وعده یکسان‌‌سازی تولید نرخ تورم محقق نشد/ استناد به کدام آمار ؟

مناقشه تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار که در سال گذشته به یکی از موضوعات مهم اعلام نرخ تورم مطرح شده بود، هنوز به عنوان داستانی ناتمام باقی مانده است.

گرچه شورای عالی آمار مرکز آمار را مرجع اصلی اعلام نرخ تورم اعلام کرده است، اما هنوز استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نمودی دیگر دارد که نمونه آن گفته های سخنگوی اقتصادی دولت است.

سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در این خصوص گفته است: مرجع متعارف و شناخته شده بانک مرکزی است که طی سالیان مختلف این کار را انجام می دهد و در سالهای گذشته نرخی که مبنای ارزیابی قرار گرفته همان نرخ اعلامی بانک مرکزی بوده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزوده است: بانک مرکزی بر اساس سبدی از کالاها که مرجع قانونی دارد، نمونه گیری را انجام می دهد و بر اساس سال پایه آن را اندازه گیری می کند. مرکز آمار نیز با مبانی علمی اما با سال پایه علمی دیگری اما با سبد مشابه با تفاوت هایی اندازه گیری نرخ تورم را انجام می دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرده است: به عنوان وزیر اقتصاد به دلیل اینکه سالها از تورم بانک مرکزی در محاسبات استفاده نموده اند، همچنان ملاک استفاده ام نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یکی ازمهمترین شاخص های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور است، از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می شود.

اولین بار این شاخص بر اساس سال پایه 1315 محاسبه شد. در سال 1338 تعداد خانوارهای نمونه و شهرها افزایش یافت و در برخی روشها تجدید نظر شد.مجددا با تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها در سال 1348 تغییر سال پایه الزام آور گردید.

در سال 1353به دلیل تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید مردم مجددا رفتار مصرفی خانوارهای شهری دگرگون شد و سال پایه تغییر کرد.در سال 1361 با انتخاب 302 قلم کالا و خدمت ، برای اولین بار محاسبه شاخص به صورت استانی برنامه ریزی ودر سطح هر یک از 24 استان کشور محاسبه گردید. از ترکیب شاخص استانهای مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد.

در سال 1369 با پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اقتصادی مجددا تجدید نظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالایی صورت گرفت .همچنین در سال 1376 مجددا تغییر سال پایه صورت گرفت که در این تجدید نظر 310 قلم کالا مورد بررسی واقع شد.آخرین تجدید نظر در سال 1383 انجام گرفت که طی آن با تغییر سال پایه 359 قلم کالا و خدمت از سبد خانوار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

البته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که به زودی سال پایه محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی تغییر خواهد کرد، اما آخرین نرخ تورم پایان سال 90 بر اساس همان سال پایه 1383 محاسبه شد. 

سال گذشته برای اولین بار بود که بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را پس از 74 سال به صورت رسمی اعلام نکرد و از آن پس اعلام نرخ تورم از سوی این بانک در برخی از ماه ها به صورت رسمی و یا غیر رسمی صورت گرفت. به هر حال آخرین نرخ تورم مربوط به پایان سال گذشته توسط بانک مرکزی معادل 21.5 درصد اعلام شد.

موضوع دیگری که همواره در این بین مطرح است، تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار است، البته قرار بود که سازوکاری در دولت برای یکسان سازی تولید آمار در کشور پیشنهاد و تدوین شود که هنوز این اتفاق نیافتاده است.

نکته جالب اینکه بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته را نه به صورت رسمی و نه به صورت غیر رسمی اعلام نکرد. این در حالی است که اسفندماه هر سال موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور مطرح است و سال گذشته برای اولین بار نرخ تورم بهمن ماه برای تعیین دستمزد توسط مرکز آمار اعلام شد که نرخ 26.3 درصد را نشان می دهد.

پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که حتی اگر دولت تصویب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آنها به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند، باز هم بانک مرکزی به تولید آمار ادامه خواهد داد.

گرچه مرکز آمار از سوی شورایعالی آمار به عنوان مرجع شناخته شده اما هیچگاه نرخ تورم را به صورت مشخص و رسمی برای استفاده کارشناسان و اقتصاددانان اعلام نکرده و هنوز بانک مرکزی است که این وظیفه را بر عهده دارد. 

بررسی روند نرخ تورم بانک مرکزی طی سال گذشته همواره روندی افزایشی داشته و علی رغم وعده های کاهش نرخ تورم، این نرخ همواره روندی صعودی را طی کرده است.