واگذاری آلومینیوم المهدی کاملاً‌ قانونی است

میر علی اشرف پوری حسینی، با بیان اینکه حدس و گمانهای مطرح شده در جریان واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حد یک ادعا است، عنوان کرد: «قرار نیست من به این حدسها و ادعاها جواب بدهم» آنچه که درباره آن گمان برده شده، میبایست مرجع ادعا پاسخ آن را دهد. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: دوستان و عزیزانی که فعالیت کار در مجلس را تجربه کردهاند، میدانند که میبایست در مواجهه با ابهامها و شایعههای احتمالی نخست صحت موضوع را بررسی کرده و سپس از طریق مجاری قانونی و نهادهای نظارتی آن را پیگیری کنند، بر این اساس رسانهای شدن برخی ادعاها در جریان واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی اقدام اشتباهی است که فقط تشویش اذهان عمومی مردم را در پی دارد.

وی افزود: تا آنجا که قوانین خصوصیسازی را یاد گرفتهام، معتقدم فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کاملاً قانونی بوده است.

پوریحسینی در برابر این پرسش، مبنی بر اینکه گفته میشود در جریان قیمت گذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی هیات مدیره وقت این مجتمع با هدف جلوگیری از واگذاری آن اقدام به ارائه صورتهای مالی مخدوش به کارشناس قیمت گذاری کرده تا چه حد صحت دارد، پاسخ داد: این که در جریان واگذاری شرکت، هیأت مدیره شاید با غفلت و یا کتمان صورتهای مالی در فرآیند قیمتگذاری و واگذاری سهام مانع ایجاد کند، همیشه و در هر زمانی میتواند اتفاق بیفتد، زیرا که نه سازمان خصوصیسازی پای صورتهای مالی را امضا کرده و نه متولی صحت و سقم گزارشهای ارائه شده است.

وی گفت: در این زمینه هرگاه سازمان یا نهادهای ناظر بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان خصوصیسازی گزارشی مبنی بر کتمان کردن گزارشهای مالی و یا از قلم افتادن ارزش گذاری برخی داراییها ارائه دهند، سازمان خصوصیسازی به هیات داوری شکایت کرده و یا بر اساس توافق با خریدار، چنانچه اثبات شود که دارایی جدیدی کشف و قیمتگذاری نشده، میبایست مبلغ آن را به نرخ روز استرداد کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در عین حال اگر خریدار متوجه غفلت در فرآیند واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی شود، میتواند با شکایت به هیات داوری خواستار برگرداندن وجوه پرداختی خود شود که این موضوع به هیچ عنوان ارتباطی به فساد و یا کتمان حقایق و یا اطلاعات مالی ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به وجود نمونههایی از این دست در شرکتهای واگذار شده در سالهای گذشته، گفت: به عنوان نمونه در واگذاری بلوک کنترلی سهام شرکت توسعه گردشگری، دیوان محاسبات وارد موضوع شد و در هیأت واگذاری به این نتیجه رسیدند که به دلیل وجود تبانی و انحراف بالای گزارشها معاملهای صورت گرفته پس از گذشت 4 سال ابطال شود. این موضوع نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیز طبیعی است و نیازی به مشوش شدن اذهان در هیات داوری نیست.

پوری حسینی بر این باور است که داستانسازی برای هر یک از واگذاریهای سازمان خصوصیسازی شاید دلیلی است برای آن دسته از افرادی که به هر بهانهای تلاش میکنند، تا با دولتی ماندن شرکتها همچنان صندلی خود را حفظ نمایند.

پوریحسینی از شایعه تصمیم برای استعفا و کنارهگیری از ریاست سازمان خصوصیسازی نیز سخن گفت و افزود: اگر روزی بخواهم استعفا کنم، آن را اعلام خواهم کرد، اگر چه فشار کار در سازمان خصوصیسازی بسیار است و هیأت عامل این سازمان به نوعی ایثار میکنند، اما تا زمانی که سکان سازمان خصوصیسازی را در دست دارم، این فشارها را پذیرفتهام و اگر هم بخواهم استعفا بدهم، به خاطر فشارهای کاری نیست. فعلاً با تمام توان در حال انجام خدمت در خصوصیسازی به منظور پیشبرد این فرآیند در کشور هستم تا زمانی که احساس کنم، دیگر موثر نیستم.

رئیس سازمان خصوصیسازی درباره اینکه تا چه حد موضوع بازگرداندن سهام 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات از سوی خریدار به دولت واقعیت دارد، گفت: تا کنون چنین چیزی نشنیدهام، اما اگر این موضوع صحت داشته باشد، باید خریدار بگوید که چگونه و با چه شرایطی خواستار برگرداندن این دارایی است.