تشنج در بخش معدن با اتهام زمین خواری

«زمین خواری در مناطق حاصلخیز و بهرهبرداری معدنی از آنها»، موضوعی است که اخیرا به چالش جدی میان معدنکاران و متولیان دولتی ازجمله سازمان اراضی کشور تبدیل شده است. چندی پیش بود که از صدا و سیما، مستندی به نام «این زمین خوردنی نیست» پخش شد که دستاندرکاران این مستند، به موضوع زمینخواری در گردنه حیران پرداختند و برخی فعالان معدنی را پشت پرده اصلی این زمینخواریها معرفی کردند. هنوز از پخش این مستند یک هفته نگذشته که اهالی معدنی کشور روز گذشته، به نقد آن پرداختند و خواستار برخورد مسوولان قضایی با اتهامزنندگان شدند؛ چراکه به گفته آنها، این مستند، تشنجی در بخش معدن ایجاد کرده و عملکرد این فعالان را زیر سوال برده است. 

به اعتقاد فعالان معدنی، «این برنامه با هدف نگاه زیستمحیطی، اما با عملکرد تخریب فعالان معدنی پخش شده است.» معدنکاران تاکید دارند که «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اثر چنین برنامههایی را خنثی کند، چراکه در غیر این صورت به منابع و سرمایههای ملی کشور، بزرگترین آسیب وارد میشود که به راحتی جبرانپذیر نیست.» این چالشها در شرایطی جدی شده که هماکنون، رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، بهشدت به فعالان معدنی کشور فشار وارد کرده و آنها را با بحران مواجه کرده است؛ چنانچه به گفته محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن، «در حال حاضر که رکود ساختمان تاثیر مستقیم در بخش معدن گذاشته و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که منتظر گذر دوران رکود هستیم، موانع جدید نباید بر سر راه معدنکاران ایجاد شود.»

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران با طرح این پرسش که «چرا به جای داشتن پنجره واحد باید تیغ به صورت هم بکشیم؟»، تصریح کرد: متولی باید از بخش معدن و ظرفیتها و پیشرفتهای آن دفاع کند، نه عنوان تولیدکننده. رییس خانه معدن با اشاره به اینکه قانون معدن به معدنکار اجازه نمیدهد در زمین معدن، ویلاسازی و زمین را تصاحب کند، گفت: باید در صنعت پنجره واحد ایجاد شود؛ رانت نباشد و شرایط محیطزیست رعایت شود. رانت هم هزینهها را افزایش میدهد و هم سرمایهگذاری را با خطر مواجه میکند.

ضرورت ایجاد پنجره واحد صنعتی

وی با تاکید بر اینکه اگر پنجره واحد نداشته باشیم نمیتوانیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، تصریح کرد: چرا در چنین شرایطی نباید پنجره واحد داشته باشیم اما در مقابل، تیغ به صورت هم بکشیم؟! کدام شرکت خارجی فردا جرات ورود به این فضا را دارد؟ در حال حاضر با چنگ و دندان هم نمیتوانیم سرمایهگذاران را حفظ کنیم، پس چرا برخی تلاش میکنند با اتهامزنیها، فضای سرمایهگذاری را گلآلود کنند؟! بهرامن با اشاره به اینکه مستند پخششده برای ایجاد معارض بوده است، تاکید کرد: به اندازه کافی در بخش معدن معارض داریم؛ کدام معدنکار زمینخواری کرده است؟ چرا باید به متولی بخش معدن اینگونه حمله کنند؟ جامعه ما زمانی توسعه را لمس میکند که مسوولیتهای اجتماعی همراه صنعت توسعه پیدا کنند و بخش معدن به طور اجتنابناپذیر با رشد مسوولیتهای اجتماعی پیش رود.

برخی زمینخواریها را رد نمیکنیم اما...

از سوی دیگر، نایبرییس خانه معدن ایران نیز در رابطه با ساخت مستند زمینخواری در مناطق حاصلخیز، گفت: اخیرا مستندی برای حفاظت از محیط زیست ساخته شد که این موضوع اقدام درستی برای جامعه محیطزیست به شمار میرود، اما نگاه یکسویه مستندساز، عملکرد اهالی معدنکاران را زیرسوال برده است. بهرام شکوری در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه این نوع اتهامات شما به عنوان نماینده حوزه معدن شکایتی را ترتیب دادهاید یا خیر، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی باید در زمینه تولید چنین مستنداتی به صدا و سیما واکنش نشان دهد، چراکه تولید چنین برنامههای منجر به تشویش افکار عمومی میشود.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال فعالیت معدنکاری در مناطق محروم است؛ بنابراین چنین اقداماتی از سوی برخی معدنکاران، دور از انتظار نیست و ما به عنوان متولیان معدن، منکر این موضوع نیستیم، اما در کل نباید اقدام نادرست یک فرد را به تمام حوزه تعمیم داد. در واقع ما در جامعه پزشکی نیز شاهد برخی تخلفات هستیم، اما نباید این نوع تخلفات را به کل جامعه پزشکی تعمیم دهیم.

