ارتقای ایران به رتبه پانزدهم معدنی دنیا

درحال حاضر ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، ۷درصد منابع معدنی کشف شده جهان را دراختیار دارد و مجموع ذخایر کشف شده به ۳۸میلیارد تن و تعداد مواد معدنی مختلف مورد استفاده به ۶۸ تا ۷۰ ماده میرسد که با اکتشافات جدید به 80 نوع ماده معدنی دست پیدا میکنیم. همچنین ایران براساس 27میلیون تن ذخائر کشف شده و 57میلیون تن ذخائر بالقوه، از نظر دارا بودن ظرفیتهای بخش معدن بین ۲۰۰ کشور جهان، پانزدهمین قدرت معدنی جهان است و با اکتشافاتی که در سال گذشته صورت گرفت، 250میلیون تن به ذخائر سنگآهن، 200میلیون تن به ذخائر زغالسنگ و 30میلیون تن به ذخائر طلا افزوده شده است، اما متاسفانه با وجود این ظرفیت بزرگ، به مطالبات بخش معدن و پیشنیازهای توسعه این بخش توجه نشده و امروز معدن تنها سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.

همین آمار برای تایید اهمیت معدن در اقتصاد کشور کافی است؛ بازاری پربها که مشتریان خارجی زیادی پیدا کرده و با توجه به فراهم شدن زمینهها برای تقویت رقابت با تولیدکنندگان خارجی، فعالان معدنی کشور درسومین اجلاس معدن و صنایع معدنی، ضمن بررسی و اعلام مطالبات بخش معدن، زمینههای ایجاد مشارکت با خارجیها را بررسی و درعین حال، از وضعیت کنونی درحوزه معدن و بلاتکلیفیهایی که میان بخش خصوصی و دولتمردان وجود دارد، گله کردند.

به اعتقاد معدنکاران، حالا پس از گذشت 5ماه از جمعبندی مذاکرات بینالمللی، حداقل انتظار این است که سرمایهگذاری خارجی درحوزه معدن ارتقا یابد. ازسوی دیگر، علاوه بر مشکلات موجود در این حوزه همچون نرخ بالای بهره بانکی، کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی درحوزه معدن نیز ازجمله دلایل کاهش سهم معدن در سبد اقتصاد کشور است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چنانچه به گفته رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، «دولتیها در مدیریت بخش معدن بسیار بد عمل کردهاند؛ بهطوری که انواع و اقسام سازمانها و نهادها صاحب قدرت هستند که اصلا رویه مناسبی را درپیش نگرفتهاند.» به گفته جلال پور، «امروزه متاسفانه نیروهای کارآمد به استخدام دولت درنمیآیند و این مساله در بخش معدن چرایی خاص خودش را دارد. بنابراین برای رشد حوزه معدن قدرتمندان دولتی باید درصدد چارهاندیشی باشند و فضای کنونی را دریابند.»

براساس این گزارش، «کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش معدن به ۴درصد»، «تقویت شاخصهای کلان اقتصادی به ویژه سرمایهگذاری درحوزه معدن»، «ارایه تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشینآلات معدنی و عبور از بحران فرسودگی ماشینآلات» و «کاهش بروکراسیهای اداری بخش معدن در دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت»، 4 خواسته اساسی فعالان معدنی بخش خصوصی است.

همچنین به زعم کارشناسان، از سال1327 تاکنون، تنها 10 برنامه توسعهیی برای ارتقای بخش معدن وجود داشته اما درعمل نیز، طبق این برنامهها پیش نرفتهایم. ازسوی دیگر، «با وجود اختلافهایی که بر نحوه مدیریت بخش دولتی وجود دارد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که «بخش معدن منتظر توجه خاص ازسوی دولت، مجلس و فعالان اقتصادی است.»

کاهش نرخ سود تسهیلات معدن

در این راستا، رییس هیات امنای خانه معدن ایران با تاکید بر حمایت دولت در پرداخت تسهیلات برای ماشینآلات در این بخش گفت: درخواست کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش معدن به نرخ ۴درصد را داریم. علاءمیرمحمد صادقی گفت: زمانی بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را از معدنکاران به عنوان وثیقه نمیپذیرفتند، اما خوشبختانه مجلس در مصوبهیی تعیین تکلیف کرد که بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات بپذیرند و البته این امر، تنها بخشی از مشکلات بانکی معدنکاران را برطرف کرده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ وام معدنکاران باید با سود کمتری پرداخت شود، گفت: دولت باید اقداماتی انجام دهد که اعطای تسهیلات برای نوسازی ماشینآلات در بخش معدن افزایش یابد تا بتوانیم از این ذخایر و از این ظرفیت بهره کامل را ببریم.

