بازار پوشاک در انتظار تصمیم وزارت صنعت

این روزها با رواج شبکه‌های مجازی تجارت رنگ و بوی جدیدی گرفته و درخت خرید و فروش اینترنتی در حال تنومندشدن است و تنوع بخشنامه‌ها به این موضوع دامن میزند.

پوشاک درکشور یکی از کالاهایی است که بیش از 80 درصد ازطریق قاچاق به کشور وارد میشد و مسئولان همواره در پی راه حلی برای کاهش قاچاق به کشور بودند این در حالی است که در سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار پوشاک از مبادی غیررسمی به کشور وارد شد و تنها نزدیک به 6 میلیون دلار واردات رسمی انجام شده است. ترکیه و چین از جمله کشورهایی بودند که بیشترین حجم قاچاق از آنها انجام میشد. ناگفته نماند که برخی از تصمیمات مانند قرار گرفتن پوشاک درگروه دهم اولویت کالایی منجر به افزایش چشمگیر واردات آن از مبادی غیر رسمی شد.

البته فقط افزایش تعرفه واردات تنها عامل مؤثر افزایش قاچاق نبود و به گفته رئیس اتاق اصناف ایران هزینه 35 درصدی تولید درکشور منجر به این شده که تولیدکنندگان قدرت رقابت با سایر کشورها را از دست بدهند. فاضلی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به رقم 2 میلیارد دلاری اتحادیه پیراهن دوزان تهران نیز معتقد است که واردات پوشاک خارجی به قیمت پایینتر از تولید داخل منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی شده است. درودیان، به این نکته نیز اشاره کرد که افزایش کارگر و سایر هزینهها و همچنین افزایش مالیات موجب شده تا قیمت تمام شده تولیدات داخلی را افزایش بیابد.

 
به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تولید کنندگان ایرانی درحالی حاضر قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست دادهاند و در این راستا باید دولت بسته مناسبی را جهت بهبود تولید فراهم کند. براساس این گزارش سال گذشته بود که سازمان توسعه تجارت با انعقاد قرار داد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه زمینه ورود پوشاک ترک به ایران را با کاهش تعرفه تسهیل کرد اما این تصمیم هم در کاهش قاچاق تأثیری نداشت. این گزارش میافزاید بیشترین حجم واردات پوشاک مربوط به فروشندگانی است که باسفر به چین و یا ترکیه اقدام به خرید پوشاک کرده و آن را به کشور وارد میکنندو در مغازههای شهر به فروش میرسانند.
 
این گزارش میافزاید وزارت صنعت و معدن و تجارت برای کاهش قاچاق پوشاک به کشور در بخشنامه ای ضوابط واردات پوشاک را به تمامی اتحادیههای صنفی عرضه کننده پوشاک ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا خواهد بود.
 
همچنین براساس این بخشنامه عرضه کنندگان پوشاک به ابرند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی ظرف مدت تعیین شده از مرکز امور اصناف هستند. این گزارش میافزاید بر اساس این بخشنامه نگهداری هرگونه پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و قاچاق محسوب میشود. هرچند که مبارزه با قاچاق کالا از وظایف دولت است و باید با ان برخورد جدی شود اما موضوعی که باید در نظر گرفته شود این است که با ابلاغ هر بخشنامه راه فراری برای سود جویان باز نشود و در امر پوشاک با توجه به اینکه در سالهای  گذشته فروش پوشاک در شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی رواج یافته ممکن است با اجرای این بخشنامه تجارت زیرزمینی در کشور رونق بیابد.
 
مطالب مرتبط
نعمت‌زاده: نساجی را احیا می‌کنیم
نصراللهی: ساماندهی واردات پوشاک نیاز صنعت نساجی است
گزارش تصویری از نمایشگاه ایران‌تکس (نساجی) ۲۰۱۵
مشاهده نظرات