نامه اعتراضی به رییسجمهور

اما محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن در نشستی خبری، از نامهنگاری معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با رییسجمهور نیز خبر داد و گفت: اصلاح تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن، وزیر صنعت را به شوک واداشته است. وی از ارسال لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن از سوی رییسجمهور به مجلس خبر داد و گفت: متاسفانه این کار به نحوی صورت گرفته که وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شوک فرو برده و بنابراین وزیر صنعت در نامهای به رییسجمهور خواستار انجام اصلاحاتی در این زمینه شده است.

رییس خانه معدن افزود: بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون خارج شدهاند و به نظر میرسد همین امر منجر به بروکراسی خاصی شده است؛ این در حالی است که اگر پاسخی به درخواست یک متقاضی معدن داده نشود، استانداران قرار بود کار را حل و فصل کنند، در حالی که هماکنون این موضوع با لایحه رییسجمهور از اختیار خارج شده است.  وی تصریح کرد: مادهواحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط میکند. فضای کسبوکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب میکند که اشکال ماهوی دارد.

بهرامن با تاکید بر اینکه لایحه تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن، شوکی به بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون دولت برمیخیزد در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز بیاطلاعی از آن میکند. در گذشته در صورتی که سرمایهگذار پاسخی از محیطزیست دریافت نمیکرد، در مورد درخواست مطرحشده، کارگروهی با ریاست استاندار تصمیمگیری میکرد، اما براساس لایحه مذکور سازمان محیطزیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیمگیری کارگروه مستثنی شده است.

حذف عوارض بجا بود

این فعال معدنی همچنین با تاکید بر اینکه حذف عوارض تصمیم بجایی بود و باید تصمیمات درست را تشویق کرد، گفت: 100درصد خواهان اجرایی شدن قانون حمایت از تولید هستیم. خوشبختانه ایران در زمینه نیروی انسانی غنی است، با این وجود باید از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم تا شاهد افزایش بهرهوری شویم.

تجهیزات معدنی کشور ضعیف است

وی در رابطه با وضعیت تجهیزات معدنی گفت: ابزارهای کاملی برای اکتشاف نداریم؛ به گونهای که حفاریهای سطحی در ایران به طور متوسط 70متر در مقابل 500متر دنیاست؛ بنابراین تجهیزات معدنی در ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد. رییس خانه معدن حذف عوارض صادرات گندله سنگآهن را تصمیم بجایی عنوان کرد و گفت: در گذشته پس از استخراج سنگآهن، در بخش کنسانتره و گندله سرمایهگذاری میشد اما وضع عوارض مشکلاتی را ایجاد کرد و اکنون حذف این عوارض باعث میشود به بازارهای خامفروشی وابسته نشویم.

معدن منزوی ایران بدون برندسازی

رییس خانه معدن همچنین با اشاره به اینکه برندسازی در کشور ما به عنوان هزینه و در دنیا به عنوان سرمایهگذاری نگریسته میشود، گفت: بدون برندسازی نمیتوانیم سهمی از فضای بینالمللی در آینده داشته باشیم. در حال حاضر، هیچگونه کار برندسازی حتی در صنعتی چون فولاد که سرمایهگذاریهای کلان در آن صورت گرفته، انجام نشده است. بنابراین، قطعا باید در حوزه برندسازی سرمایهگذاری شود تا با استفاده از تکنولوژیهای روز به ارزشافزوده واقعی برسیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و ایجاد فرصت برای شناختهشدن ارزش واقعی معدن و تولید صنایع معدنی اظهار کرد: زمانی میتوانیم در ورود به سازمان تجارت جهانی موفق شویم که سهمی از برندسازی داشته باشیم، چراکه در صورت عدم سرمایهگذاری در برند در آینده حتی با توسعه مطلوب در کشور نمیتوانیم بازارهای جهانی را به دست بیاوریم. رییس خانه معدن همچنین با انتقاد از فقر آماری موجود در کشور گفت: فقر آماری در تمام کشور سایه سنگین انداخته است؛ به گونهیی که نمیتوان آمار درستی را ارائه داد، لذا در این حوزه نیز باید کاری جدی صورت گیرد.

