دوران هیجانی آمد و شد هیات‌های تجاری به زودی تمام می‌شود

محسن جلالپور در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور گفت: در شرایط خاصی در کشور نسبت به ۸ دهه گذشته قرار داریم، چرا که هیچ گاه مثل امروز شرایط برای تغییر رویه های غلط در اقتصاد کشور مهیا نشده بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در طی سالهای گذشته، سرمایههایی را به غلط در بودجه بردیم و که اگر همه همت کنیم، می توانیم رویه های غلط در اقتصاد را اصلاح کنیم و ریل اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه در شرایط سخت تحریمها، اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی شکننده است، تصریح کرد: اقتصاد وابسته به منابع زیرزمینی نمی تواند برای کشور آرمان گرایی مثل ما یک الگوی درست اقتصادی باشد و چنانچه به اعتقاداتمان در راه تعالی اقتصادی کشور پایبندیم باید راه دیگری را در اقتصاد پیگیری کنیم.

جلالپور ادامه داد: بدهی های جدی دولت بر دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند و عدم توان دولت در تامین این بدهیها، در کنار ادامه تزریق منابع مالی حاصل از خام فروشی به بودجه عمرانی کشور، شرایطی را فراهم کرده که باید این مسیر عوض شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اقتصاد را باید به مردم سپرد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که می توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد اما متأسفانه آنطور که باید اجرا نشد و کمتر شاهد خصوصی سازی واقعی بودیم.

وی افزود: نگاه تیزبینانه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، فرصتی را فراهم کرده که در صورت همت تمامی دست اندرکاران، شاهد اعتلای قابل توجهی در اقتصاد کشور خواهیم بود و در این بین، نقش بخش خصوصی باید جدی گرفته شود.

جلالپور با بیان اینکه صنایع معدنی از پایه های اصلی اقتصاد کشور است، گفت: باید از همه توان بخش خصوصی در بخش معدن استفاده کنیم و همانطور که در پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار داشت، نقش بخشی خصوصی در اقتصاد است که در می تواند مسیر را هموار کند.

وی ادامه داد: در بخش معدن، کمترین منابع را تاکنون استحصال کرده ایم و ظرفیت های بسیاری برای توجه بیشتر وجود دارد. وزارت نیرو و نفت و صنایعی مثل خودرو برنامه های زیادی برای جذب سرمایه های جدید دیده اند اما برای بخش معدن کشور چنین برنامه ای دیده نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: این دوران هیجانی آمد و شد هیاتهای تجاری به زودی تمام می شود و باید برای دوران واقعی، فراهم سازی شرایط سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

جلالپور با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار باید در اولویت اقدامات اصلاحی دولت باشد، گفت: از نظر شاخص های فضای کسب و کار در رتبه ۱۳۰ یا ۱۳۲ جهان قرار داریم که امیدواریم با رفع موانع تولید، به سرعت در این مسیر پیشرفت کنیم.

وی افزود: اگرچه دولت یازدهم در اقتصاد دستاوردها و موفقیت هایی تاکنون داشته است اما برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود، راه طولانی تری را در پیش داریم و باید با رفع قوانین مزاحم و بهبود شرایط برای سرمایه گذاران، افزایش جذب سرمایه و به تبع آن ارتقای تکنولوژی را شاهد باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: برای این کار دولت باید چابک باشد و کوچک سازی دولت از اصلیترین نیازهای پیش رو است. در بخش دادگاههای اقتصادی خلاهای جدی را احساس می کنیم و باید امنیت اقتصادی و کیفیت دادرسی در این بخش را ارتقا دهیم.

جلالپور با بیان اینکه شرایط گرفتن پروژه و گذاشتن مناقصات مناسب نیست، گفت: مناقصه هایی که گذاشته می شود، عملا برای حضور بخش خصوصی واقعی فضا را کمرنگ کرده و امکان حضور را میسر نمی کند، باید در این زمینه روش های جدید و بهره ورانه در پیش بگیریم.

وی افزود: بازکردن فضا برای بخش خصوصی در معدن، یکی از نیازهای اصلی امروز ماست تا با انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش بتوانیم خلأهای موجود را پر کنیم.

وی ادامه داد: نیروهای کارآمد امروز به استخدام دولتی در نمی آیند که این مسئله در بخش معدن چرایی خاص خودش را دارد.

جلالپور خاطرنشان کرد: برای ورود بخش معدن به اقتصاد کشور به عنوان یک بخش پیشرو باید با سیاست گذاری های جدید، به بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن بپردازیم تا با افزایش سرمایه گذاری ها و ارتقای تکنولوژی ها شاهد افزایش سهم معدن در اقتصاد باشیم.

وی افزود: آینده اقتصاد ایران، اقتصاد بخش خصوصی است و در این اقتصاد، تأثیرگذاری هر بخش به حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در آن بستگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در مدیریت بخش معدن بسیار بد عمل کرده ایم، گفت: اینکه در بخش معدن، انواع و اقسام سازمان ها، نهادها و بخش ها صاحب نظر و صاحب قدرت هستند، اصلا رویه مناسبی نیست و اینکه با تغییر بهره مالکانه، میزان مالیات و دیگر قوانین، امنیت درازمدت را برای سرمایه گذار بخش معدن از بین می بریم، باید تجدید نظر شود.

وی افزود: ما در تغییر مسیر اقتصاد کشور به اقتصاد وابسته به بخش خصوصی وظیفه سنگینی داریم و ما در اتاق بازرگانی مطالبه آن را از دولت پیگیری می کنیم تا شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد آینده ایران باشیم.

