روزگار نه‌چندان خوش NPC

پس از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی در ایران، این سوال همواره بر جای خود باقی مانده است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بطن خود چه دیدگاهی نسبت به وظایفش دارد و این شرکت اکنون خود را در قالب چگونه سازمانی میبیند؟ به همین واسطه در این گزارش به سراغ متنی که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت عنوان «عملکرد این شرکت در دولت یازدهم» منتشر کرده رفته ایم، بررسی بخشهای مختلف این گزارش به ما کمک میکند تا بتوانیم این عملکرد را برای بخشهای مختلف درگیر با شرکت ملی صنایع پتروشیمی شفاف کرده همچنین آن را با انتظارات از این شرکت منطبق کنیم.

در بخش اول این گزارش، سیاستهای تدوین شده در قبال واحدهای تولیدی نگاشته شده است. در این قسمت به این مساله اشاره شده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک «سازمان رگولاتوری» اقدام به تنظیم روابط شرکتهای مرتبط با یکدیگر در این صنعت میکند. «تحقق تامین خوراک، تولید و توزیع پایدار محصولات پتروشیمی در داخل و خارج کشور» ازجمله مسائلی است که NPC اکنون خود را ملزم به نظارت بر آنها میبیند. در این زمینه باید گفت که هر چند در ظاهر تاکنون بارها بر نقش تنظیم روابط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید شده است؛ اما آشفتگی بیش از حدی که درحال حاضر بر این صنعت حکمفرماست در کنار نبود چارچوبی دقیق برای یک سازمان رگولاتوری دست به دست هم داده و سبب این شده که NPC نتواند چندان در این زمینه به توفیق برسد.

احمد مهدوی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی پیش از این در گفتوگویی در این باره گفته بود: «دولت اکنون بیش از اینکه در قالب یک سازمان هدایتگر به کمک واحدهای پتروشیمی بیاید سعی در تصدیگری دارد.» اما بخش دیگری که در عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن اشاره شده، تشکیل «کمیته رفع موانع تولید» در این شرکت است.

هر چند در گزارش عملکرد NPC به تشکیل چنین کمیتهای اشاره شده است اما بررسیها و جستوجوهای «تعادل» منجر به هیچ خبری راجع به تشکیل چنین کمیتهیی نشد به همین واسطه در تماسی تلفنی با فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و رییس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، راجع به چند و چون چنین کمیتهیی سوال کردیم. کریمایی در این تماس تلفنی از وجود چنین کمیتهای اظهار بیخبری کرده و بیان کرد که تاکنون در این کمیته شرکت نداشته است.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اساسا تاکنون در مورد تشکیل یا خروجی چنین کمیتهیی اطلاعی کسب کرده، بیان کرد: «در مورد تشکیل این کمیته هرگز چیزی نشنیدم، اگر برنامه تشکیل آن وجود داشته احتمالا در نهایت اجرایی نشده است». به هر حال در گزارش عملکرد NPC درباره این کمیته عینا نوشته شده است: «در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی در شرکتهای تولیدی صنعت پتروشیمی، کمیته کارشناسی در NPC تشکیل و با جدیت هر چه تمامتر به جزییات موانع تولید پرداخته و از طریق برگزاری جلسات و مذاکرات موثر در سطح مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت پتروشیمی علل عمده موانع تولید را برطرف کرده است.»

در میان گفتوگوهایی که تاکنون با مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته است، عباس شعری مقدم، مدیرعامل این شرکت و محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل این شرکت، بارها به این مساله اشاره کردهاند که اکنون «حل و فصل مشکلات» بین مجتمعهای پتروشیمی خصوصی شده یکی از وقتگیرترین و مشکلسازترین وظایفی است که این شرکت درحال انجام آن است. بررسی خوراک ورودی بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی نشان میدهد که این مجتمعها در بعضی از موارد خوراک خود را از دیگر مجتمعها دریافت میکنند و همین وابستگی، ظرفیت بالقوه ایجاد تنش میان این واحدها را زیاد میکند؛ از آنجا که طی جریان خصوصیسازی به قول محمدحسن پیوندی، صنعت پتروشیمی «چرب و نرمترین لقمه» سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بود، این سازمان بدون در نظر گرفتن عواقب واگذاری واحدهایی که اینچنین در هم تنیده هستند اقدام به فروش آنها کرد؛ در نهایت هر چند اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی سعی در حل و فصل مسائل میان این واحدها دارد اما نمیتوان در نهایت این وظیفه را از قسمت اول وظایف این شرکت که همان تبدیل شدن به یک نهاد رگولاتوری است، تفکیک کرد؛ در واقع از مطابقت این دو وظیفه در کنار یکدیگر این نتیجه حاصل میشود که NPC نتوانسته اکنون خود را در قالب نهادی رگولاتوری جای دهد که در این صورت، دیگر مسائل میان مجتمعهای پتروشیمی به خودی خود و تحت چارچوب و نظم حل میشد و نیاز به حل و فصل مشکلات آنها به شیوه «ریش سفیدی» نبود.