چالش جدید قانونی بخش معدن

وی با اشاره به لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 که اخیرا به مجلس ارائه شده است، اظهار کرد: این ماده سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیطزیست را از شمول تبصره مستثنی کرده است و مادهواحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط میکند. این تبصره عملا فضای کسبوکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب میکند که اشکال ماهوی دارد.

رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه لایحه تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن، شوکی به بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون دولت برمیخیزد در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز بیاطلاعی از آن میکند. در گذشته در صورتی که سرمایهگذار پاسخی از محیطزیست دریافت نمیکرد، در مورد درخواست مطرحشده، کارگروهی با ریاست استاندار تصمیمگیری میکرد، اما براساس لایحه مذکور سازمان محیطزیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیمگیری کارگروه مستثنی شده است. بهرامن با تاکید بر اینکه باید عقلانیت را در تصمیمگیریها محور قرار دهیم، اظهار کرد: لایحه اصلاحی ناامیدی را برای فعالان بخش معدن به ارمغان آورده و سرمایهگذاری را هر لحظه با خطر مواجه میکند.

استقبال چشمگیر از نمایشگاه معدنی

رییس خانه معدن همچنین از برگزاری نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی در روز 25مهرماه خبر داد و گفت: استقبال از این نمایشگاه فراتر از انتظار بود به گونهیی که هیاتهایی از 11کشور اروپایی، چین و ترکیه برای مشارکت به ایران میآیند.وی با تاکید بر اینکه هجوم مسوولیتها نشان میدهد که نگاهها باید علمیتر شود و نمایشگاه هدفمند پیش رود، گفت: اولویت برگزاری این نمایشگاه رسیدن به هدف جذب سرمایهگذار با استانداردهای جهانی است.  بهرامن با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و ایتالیا خواهان تامین نیازهای تکنولوژی ایران هستند، گفت: نتیجه برگزاری نمایشگاه در دوره قبل معرفی خاکهای صنعتی ایران بود به گونهیی که آلمان پس از آن یک روز را به عنوان روز ایران در تاریخ نمایشگاه خود در نظر گرفت.  رییس خانه معدن با اشاره به بررسی پتانسیل خاکهای صنعتی ایران در روز ایران در آلمان اظهار کرد: باعث افتخار ماست که در کشوری که در صنعت سرامیک صاحبنام است روزی به نام ایران در نظر گرفته میشود. در نهایت برگزاری نمایشگاه فرصتی است، برای انتقال توانمندیهای کشور در حوزههای مختلف از جمله باطلهبرداری و حضور در کشورهای جهان.

بیاعتمادی تولیدکنندگان به کالای تولیدی

در همین حال عضو هیاتمدیره خانه معدن نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در گذشته بازاریان به اعتبار خود در بازار اهمیت میدادند و کالای فروختهشده را در صورت بروز مشکل پس میگرفتند، گفت: اکنون در بازار مشاهده میشود که مرتب ذکر میشود جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود، چراکه طرف به کالای خود اطمینان ندارد اما اکنون در دنیا بحث گارانتی مطرح است و برای ورود به بخش مارکتینگ حرفهیی دنیا که فلشبک به گذشته ماست، باید روی مبحث برندینگ کار کنیم.  بهرام شکوری با اشاره به وضعیت برندینگ معدن در بخش سنگآهن گفت: در حال حاضر محصولات ایران با محصولات هند حدود 12دلار و با محصولات استرالیا حدود 20دلار در بازارهای بینالمللی اختلاف قیمت دارد، در حالی که اگر ما روی برندینگ کار میکردیم به ازای هر تن 20دلار به نفع ما میشد.

مشکل جذب سرمایهگذار داریم

عضو هیاتمدیره خانه معدن با اشاره به مشکلات معدن در بخش اکتشاف نیز تصریح کرد: در حوزه اکتشاف نه تکنولوژی و نه نیروی انسانی کم نداریم اما باید به اکتشاف اهمیت داده نشود. در حال حاضر تنها 7درصد از فضای کشور اکتشاف ژئوفیزیک هوایی شده است. شکوری با تاکید بر اینکه دچار مشکل در جذب سرمایهگذار خارجی با توجه به استانداردهای جهانی هستیم، گفت: اکتشافات در ایران باید براساس استاندارد جهانی صورت گیرد. اکنون که میخواهیم معدن جایگزین نفت شود باید به سمت استانداردهای جهانی برویم. وی با انتقاد از برخی قوانین گفت: وقتی عوارض وضع میشود، جلوی سرمایهگذاری نیز گرفته خواهد شد؛ به گونهیی که عوارض در بخش کنسانتره سنگآهن منجر به رسیدن به 9.5میلیون تن کنسانتره مازاد شد؛ انتظار میرود با حذف عوارض سرمایهگذاری در بخش کنسانتره توسعه پیدا کند.