همچنین محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز در این اجلاس اظهار داشت: اواخر دولت دهم تصمیمات عجولانه ای برای بخش معدن گرفته شده که این تصمیمات باری برای دوش متولیان این بخش گذاشته است، اما باید بررسی کرد که چرا علی رغم غنای معدنی، فقر اقتصادی در کشور وجود دارد. این مسئله پارادوکس بزرگی است که باید نشست های اینچنینی آنرا علت یابی کند و خروجی این نشست های علمی منجر به ایجاد حرکتی شود که حل مسائل بخش معدن را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر نقش معدن در اقتصاد تأکید کرده اند. رئیس جمهور نیز در برنامه های اقتصادی دولت به خصوص برنامه ششم توسعه نقش معدن را دیده اند در حالی که از سال 1327 تا امروز، 10 برنامه توسعه ای داشته ایم که به جز سالهای جنگ تحمیلی، اجرای این برنامه ها در دولت های مختلف ادامه داشت. باید ببینیم در هر برنامه نقش معدن چطور دیده شده بود و در عمل چقدر از برنامه ریزی ها در این بخش اجرایی شد.

وی افزود: اینکه بدانیم باید چکار کنیم و چه مسیری را طی کنیم، بسیار مهم است. قطعا اتاق بازرگانی می تواند با همکاری فعالان بخش معدن کشور، برنامه و سند راهی را مشخص کرده و به دولت ارائه دهد.

بهرامن با تأکید براینکه برای تعالی بخش اقتصاد کشور باید بر پایه واقعیت ها حرکت کنیم، گفت: دولت پیشنهاد رشد 8 درصدی را در برنامه ششم توسعه داده است. برخی گفته اند که نمی توانیم به رشد 8 درصدی در طی این برنامه برسیم و باید این رقم کمتر دیده شود. من می گویم اگر دولت پیش بینی رشد 8 درصدی را دارد ما باید خوشحال باشیم و دولت را برای تحقق این پیش بینی کمک کنیم.

وی افزود: در این مسیر قطعا ایجاد زیرساختها وظیفه دولت است و تحقق 3 درصد از این رشد 8 درصدی با سرمایه گذاری خارجی است، این در حالی است که ایران به صورت منحصر به فرد در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز از ثروت قابل توجه بخش معدن برخوردار است، گفت: کشورهایی چون قطر و عربستان، ذخایر عظیم گاز و نفت را در اختیار دارند ولی مثل ایران غنای معدنی ندارند.

وی ادامه داد: ما این ثروت معدنی را در کشورمان داریم و باید به این ثروت اهمیت دهیم. اکنون هم جای خوشحالی است که نگاه دولتمردان و تصمیم سازان امروز کشور، نقش معدن را در اقتصاد کشور میبیند.

بهرامن با اشاره به انجام پروژه ای مطالعاتی از سوی کشور کانادا در خصوص معادن ایران خاطرنشان کرد: این پروژه بنا داشت بداند نقش و تاثیر اشتغال زایی در بخش معدن در اقتصاد چگونه است؛ نتیجه این مطالعات اینگونه شد که در شرایط استاندارد جهانی مطابق با اقتصاد کانادا، ایجاد هر یک شغل در بخش معدن 17 شغل در دیگر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. این رقم در اقتصاد ایران 24 شغل است و در اقتصاد کشور چین بیش از این میزان است، چرا که به اثرگذاری بخش معدن در سایر بخش های اقتصادی هر کشور بستگی دارد.

وی افزود: ما یک بازار 80 میلیون نفری در کشور و یک بازار 400 میلیون نفری در منطقه داریم؛ اینکه چرا علی رغم وجود ظرفیت های بسیار در بخش معدن نتوانسته ایم از این بازار استفاده کنیم را باید در نقش مدیریت دنبال کرد.

بهرامن خاطرنشان کرد: نقش مدیریت می توانست ما را در مسیر استفاده بهینه از فرصت ها قرار دهد اما متأسفانه مغفول ماند. اینکه امروز دولتمردان به صراحت می گویند باید از فرصتهایمان در بخش معدن استفاده کنیم، به معنای این است که نقش مدیریت در بخش معدن دیده می شود.

نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه باید اثرات بخش معدن در اقتصاد به صورت واقعی دیده شود، گفت: وقتی می گویند اثر معدن در اقتصاد یک درصد تولید ناخالص ملی است، می گویند بخش معدن را ول کنید، اثرش در اقتصاد چندان نیست و همواره با این آمارهای اشتباه بخش معدن را زده اند، در حالی که اثر بخش معدن در اقتصاد بسیار گسترده است.

وی افزود: اقتصادی که بخواهد در چهارچوب نفت نوشته نشود، حتما به معدن توجه می کند. نقش معدن در اقتصاد مقاومتی دیده شده و باید با سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی های جدید در این بخش، نقش آنرا در رسیدن به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی محقق کنیم.

بهرامن با بیان اینکه باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی راهکار تعریف کنیم، گفت: باید برای رفع ایران قوانین موجود راه حل ارائه کنیم و مسائل بازدارنده در راه جذب سرمایه و ارتقای تولید در بخش معدن را رفع کنیم.

وی ادامه داد: باید متولیان بخش معدن باید تقویت شوند، وگرنه سرمایه های اصلی از بخش معدن به سایر بخش های حرکت می کند و اگر این اتفاق رخ دهد می تواند اثرات نامطلوب بسیاری برای بخش معدن کشور به دنبال داشته باشد. اما باید راهبرد دهیم و متولی معدن را مشخص کنیم و از دخالت های سایر بخش ها در این بخش جلوگیری کنیم. به هرحال برای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، باید نقش معدن در اقتصاد بیش از پیش دیده شود.