عقبماندگی صادرات معدنی

علاءمیرمحمد صادقی با اشاره به اینکه درگذشته دولت هیچ حمایتی از بخش معدن نمیکرد، ادامه داد: در دورانی با بانک مرکزی جلساتی برای حمایت از بخش معدن کشور برگزار میشد که در آن زمان، ۲۰میلیارد دلار واردات داشتیم و در مقابل صادرات بسیار محدود بود و صادرات محصولات معدنی میتوانست ارزآور باشد، اما توجهی صورت نگرفت. وی با بیان اینکه درگذشته تنها بخشی از سنگ ایران به ایتالیا صادر میشد، گفت: درجلسهای که آن زمان با مسوولان داشتیم، همواره تاکید میکردند که صادرات مواد معدنی باید مورد توجه قرار گیرد، اما در عمل حمایتی صورت نمیگرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروزه توجهات به حوزه معدن بسیار بیشتر از گذشته است، گفت: متاسفانه فرصتهایی دربخش معدن درگذشته وجود داشت که کشور به خوبی از آنها بهره نگرفته است؛ به خصوص دورانی که مذاکرات بسیاری با دولت برای توجه به صادرات صنایع و محصولات معدنی صورت میگرفت، توجهی به اهمیت بخش معدن نشد.

رییس هیات امنای خانه معدن ایران گفت: اگر بخش معدن فعال شود، علاوه بر ارزآوری از صادرات، معدن در ایجاد اشتغال نیز نقش چشمگیری خواهد داشت. وی بیان کرد: درحوزه صنعت برای ایجاد شغل ابتدا باید به دنبال شرایط و بهطور مثال پیداکردن آب و هوای مناسب باشیم؛ این درحالی است که در معدن، تمام موارد دراختیار است و تنها باید به اکتشاف و استخراج آن بپردازیم؛ به همین دلیل ایجاد اشتغال آسان است.

90 درصد معادن کشف نشده است

عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران همچنین با انتقاد از ادغام وزارت بازگانی با صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی به بهانه کوچکسازی دولت این کار صورت گرفت، اما اکنون نه تنها تعداد نیرو در این وزارتخانه افزایش یافته، بلکه هیچ کوچکسازیای صورت نگرفته است و این امر بروکراسیها را در بخشهای مرتبط ازجمله معدن افزایش داده است.

وی با بیان اینکه بهترین راه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت معادن است، گفت: برخی صاحبنظران درحوزه صنعت معتقدند که هنوز حدود ۹۰درصد معادن کشور کشف نشده است. البته یکی از دلایل این امر این است که استخراج و اکتشاف معدن، هزینهبر و نیازمند حمایت دولت است.

7 درصد منابع جهان در دست ایران

همچنین، حسین میرمحمد صادقی، رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: کسانی که در فلات ایران سکونت داشتند، جزو نخستین کسانی بودند که به کشف معدن و استفاده از مواد معدنی پرداختند و استفاده از مواد معدنی در فلات ایران به ۶هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد. وی با بیان اینکه اکنون ایران در بحث دارا بودن ظرفیت دربخش معدن وضعیت قابل توجهی دارد، گفت: درحال حاضر ایران با داشتن یکدرصد جمعیت جهان، ۷درصد منابع معدنی کشف شده جهان را دراختیار دارد؛ این درحالی است که مجموع ذخایر کشف شده به ۳۸میلیارد تن و تعداد مواد معدنی مختلف مورد استفاده به ۶۸ تا ۷۰ ماده میرسد.

سهم یک درصدی در تولید ناخالص

علاءمیرمحمدصادقی تصریح کرد: با وجود این ظرفیتهای بزرگ دربخش معدن، همواره صنایع معدنی بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل دادهاند و اکنون بخش معدن و تولیدات آن، یکدرصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. وی افزود: متاسفانه درکنار سودهای اقتصادی بخش معدن در سراسر جهان، به بحث مسوولیتهای اجتماعی توجه نمیشود و درکشورهای مختلف در نقاطی که عمدتا محروم هستند و معدن وجود دارد، مردم آن منطقه از نظر فقر، بیماری و فحشا در وضعیت نابسامانی قرار دارند. رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ما باید درکنار سودهای اقتصادی بخش معدن به جنبههای اجتماعی و مسوولیتهای اجتماعی توجه کنیم؛ این درحالی است که در ایران نقش معدن در توسعه اقتصادی آنطور که باید تبیین نشده است؛ درحالی که معدن تامینکننده اولیه خوراک صنعت است و به عبارتی برای صنعت میتواند نقش بنیانی و مادر را بازی کند.

