پشت پرده توسعه‌یافتگی

وضع اقتصادی مردم و سطح زندگی آنها همیشه با کمیتها و اعداد سنجیده نمیشود بلکه امروز کیفیت زندگی از موضوعاتی است که در صدر مباحثات قرار گرفته به طوری که آمارتیاسن، اقتصاددان هندی به خاطر پرداختن به آن نوبل اقتصاد گرفت. در ایران نیز کیفیت زندگی دستخوش تغییرات زیادی شده است و تضاد طبقاتی شدید و ضریب جینی بالا، آثار عینی و مشهود خود را در سطح خیابانها نیز ملموس کرده است. این روند در دولت نهمو دهم و در نتیجه سوءاستفادههای اقتصادی و بهره بردن از شرایط رانتی بسیار مشهود شد و واردات خودروهای گران و افشای اختلاسهای بیسابقه از عینیترین نمودهای آن بودند. بهبود جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی برای شاخص توسعه انسانی در سال جاری (٢٠١٥) نشانه مثبتی برای ارتقای کیفیت زندگی در کشور است. این شاخص، مرکب از طول عمر (امید به زندگی در بدو تولد)، آگاهی میزان باسوادی شاغلان و متوسط سالهای تحصیل) و درآمد سرانه (درآمد ناخالص داخلی واقعی در قدرت خرید - به دلار) است که باید گفت بهبود هر کدام از این معیارها بیانگر میزان سرمایه انسانی و میزان سرمایهگذاری دولت در سرمایه انسانی یا بهتر است بگوییم در واقع پرداختن دولت به کیفیت زندگی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است.

بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل در سال ٢٠١٤ کشورهای دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به ترتیب نروژ، استرالیا، سوییس، هلند، ایالات متحده امریکا، آلمان، نیوزیلند، کانادا، سنگاپور و دانمارک هستند که در این محاسبه شاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل، ایران هفتاد و پنجمین کشور و جزو کشورهای با توسعه سرمایه انسانی نسبت بالا ردهبندی شده است. اما روند حرکت وضعیت اقتصادی کشور از شاخصهای تشکیلدهنده این شاخص ترکیبی چه تغییری کردهاند و چطور رتبه ایران در سال ٢٠١٥ طی گزارشی توسط مجمع جهانی اقتصاد در شاخص توسعه انسانی چهارده پله ارتقا پیدا کرده است؟ با نگاهی به روند درآمد ملی کشور که بر اساس آمار بانک مرکزی استخراج شده (نمودار شماره ١) میبینیم که این شاخص از سال ٩٠ به بعد از روند صعودی خود خارج شده و رو بهنزول گذاشته است که این موضوع موجب کاهش درآمد سرانه و دلیلی بر تضعیف قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش سطح رفاه است.

نمودار شماره ١

مفهوم شاخص توسعه انسانی دستیابی به بیشترین تواناییهای پایه انسانی یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از یک زندگی خوب و استاندارد را منعکس میکند. بنابراین برای نشان دادن ابعاد ذکر شده، سه متغیر انتخاب شدهاند که بسیار جامعتر از شاخص توسعه انسانی است. شاخص توسعه انسانی بر مسائلی فراتر از درآمد تمرکز دارد و درآمد را ابزاری برای رسیدن به زندگی استاندارد و خوب بهحساب میآورد.

سهم زنان در اشتغال یکی از شاخصهای توسعهیافتگی در هر کشوری است و روند اشتغال زنان در ایران روندی یکنواخت و صعودی است که علتهای زیادی میتواند موجب این پدیده شده باشد که از جمله میتوان به افزایش نسبت فارغالتحصیلان دانشگاهی زن به مرد اشاره کرد. در واقع افزایش روند سهم زنان شاغل به کل شاغلان از سیاستهای دولت نبوده و بیشتر مبتنی بر تغییرات نسبت جنسیتی در کشور است. (نمودار شماره ٢) باید گفت آسیبپذیرترین شاغلان، زنان هستند که با کوچکترین تغییرات دستمزدی در آستانه اخراج قرار میگیرند. متاسفانه در سالهای اخیر در نتیجه واردات بیرویه ناشی از سیاستهای دامپینگ چین در مورد بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران، موجب شد زنان سهم زیادی از اشتغال را از دست بدهند و به تدریج تعداد زنان شاغل کاهش یافته به طوری که در سال گذشته تعداد زنان شاغل کشور به ١/٣ میلیون نفر رسید که از این نظر وضعیت زنان و سهم آنها از اشتغال در شرایط مناسبی قرار ندارد. افزایش بودجه سال ٩٤ برای هزینه آموزش و پرورش سرمایهگذاری در آینده است و زود بازده نبوده و انعکاس آن در شاخص توسعه سرمایه انسانی بعید به نظر میرسد اگرچه موجب ایجاد موج مثبتی در بهبود وضعیت کشور میشود.

