پتروشیمی، دستخوش معادلات سیاسی

پتروشیمی، صنعتی زنجیروار بوده که هر یک از واحدهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی نیاز و خوراک بخش زیرمجموعهای خود را تهیه میکنند، به این ترتیب اگر یکی از واحدها تصمیم بگیرد فرآورده تولیدی خود را که میتواند خوراک بخشهای پاییندستی آن واحد بهشمار رود، روانه بازار بینالمللی کند، سایر واحدها با مشکل روبهرو میشوند. این مشکل به معنای نقص یا ایستایی در عملکردشان نیست بلکه در چنین شرایطی خوراک مورد نیاز واحد خود را با هزینه بالاتری تهیه میکند. به این ترتیب زنجیره تولید نهایی یک کالا با تاخیر و هزینه بالاتری روبهرو میشود. در این میان میتوان به پتروشیمی کاویان در منطقه ویژه انرژی پارس اشاره کرد. بیشترین کمکرسانی که میتواند در چنین شرایطی متوجه صنعت پتروشیمی ما باشد، بازار سرمایه، بازار پول و شفافسازی نرخ فرآوردهها است.

به این ترتیب آزادی عمل بیشتری به تولیدکنندگان فرآوردههای پتروشیمی برای مدیریت فرآوردههای تولیدی خود داده میشود و میتوانند علاوه بر نیاز واحدهای پاییندستی خود و البته بازار داخلی، صادرات فرآوردههای پتروشیمیایی را نیز داشته باشند. گفتنی است، شرایط بازار فرآوردههای پتروشیمی بهعنوان یکی از فرآوردههای نفتی بیشتر دستخوش معادلات سیاسی- اقتصادی بینالمللی میشود به این ترتیب هرگونه برنامهریزی در صنعت پتروشیمی باید با در نظر گرفتن این معادلات انجام شود.

درغیر این صورت صنعت پتروشیمی دچار ضرردهی میشود. از آنجایی که در زمینه تصمیمگیری درباره عملیاتی شدن اصل رگولاتوری در صنعت پتروشیمی وزارتخانههای متفاوتی همانند صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت درگیر میشوند و از طرفی اعمال نظر تنها از سوی بخش دولتی امر پسندیدهای به نظر نمیرسد، بهتر است کمیته راهبردی متشکل از بخش دولتی، خصوصی، کارشناسان و فعالان حوزه پتروشیمی برای رسیدگی به این مقوله تشکیل شود. به این ترتیب شاهد نتیجهای خواهیم بود که با توافق میان بخش خصوصی و دولتی انجام شده و بیشک نتیجه مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.