رتبه 15 ایران در ظرفیتهای معدنی

علاءمیرمحمد صادقی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی ما توجه به نقش معدن در اقتصاد از اهمیت دوچندانی برخوردار است، گفت: موضوع نفت موضوعی سیاسی است و درچند سال اخیر، بسیار تحت تاثیر مسائل سیاسی درسطح جهان بوده و از آنجا که اقتصاد ما به نفت وابستگی داشته، تحت تاثیر نوسانات نفتی جهان قرار گرفتهایم؛ بنابراین برای رهایی از وابستگی به نفت چارهیی نداریم، جز اینکه به صنایع معدنی قابل توجهی که در ایران وجود دارد، توجه کنیم.

وی ادامه داد: ایران از نظر دارا بودن ظرفیتهای بخش معدن بین ۲۰۰کشور جهان، رتبه پانزدهم را دارد و باید به این ثروت بزرگ توجه کند. همچنین بخش معدن کمترین تاثیر را نسبت به سایر بخشهای اقتصاد از آسیبهای جهانی اقتصاد داشته و در اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بخش معدن نقش خاصی دارد و برای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، توجه به معدن در کنار توجه به دیگر بخشهای اقتصادی مهم خواهد بود. میرمحمد صادقی افزود: بخش معدن منتظر توجه خاص از سوی دولت، مجلس و فعالان اقتصادی است و امیدواریم یافتههای این گردهمایی مورد استفاده نهادهای تصمیمگیر کشور قرار گیرد.

 کشف 68 نوع ماده معدنی

در عین حال مشاور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز در این همایش اعلام کرد: بیش از 68 نوع منابع معدنی در اکتشاف حدود 100هزار کیلومتر از کل مساحت کشور که تنها 7درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 648هزارمترمکعبی کشور است، یافت شده است.

ناصر بزرگمهر با تاکید بر اینکه ارزش ذخایر معدنی کشور توسط برآورد اولیه 700میلیارد دلار است و با اکتشافات جدید، این رقم تا 1400میلیارد دلار تخمین زده شده است، افزود: ایران دارای 7درصد ذخایر معدنی کل جهان است. وی با اشاره به وجود منابع معدنی ازجمله مس، سنگآهن و روی به صورت شاخص در ایران اظهار کرد: کشوری با منابع معدنی غنی داریم که ظرفیتهای بسیاری دارد. معدن نقش بسزایی در اقتصاد و اجتماعی کشور با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دارد و این بخش علاوه بر اینکه میتواند ارزش مستقیم و اشتغالزایی ایجاد کند موجب تحرک سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود.

مشاور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه باید به مسائلی از قبیل چگونگی جذب سرمایه در توسعه معادن، رفتار با حوزه معدن در پساتحریم و چگونگی توسعه و رونق معادن توجه شود، گفت: باید مزیتهای رقابتی را به جهان معرفی کنیم.

آمار ذخایر کشف شده؛ 25 میلیون تن

وی افزود: درحال حاضر 68 نوع ماده معدنی در ذخایر کشور یافت شده که با اکتشافات جدید به 80 نوع ماده معدنی میرسیم. ایران در رتبه پانزدهم قدرت معدنی جهان قرار دارد چراکه 27میلیون تن ذخایر کشف شده و 57میلیون تن ذخایر بالقوه داریم. با اکتشافاتی که در سال گذشته صورت گرفت 250 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن، 200میلیون تن به ذخایر زغالسنگ و 30میلیون تن به ذخایر طلا افزوده شده است.

بزرگمهر با اشاره به اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی یک درصد و صنایع معدنی پنج درصد است، تصریح کرد: با توجه به میانگین 16درصدی سهم معدن در برخی کشورهای توسعه یافته مشاهده میشود، نیاز صنایع معدنی کاملا ملموس است. یک درصد اشتغال دنیا در بخش معادن ایجاد شده و معادن به صورت اصولی در توسعه مناطق دورافتاده نقش موثر دارد.

سهم آماری سایر زنجیرههای معدن

وی خاطرنشان کرد: ایران در بخش فولاد رتبه پانزدهم، در سیمان رتبه نهم، در سنگ آهن رتبه دهم، در آلومینیوم رتبه بیستوچهارم، در مس رتبه نهم و در سنگهای تزیینی رتبه دوم را دارد. ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی قرار گرفته است و استانهای یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان و... دارای حجم بسیاری از ذخایر معدنی هستند.