«تعیین نرخ مناسب خوراک» به عنوان وظیفه و عملکردی دیگر از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارش این شرکت نوشته شده است. البته در این مورد نیز ذکر این نکته الزامی است که «نرخ خوراک» مجتمعهای پتروشیمی که در نهایت نیز به پیچیدهترین شکل ممکن مشخص شد توسط وزارت نفت و وزیر نفت تعیین میشود و NPC احتمالا مشاورههایی را در این زمینه به وزیر داده است.

سرمایهگذاران بشتابید

 در این قسمت عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قبال واحدهای تولیدی به پایان میرسد و بخش دیگری از وظایف جدید این سازمان که «شناسایی سرمایهگذار»، «رفع موانع تامین مالی» و مسائلی از این دست بوده، مطرح میشود.

برگزاری همایش IPF نخستین مسالهیی است که در این زمینه به آن اشاره و نوشته شده است: «یازدهمین همایش بینالمللی پتروشیمی (IPF) به دلیل ضرورت موضوع جذب سرمایهگذاران خارجی و تلاش در راستای دستیابی به تکنولوژیهای روز مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی ایران با دعوت از صاحبان دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی در جهان و صاحبنظران داخلی و خارجی در خرداد ماه سال 1393 با حضور مقامات برجسته کشور و دنیای پتروشیمی برگزار شد.» این همایش امسال نیز برگزار خواهد شد و از آنجا که اساسا نتایج برگزاری نمایشگاهها و همایشها در ایران همواره فاصلهای بسیار جدی با نمونههای برونمرزی دارند میتوان در این زمینه مته به خشخاش نگذاشته و منتظر برگزاری این همایش در سال جاری برای بررسی نتایج آن به عنوان دستاورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.   «صندوق توسعه صنعت پتروشیمی» اما یکی از مسائل دیگری است که NPC به عنوان برنامههای خود عنوان و بیان کرده است که در این راستا جلسههایی با مسوولان بورس، اقتصاددانان و صاحبنظران کشور داشته است. در راستای آخرین نتایج تاسیس چنین صندوقی، اظهار نظر مشخصی در دست نیست اما از آنجا که محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تازهترین اظهار نظر خود گفته است که منتظر استفاده از منابع «صندوق توسعه ملی» برای پیشرفت طرحهای پتروشیمی هستند، میتوان به این نتیجه رسید که جدی بودن «صندوق توسعه صنعت پتروشیمی» حداقل در کوتاه و میانمدت منتفی است.

قوانین و مقررات در بخشهای اقتصادی ایران بیش از چیزی که به نظر میرسد مشکل ایجاد میکنند؛ چنین مشکلاتی است که سبب میشود در کنار مسائلی دیگر مانند تحریمها، سرمایهگذاری در ایران همواره سمت و سویی کاهشی به خود بگیرد. پیش از این در گزارشی، تحلیل موسسه امریکایی حکمرانی منابع طبیعی بر وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را منتشر کرده بود.

در آن گزارش این موسسه از این منظر نمره پایینی را به ایران اختصاص داده بود که حاکی از مشکلات و فراوان قوانین دست و پاگیر در ایران است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گزارش خود به این مساله اشاره کرده که مدیران NPC در طول دو سال فعالیت خود، جلسههایی را با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت، ریاست محترم مرکز مطالعات استراتژیک، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و... داشتهاند تا زمینه تسهیل قوانین را فراهم کنند. جلسههایی که شاید تاکنون و به واسطه ریشه سفت و سخت برخی از قانونها در ایران نتوانستند چندان به اهداف خود نزدیک شوند.

حکایت همچنان باقی است

هر چند عملکرد صنعت پتروشیمی بخشهای دیگری نیز داشته است؛ اما بررسی آن تا همین نقطه نشان میدهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحال حاضر از درون نیز دچار «عدم شفافیت» در عملکرد و وظایفهاست. برای مثال درحالی که وزیر نفت در حضور تلویزیونی خود در شبکه 5 سیما از نامهیی صحبت کرده که مهمترین وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را درحال حاضر، توسعه صنایع پاییندستی این صنعت عنوان میکرد در عملکرد این شرکت، اشاره قابل توجهی به این وظیفه نشده است. چنین مسالهیی بیش از هر چیز لزوم ورود نهادهای بالاتر برای مشخص شدن «نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی» را نشان میدهد.