیت حقوقی دولت و همچنین شرکتهای دولتی با بانک مرکزی کاملا متفاوت است و نمیتوان هر دارایی که در خارج کشور وجود دارد به دولت مرتبط دانست.

سهیلیپور در توضیح بیشتر بیان کرد: از سویی شرکتهای وابسته به ایران در خارج از کشور داریم که منابعی در آنها وجود دارد. همچنین یکسری از داراییهای ارزی از دوران گذشته برای بانک مرکزی وجود داشته که اکنون هم موجود است، در عین حال که بخش دیگر مربوط به نفتی است که دولت فروخته اما قابلیت ورود ندارد.

سهیلیپور با بیان اینکه اگر کسی بگوید دولت کمتر از 20 میلیارد دلار منابع در خارج از کشور دارد درست خواهد بود، افزود: این منابعی است که از محل فروش نفت به دست آمده و پس از وارد شدن به کشور متعلق به دولت است.

به گفته وی حدود هشت میلیارد دلار از محل فروش نفت در هند و پنج میلیارد دلار هم در امارات بلوکه شده که جزو بدهی مشتریان نفتی ما ثبت شده است. دارایی بلوکه شده ناشی از نفت حداکثر به 20 میلیارد دلار میرساند و از این محل 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت، 20 درصد هم برای صندوق توسعه ملی و مابقی برای خزانه دولت خواهد بود.

عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی درباره اینکه چرا از محل داراییهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت فقط 20 درصد به صندوق توسعه ملی تعلق میگیرد آن هم در شرایطی که منابع مربوط به سالهای گذشته نیز بوده و هر سال سه درصد به میزان آن افزوده شده است توضیح داد: به هرحال برای سال جاری میزان ورودی کم شده و به 20 درصد رسیده است و در این شرایط با توجه به اینکه حسابهای صندوق توسعه ملی تعهدی نیست، فقط 20 درصد یعنی براساس شرایط فعلی باید به حساب صندوق واریز شود.

سهیلیپور با اشاره به حسابرسی حسابهای مربوط به حساب ذخیره ارزی گفت: تا پایان سال 1392 از محل حساب ذخیره ارزی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای خصوصی از طریق بانکها پرداخت شده است که در صورت برگشت، ماندهای 6000 میلیارد تومان خواهد داشت که باید در آن صورت قانونگذار تعیین کند که این مانده به حساب بدهی دولت برود یا حساب صندوق توسعه ملی.

بدهی 5.3 میلیارد دلاری شرکت اماراتی ثبت شده است

عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام بدهی 5.3 میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران گفت: نفت فروخته شده به عنوان بدهی شرکت نفتی طرف مقابل ما (مشتری نفتی) ثبت میشود که این فروش هم به عنوان بدهی شرکت اماراتی (INCO) ثبت شده است و مشکل اینجاست که شرایط انتقال پول را ندارد.

تقلب بزرگی کشف نشده است

وی در رابطه با اینکه طی هشت سال گذشته و امسال تاکنون در حین حسابررسی تقلب بزرگی کشف نشده است، گفت: گاهی یک سری سوء جریانهایی در حین حسابررسی مشاهده میشود که آنها را پیگیری و اعلام میکنیم؛ نظیر گروه آریا که از دو سال قبل از اعلام، به آن پی برده و بررسی کرده یا در مورد بابک زنجانی اطلاعاتی به دست آورده بودیم؛ اما برای سال گذشته و امسال تاکنون تقلب بزرگی کشف نشده است.

در شرکتهای دولتی فرار بزرگ مالیاتی نداریم

عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی همچنین به حسابررسی شرکتهای دولتی و احتمال فرار مالیاتی در آنها اشاره و اظهار کرد: در حسابررسی که از شرکتهای دولتی انجام میدهیم فرار مالیاتی بزرگی مشاهده نکردهایم اما به هرحال گاهی برخورد میشود که شرکت کمتر از آنچه باید مالیات بپردازد، پرداخته است که آن نیز در گزارشهای ما اعلام میشود.