نمودار شماره ٢

یکی دیگر از مسائلی که پشت پرده هر توسعهیافتگی قرار دارد، موضوع نرخ باسوادی است که این موضوع نیز روند رو به بهبودی را در کشور دارد. این روند افزایشی با ثبات ولی کند نشان از برنامههای بلندمدت برای بهبود شرایط تحصیلات در کشور دارد. (در اواخر دولت دهم مصوباتی در خصوص زنان شاغل به تصویب مجلس رسید که حجم گستردهای از بیکاری زنان درنتیجه تسهیلات اشتغال و مرخصی زنان در دوره کاری، کارفرماها را نسبت به استخدام زنان بیمیل کرد. این موضوع اختلالی را در شاخص توسعه انسانی و رتبه ایران به وجود آورد که با روی کارآمدن دولت یازدهم و توجه این دولت به مساله زنان و دیدگاه برابری جنسیتی که این دولت داشته وضعیت این نسبت رو به بهبود گذاشته و سهم اشتغال زنان بالا برود.)

نمودار شماره ٣

پرداختن به مباحث کیفی و کیفیت زندگی در حوزه شاخص توسعه اجتماعی است اما قرابت زیادی به بحث توسعهیافتگی اقتصادی دارد. ولی پرداختن به شاخصهای کیفی برای اقتصاددانان کار سختی است و مشکلاتی را به همراه دارد. در کیفی کردن پاره‎ای از موارد اندازه‎گیری محصول نهایی به آسانی میسر نیست. در این مورد به ناچار «داده‎ها» را به جای محصول اندازه‏گیری می‎کنند و آن‎ را نماینده محصول نهایی قرار می‎دهند. به عنوان مثال شاخص نسبت پزشک به ازای ١٠ هزار جمعیت، بیشتر داده نظام آموزشی است تا اینکه شاخص چگونگی سطح بهداشت و درمان کشور محسوب شود. در هر حال نمونههایی از شاخص‏های رفاه اجتماعی توسط سازمان‎های مسوول و مراکز پژوهشی کشور معرفی شده و برای بررسی شرایط اجتماعی کشور مورداستفاده قرار میگیرد. در یک طبقه‏بندی، نماگرهای متعدد رفاه اجتماعی تحت چهار شاخص اساسی کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی و کیفیت نیروی انسانی تقسیم میشود. نزدیکترین و سهلالوصولترین شاخص که توسط بانک مرکزی نیز محاسبه میشود ضریب جینی است که کاهش آن بیانگر رفاه اجتماعی است (نمودار شماره ٤) اما این شاخص در دولت رو به بهبود گذاشت این در حالی بود که این نتایج موقت بوده و در اواخر این عمر بررسیها نشان میدهد شکاف طبقاتی با وجود هزینههای بالایی از قبیل اجرای ناصحیح یارانهها و بازتوزیع درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی که اقتصاد ایران برای این موضوع متحمل شد، عمیقتر شد.

نمودار شماره ٤

ناهمخوانی شاخصهای توسعه برای کشورهای در حال توسعه

در نهایت با توجه به ارتقای مرتبه ایران در زمینه توسعه انسانی در سال جاری باید گفت خروجی و برآیند شاخصهای توسعه یافتگی، بیانگر برنامههای جدی دولت یازدهم برای اصلاح زیرساختهای نهادی توسعهای است که توسعه سرمایه انسانی را نیز پوشش خواهد داد. اگر دولت برنامه مشخصی برای توسعه سرمایه انسانی نداشته باشد، روند فعلی بهبود این شاخص درکشور کند و غیرقابل اتکا باقی خواهد ماند و نمیتوان انتظار توسعهیافتگی در سرمایه انسانی را داشت. یکی از اشکالات شاخص کنونی در این است که این شاخص به نرخ باسوادی با ابزارهای کمی نگاه میکند و برای مثال تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی نمیتواند حاکی از کیفیت تحصیل آنها و همخوانی مفاد آموزشی با نیازهای جامعه باشد و این شکاف در همه ابعاد شاخصسازی مذکور دیده میشود.

نمیتوان با اتکا به صعود رتبه از بهبود کیفیت صحبت کرد و باید برای ارزیابی کیفی، شاخصها را برای کشورهای در حال توسعه متفاوت تعریف کرد. یعنی اگر در دانمارک تعداد فارغالتحصیلان گویای نرخ باسوادی است در کشورهایی که دانشگاههای غیراستاندارد زیادی دارد، افزایش تعداد فارغالتحصیلان لزوما به معنی ارتقای سطح سرمایه انسانی نیست. مجموع سیاستها شامل برنامهریزی در حوزه ساختار آموزشی کشور، افزایش سهم اشتغال زنان، اصلاح قوانین کار، رشد اقتصادی و بهبود طرفه عرضه اقتصاد، ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاهها و همخوانی بیشتر حوزه تولیدی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) با حوزه دانشگاه و همچنین افزایش شاخص حکمرانی خوب موجب ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، افزایش رفاه و بهبود شاخص توسعه سرمایه انسانی میشود.