بزرگمهر با تاکید بر اینکه برای رکود از شرایط اقتصادی کنونی طرحهای نیمهتمام و راکد بررسی و طرحهای واجد ارزش در توجیه اقتصادی انتخاب شوند، گفت: در ایمیدرو 24هزار و 165میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که از این میان 1634میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته است.

به گفته این فعال معدنی، استقبال بخش خصوصی در این حجم گویای چشمانداز مطلوب از بازدهی سرمایهگذاری در معدن است و تکمیل طرحهایی مانند سیمان ونزوئلا و آلومینیومالمهدی ازجمله کارهای ایمیدرو محسوب میشود. در سال 1394 نیز 10طرح جدید شامل طرحهای اسفنجی چادگان، چهار محال و بختیاری و تیتانیوم کهنوج با سرمایهگذاری 372میلیارد دلار تکمیل و آماده اجرا میشود.

مشاور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه به ازای هر شغل در بخش معدن 13شغل در پایین دست ایجاد میشود، گفت: با اجرای اکتشافات جدید 6 میلیارد تن منابع معدنی به ذخایر قطعی افزوده خواهد شد و برای اجرای مراحل بعدی پس از اکتشاف 200هزار کیلومتر کشور با کشورهای پیشرفته دنیا ازجمله استرالیا و آفریقای جنوبی در کنار کشورهای اروپایی مذاکره کرده و میکنیم.

شروط معدنی رسیدن به رشد 8 درصدی

از سوی دیگر رییس خانه معدن ایران نیز در این همایش با اشاره به تصمیمات عجولانه دولت دهم در بخش معدن اظهار کرد: غنای معدنی کشور و فقر اقتصادی پارادوکس بزرگی است که باید علت آن مشخص شود. باید متولیان بخش معدن تقویت شوند تا سرمایههای این بخش به سایر بخشها جاری نشود چراکه این مساله اثرات نامطلوبی را در پی دارد. محمدرضا بهرامن خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور باید بر پایه واقعیتها حرکت کند. در برنامه ششم توسعه دولت پیشنهاد رشد 8درصدی را داده که به گفته برخی افراد تحقق آن میسر نیست اما من معتقدم باید به دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی کمک کنیم.

وی گفت: دولت یازدهم نیز در برنامههای اقتصادی به ویژه در برنامه ششم به توسعه بخش معدن توجه کرده است. از سال 1327 تاکنون 10برنامه توسعهیی داشتهایم و باید ببینیم هر برنامه چگونه به معدن نگریسته و در عمل چقدر از این برنامهها اجرایی شده است. رییس خانه معدن ایران با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز کشور تصریح کرد: کشورهایی چون قطر و عربستان ذخایر عظیم نفت و گاز دارند اما از منابع معدنی غنی برخوردار نیستند لذا ما باید به این ثروت اهمیت دهیم.

بهرامن با اشاره به پروژه تحقیقاتی خانه معدن با دانشگاه مک گی کانادا اظهار کرد: براساس نتایج این مطالعه به ازای هر شغل در بخش معدن 17 شغل دیگر براساس استاندارد جهانی و اقتصاد کاناد ایجاد میشود درحالی که این روند در اقتصاد ایران 24شغل و در اقتصاد چین بیش از 24شغل است. با یک بازار 80میلیون نفری و بازار 400میلیون نفری در خاورمیانه مواجه هستیم اما چرا با ظرفیتهای بسیار بخش معدن نتوانستیم از این بازار استفاده کنیم درحالی که مدیریت مناسب میتوانست ما را در مسیر استفاده بهینه از فرصتها قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت در بخش معدن در برنامههای امروز اقتصاد دیده شده است، گفت: وقتی گفته میشود که اثر معدن در اقتصاد یک درصد تولید ناخالص ملی است، میگویند این بخش را رها کنیم چراکه اثرش در اقتصاد زیاد نیست؛ همواره با این آمارهای اشتباه بخش معدن آسیب دیده درحالی که اثر آن در اقتصاد بسیار بیشتر از آنچه بیان میشود است.

رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه اقتصادی که بخواهد در چارچوب نفت نوشته نشود باید به معدن توجه کرد، گفت: باید نقش معدن را به رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم و برای جذب سرمایهگذاری خارجی راهکار تعریف کنیم. لازم است که مسائل بازدارنده درحال جذب سرمایه در بخش معدن رفع شود. بهرامن با تاکید بر لزوم تقویت متولیان بخش معدن گفت: باید از دخالت سایر بخشها در حوزه معدن جلوگیری کنیم.