تاثیر تحریم‌ها بر فاصله از بانکداری بین‌المللی و فعالیت‌های اقتصادی

حیدر مستخدمین حسینی، رشد اقصادی کشور را منفی و پایین دانست و افزود: یکی از راههای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، داشتن بانکداری بینالمللی است که در خدمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد تا بتواند با بانکهای سایر کشورها ارتباط برقرار کند زیرا همکاری با بانکدار بینالمللی فشار را بر بانکهای ما کم میکند. وی با تاکید بر آنکه قبل از برداشته شدن جدی و عملیاتی تحریمها، بانکها باید الزاماتی را رعایت کنند، افزود: بانکها هم اکنون کارکنان و نیروهای کارآمد و قوی برای انجام این کار ندارند، از این رو مسئولیت بانک مرکزی و بانکهای کشور این است که یک دوره فشرده بانکداری برای کارکنان خود برگزار کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین بانکها باید به دنبال انتخاب کارگزاران متخصص باشند چرا که انتخاب کارگزاران ماهر با تعیین این افراد در 10 سال گذشته کاملا متفاوت است و قواعدی در بانکداری بینالمللی از جمله مبارزه با جرم و پولشویی لحاظ شده که نظام بانکی ما فاقد آن است حتی اطلاعات مربوط به آن را در اختیار ندارد از این رو بانکها با کمک بانک مرکزی و به صورت مستقل باید به دنبال انتخاب کارگزاران و قبول کارگزاری بانکهای داخل و خارج از کشور باشند. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حتی ضوابط و قواعدی برای انتخاب شعبه در کشورها به خصوص کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده که با قواعد داخلی ما کاملا متفاوت است در نتیجه اختیار تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مراوده بینالمللی دیگر در اختیار بانکهای داخلی نیست.

وی تصریح کرد: مجموع فعالیت مجدد شعب بینالمللی سبب میشود که امور بنگاههای اقتصادی ما رشد پیدا کند و کالاها با کیفیت مورد نیاز خارج از کشور تولید شود، صادرات افزایش پیدا کند و اقلام مورد نیاز بخش تولید نیز با سهولت وارد شود و در مجموع واردات، صادرات و وجوه آن از طریق مکانیزم بانک و بانکداری بینالمللی تحقق پیدا کرده و نقل و انتقال وجوه موجب رشد اقتصادی گردد. مستخدمین حسینی با بیان آن که بانکداری بینالمللی به ابزار سخت افرار و نرم افزار نیاز دارد و صرف داشتن سخت افزار تحقق پیدا نخواهد کرد، گفت: داشتن ابزاری به نام سوئیفت، آغازگر بانکداری بینالمللی خواهد بود اما الزاماتی دارد تا بتواند اهداف و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا را بهبود بخشد.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی به عنوان یک واسطه گر مالی و نیز به مفهوم تبادل فعالیتهای اقتصادی بین کشورها تعریف می شود، افزود: یعنی اگر کشوری به کشور دیگری در تبادل فعالیتهای اقتصادی باشد، زمینه اجرای آن بانک، بانکی است که بتواند از عهده رسالت بین المللی خود برآید.
این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر اینکه ضوابط و شرایط بانکداری امروز با یک دهه گذشته کاملا فرق کرده است، گفت: اکنون شرایطی برای انتخاب شعبه به ویژه در کشورهای اروپایی قرار داده اند که با قواعد داخلی کشور کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد شعبه در یک کشور اروپایی تابع تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مراوده بین المللی است که دیگر در اختیار بانک های داخلی نیست بلکه شعب به صورت مستقل و زیر نظر مقام ناظر محلی بانک مرکزی آن کشور فعالیت می کند بنابراین شعبه ما باید از قواعد، استانداردها و آئین نامه های دیگر کشورها برای فعالیت بانکها تبعیت کنند.

حسینی افزود: قبلا بانک های داخلی ما به راحتی در یک کشور اروپایی شعبه ایجاد کرده و از مدیریت بانک داخلی تبعیت میکردند اما الان دیگر اجازه این کار به آنها داده نمی شود، حتی انتخاب مدیران شعب ما نیز باید به تائید بانک آن کشور برسد. وی تاکید کرد: باید در فاصله 4 تا 6 ماهی که برای برداشته شدن تحریم ها زمان داریم، بانک ها هم برنامه آموزش بانکداری بین المللی را در راس امور خود قرار دهند و برای فعالیت مجدد شعب خارجی برنامه ریزی لازم را تدوین کنند. لازم به ذکر است؛ ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از فعال شدن مجدد شعب بانکی خارج از کشور و محورهای عمده لغو تحریم های بانکی و مالی خبر داد و افزود: انتشار اوراق قرضه، دریافت وام خارجی، معاملات پایاپای دلاری و ضمانت صادراتی، آزادسازی فعالیت بانک ها در خارج کشور، معاملات و فعالیتهایی مانند سوئیفت، تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکتهای تابعه، اعتبارات اسنادی، خریداوراق قرضه بینالمللی و همکاری با موسسات خارجی بخشی از گشایشهای تازه در فعالیتهای بانکی ومالی است.